البرلمانيون الأردنيون يطلقون مبادرة وساطة بين النظام والمعارضة السورية

كشف مجلس النواب الأردني النقاب عما سماه "مبادرة برلمانية عربية للتوسط بين طرفي النزاع في سوريا"

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "بسام المناصير" قال إن هناك جهودا لتشكيل وفد من 10 إلى 12 برلمانا عربيا لزيارة دمشق، وأن الاتصال بهذا الشأن سيجري مع المعارضة السورية أولا ثم مع القيادة السورية، على حد تعبيره.

ورأى المناصير أن "الظروف باتت مواتية لقبول الطرفين بحل سياسي بعد فشل الحل العسكري"، متوقعا للمبادرة "الأردنية العربية أن تحظى بقبول طرفي النزاع، لأنها "ليست رسمية ولاتمثل الأنظمة العربية".

ويرى مراقبون أن الموقف الأردني من الأزمة السورية يشبه إمساك العصا من المنتصف، فهو من جهة لا يغلق الحدود بوجه اللاجئين السوريين، ولا يمنع الاعتصامات والتظاهرات المنددة بقمع نظام الأسد، لكنه لم يقدم على أي تحرك سياسي ولا اقتصادي فاعل، حيث لم يطرد اي دبلوماسي سوري، ولم يغلق السفارة، وبقي بعيدا عن تطبيق العقوبات الاقتصادية العربية على النظام السوري.

فيما مثلت زيارات "الوفود النقابية" إلى رأس النظام ودعمها العلني له، نقطة جدل ساخنة، حيث اعتبرها الشارع الأردني بمثابة وصمة عار، واستهتار حقيقي بما يربط شعبي البلدين.