جهة مانحة تبرعت بنصف تكاليف مجلس حلب... طباع: قريباً انتخابات "طرطوس"

يعتبر السوريون، تجربة المجالس المحلية، التي اخترعوها وعمموها بأنفسهم، صمام الأمان الذي يضمن تسيير شؤونهم الخدمية اليومية، خاصة أنّ النظام تقصّد إغراق المدنيين في فوضى الخدمات المعطلة.

وبعد أن شكلت انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس إدلب المحلي أول نقلة ديمقراطية، عندما نُظمت في مدينة الريحانية التركية، بدأت تتوالى انتخابات المجالس في المحافظات السورية..لتحط الديمقراطية -بشكلها المصغّر نظراً لطبيعة الظروف- رحالها في حلب بعد إدلب.

ولنتعرف على تفاصيل انتخابات مجلس حلب، وآلية عمل المجالس المحلية، والتحديات التي تواجهها، أجرت "زمان الوصل" اللقاء التالي، مع مسؤول المجالس المحلية في الإئتلاف عبد الهادي طباع:

* نحاول التعرف على المجموعات التي تعمل في المجالات التسعة التخصصية، المحددة لكل مجلس، ونسعى من خلال إجراء الانتخابات إلى ضبط عمل المجموعات وتنظيمها.

لذلك فإن الانتخابات هي الهيكل الإداري التنظيمي لكافة مكاتب أو مجموعات محافظة حلب، والهدف منه إيجاد جهة منتخبة تشرف على عمل المكاتب من حيث آليات التنظيم والصرف والتوثيق، وتحديد معايير ونظام داخلي.

والهيكل التنظيمي لمجلس إدارة للمجالس المحلية بتضمن تسع اختصاصات، على مبدأ الانتخاب.

ومن مهام المجلس المنتخب أيضاً، تنسيق العمل بين المجالس المنتشرة والإتئلاف، إذ يوجد للمجالس المحلية ممثلون في الإئتلاف، بحاجة إلى من يصلهم ويعلمهم بصيرورة العمل الخدمي على الأرض.

*هي ليست انتخابات بشكلها الحقيقي، نظراً لخصوصية الظرف، حيث لا توجد صناديق الاقتراع، ولكن تتم على الشكل التالي: نطلب من كل منطقة ترشيح ممثلين اثنين أو ثلاثة حسب مساحتها الجغرافية، على أن يحضر الأشخاص المرشحون الانتخابات.

 يوجد عن حلب، 240 مرشحاً عن المدينة، سيُنتخب منهم تسعة عن المحافظة، وقد يتم إضافة شخص بتخصص "أمين سر"، إلا أن الهيكلية المتفق عليها تتضمن تسع اختصاصات فقط، وبعد فترة قد يختارون ممثلاً لهم في الإئتلاف.

يوجد ثلاث معايير للأشخاص المرشحين، أولاً أن يكون ابن المنطقة كي يتمتع بحاضنة شعبية، ثانياً أن يكون المرشح من ذوي الاختصاص عن المكتب الذي رُشح له، فالمرشح عن المكتب الإعلامي يجب أن يكون على الأقل عاملاً في حقل الإعلام، المعيار الثالث أن يكون للمرشح دور في الثورة.

*مكتب إعلامي، مكتب قانوني، مكتب مالي، مكتب موارد بشرية وتدريب، مكتب دفاع مدني، مكتب إغاثي، ومكتب طبي، ومكتب خدمات، ومكتب مشاريع.

ولكل مكتب أقسام واختصاصات متعددة، مع التنويه أن المجلس المحلي هو مجلس خدمي وليس له صفة سياسية أو تمثيلية، فهو أشبه ما يكون بالبلديات، والرقابة عليه من الشعب نفسه.

*حالياً يوجد 14 ممثلاً للمجالس المحلية في الإئتلاف وهم من أعضاء الإئتلاف.

وتبرعت جهة مانحة بنصف حاجيات مجلس حلب المادية، وهذه الجهة لاتمثل الائتلاف، إنما إحدى مكوناته.

*ستكون من مصادر المجلس الخاصة، سواء كانت موارد أو مساعدات يقدمها الإئتلاف وغيره.

*لا اعتقد أن سكان إدلب أو غيرها كانوا بانتظار إجراء انتخابات للمجلس المحلي لبدء العمل على تنظيم وتأمين الخدمات، مهمة المجلس إعطاء إطار تنظيمي للعمل الإغاثي والخدمي، وبالتالي يُفترض به تحسين الأداء، لأنه يحدد نظماً وشروطاً كفاءةً للعمل..وانتخابات إدلب ساعدت على توفير التربة الخصبة للعمل، كي لا تصرف الجهود على النزاع عوضاً عن البناء.

الانتخاب لايجلب بالضرورة الأكفأ، إلا أنه جزء من التحول الديمقراطي، ونواة تأسيسية للديمقراطية القادمة.. والكفاءات ستنفرز بشكل تلقائي، والبقاء للأفضل.

ولابد من ذكر أن انتخابات مكتب إدلب كانت تحت إشرافنا، إلا أن العديد من المجالس أجرت انتخاباتها من أن تنتظر إشراف أو تنظيم من أحد.

*التمثيل مناطقي، وليس حزبياً أو طائفياً..والمجلس مدني وليس له أي ارتباط بالمجلس العسكري إنما ينسق ويتعاون معه.. الذي يعمل بالمجلس المحلي يجب أن يكون مدنياً خلال فترة أدائه لعمله.

-الجميع يرتقب انبثاق حكومة انتقالية، تتولى الشؤون اليومية، حسب اختصاصات وزاراتها، هل يوجد آلية محددة للتعاون بين المجالس والوزارات القادمة، أم أن وجود الحكومة ينهي عمل المجالس؟

*المجالس المحلية هي بمثابة بلديات، ستكون أحد أذرع الوزارات في الخدمات المدنية، لم نحدد آلية نهائية للتعاون بينهما، إنما التصور -مبدئي- يؤكد على ضرورة التنسيق بين مكاتب المجالس المختصة والوزارات.

و عمل المجالس المحلية هو الأكثر استمراراً، لأن المجلس هو عبارة عن خدمات وليس أشخاصاً.

*انتخابات مجلس طرطوس..

*لا بالعكس..

*نحاول خلق كيان في طرطروس وتحدي النظام هناك.

*يوجد في محافظة دير الزور إنجازات على الجانب الخدمي المتعلق بالمياه والكهرباء والثروات الاستراتيجية، و تحاول كفاءات المحافظة إنجاز مشاريع على صعيد استصلاح الأراضي والحفاظ على الثروات.

وكذلك تُعتبر مجالس ريف دمشق ذات فاعلية على صعيد القضاء والشرطة، كما أن الجانب الإغاثي مخدم جيداً في كل المحافظات إلا أننا نتطلع نحو تنفيذ مشاريع نوعية.