يبدو أن هناك في القيادة من لايصدق وقاحة الفساد وجرأته على القانون والتعليمات واستهتاره بأبسط بديهيات المنطق والقيم والأخلاق والأعراف لدرجة أنه بات مستفزاً الى أقصى حدود الاستفزاز وبشكل يفقد الحليم حلمه , ويدفع بالمواطن الى ردود فعل تتعاظم بمرور الوقت , وهم ..الفاسدون.. يتقصدون ذلك بالتأكيد بهدف تأكيد حالة من اليأس بأي أمل بالاصلاح لدى المواطن. إن لم تكن هناك غايات أبعد وأخطر تقف خلفها عقول منحرفة صغيرة تهيء لقبول أي أمر ..؟ والله أعلم .. .و..ياجبل الفساد مايهزك ريح .
قبل أيام نشرت مقالا ًبعنوان ( في طرطوس..قال جمعيات سكنية ..قال ) . وقد تحديتهم بما لدي من وثائق واثباتات دامغة تؤكد استهتارهم بالقوانين وعدم احترام القضاء والتزوير والاختلاس والتلاعب .
بعد ذلك ولكي لاأقع في فخ المبالغة عبر التأكد المباشر وعلى أرض الواقع من ممارسات هؤلاء التي لايصدقها عقل وكأنها تحدث في مجاهل الأمازون أو في بلاد الواق واق.؟!. رافقت المحامي حسين أحمد بعد أن نظم شكوى للسيد المحامي العام طالباً فيها الزام الجمعية بتسليم الوثائق المطلوبة قانوناً لإرفاقها بملف القضية .. ولما كان هؤلاء لم يستجيبوا قبل ذلك لقرارات القضاء المختص وخالفوها بوقاحة شديدة ( ولا ندري ماهو سر تكتمهم عليها مغامرين بارتكاب جرم مخالفة القرارات القضائية على الأقل ) .. إن لم يكن هناك جرائم أفدح ..؟!! فإن أحدهم نصحه بمراجعة السيد المحافظ لارغامهم على تنفيذ قرارات القضاء وبصفته المرجع الأعلى للسلطة التنفيذية في المحافظة.. وعليه فقد نظم المحامي شكوى أخرى أرفقها بإحالة المحامي العام بطرطوس وقدمها للسيد المحافظ باليد ..وقد استجاب السيد المحافظ مشكوراً تأكيداً على ماعهده المواطنون ممن راجعوه من ايجابية وتعاون واصرار على الوقوف بمواجهة الفساد ..لكن الفساد ..وقح..وقح..وقح . وماشاهدته بأم العين وسمعته تبقى المبالغة أقل منه .
لقد وجه السيد المحافظ الكتاب التالي وهذا نصه :
كتاب رقم 1509/10/11/2 تاريخ 10/2/2008 .
الى مديرية الخدمات الفنية / قسم التعاون السكني . ( لاحظوا أن التوجيه مباشر ) .
- إشارة الى إحالة المحامي العام المسطرة على طلب السيد المحامي حسين أحمد وكيل المدعوة عبير شاهين المتخصصة بمشروع الأقبية التابع لجمعية المصارف والتجارة والتأمين بطرطوس والمتضمن إعطائها صورتان مصدقتان عن قرار مجلس إدارة الجمعية رقم /33/ تاريخ 14/1/2008 القاضي بالغاء تخصصها من أجل التمكن من استئناف القرار أمام المحكمة المختصة وحيث أن الجمعية لم تستجب للطلب المذكور .
- يطلب اليكم ابلاغ الجمعية وتوجيهها بضرورة تلبية الطلب تحت طائلة المسؤولية .وذلك بالسرعة الكلية .وإعلامنا .
التوقيع
محافظ طرطوس .
تابعوا معنا مالذي حدث ولا تستغربوا : قمنا بمراجعة رئيسة قسم التعاون السكني في مكتبها والذي يقع في مدخل المدينة الجنوبي . (على اعتبار أن كتاب السيد المحافظ موجه لها مباشرة ً )..فقلبت الكتاب بيديها وباستهتار بالغ ولامبالاة قالت لنا .. يجب أن تعودوا الى المديرية وتسجلوا الكتاب في الديوان هناك ومن ثم يحيله الي مدير الخدمات الفنية وتحضروه معكم ( مديرها يبدو أنه أعلى من السيد المحافظ وبالطبع فإنها تقصدت أن تفهمنا ذلك ) وربما كان هناك سراً في الأمر من أسرار الدولة لاندري نحن المواطنين كنهه بسبب تدني مفاهيمنا وبساطتنا الشديدة . ثم تكرمت علينا وتفضلت وتمننت قائلة ً.. أنا أعفيكم من الانتظار لغاية أن أحيله من هنا بالبريد وقد يأخذ أياماً . عدنا أدراجنا الى المديرية الكائنة في منتصف المدينة تنفيذاً ( لأوامرها العليه ) ..؟ . هل أخذتم بعين الاعتبار أن كتاب السيد المحافظ موجه لها مباشرة متجاوزاً للروتين ..؟!!! . تابعوا معنا اذا ً.
عدنا الى مكتبها وسلمناها الكتاب ..فقالت ( بنفس التعالي المستفز ) راجعوني بعد يومين وأضافت أننا سنجد المحاضر المطلوبة مصدقة وستسلمها لنا في مكتبها . . عدنا بعد يومين حسب وعدها .. لم تكن موجودة في المكتب ( تغيبت قصداً لأنها تعلم أن مدة الاستئناف ضيقة ومحدودة وإن فوات المدة يبرم قرار الجمعية المخالف للقانون لأنها سبق وناقشتنا في المدة المتبقية مما يدل على أنها تعي ماتفعل وتشارك تماماً في التغطية والتخطيط ) .. سألنا عنها .. فقابلتنا احدى الموظفات قائلة أنها لن تحضر .. ولما استفسرنا عن الكتاب قالت أن رئيسة المكتب قد أعلمتها به وأبلغتها أنه ارسل الى المديرية وأنه يمكننااستلامه من الديوان هناك .. في الديوان استلمنا الكتاب وقد فوجئنا أنه كان مرفقاً بكتاب منظم من قبلها وموقع من مدير الخدمات الفنية هذا نصه ( أيضا ً لاتستغربوا ) :
رقم 1676 /ص تاريخ 12/2/2008
- الى الجمعية التعاونية السكنية لعمال المصارف والتجارة والتأمين بطرطوس
- ( لاحظوا معي بدقة ) نثبت .. فيما يلي كتاب السيد المحافظ رقم 1509 /10/11/2 تاريخ 10/2/2008 والمتضمن اجابة طلب العضو التعاوني عبير شاهين ووكيلها المحامي السيد حسين أحمد / صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة رقم /33/ تاريخ 14 /1/2008 وقرار مجلس الادارة القاضي بالغاء تخصص العضوة عبير شاهين من المشروع وذلك اشارة الى احالة السيد المحامي العام المسطرة على كتاب المحامي الوكيل .
- (نرغب اليكم ) ارسال المطلوب وتسليمه باليد للسيد المحامي الوكيل عن العضوة التعاونية عبير شاهين وذلك سنداً للمادة /61/ الفقرة هـ .
وذلك بالسرعة الكلية .
توقيع توقيع مدير الخدمات الفنية .
- هل لاحظتم كل هذا التمادي والتستر خلف الروتين الكاذب للتغطية على الممارسات المخالفة للقانون .. هل لاحظتم الاستخفاف .. هي .. رئيسة قسم التعاون السكني القوية جداً على مايبدو .. تثبت كتاب السيد المحافظ .. بمعنى أنه دون تثبيت معاليها.. فخامتها ..عظمتها .. فإن كتاب السيد المحافظ لاقيمة له وكذلك حاشية السيد المحامي العام ممثل السلطة القضائية ورئيسها . وهي قد ثبتته مشكورة .!!. السيد المحافظ يقول في كتابه
( نطلب اليكم ..و..تحت طائلة المسؤولية ) في حين أنها تقول للجمعية ( نرغب اليكم ) ثم غابت عن مكتبها مخالفة بذلك زعمها بأن المحاضر ستكون مصدقة وجاهزة في مكتبها ..
( واضح جداً أنها متفقة مع الجمعية على اضاعة الوقت ) ..ماهو السر ياترى ..؟!! لماذا التستر على الجمعية والوقوف معها بمواجهة المواطن .. خاصة أن المستفيدة المعتدى على حقها هي ( ابنة شهيد ) مامعنى قرارات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص أبناء الشهداء وعائلاتهم .. ثم .. ونسألها .. أهكذا ينفذ أمر السيد المحافظ .. ممثل السيد رئيس الجمهورية على صعيد المحافظة والرئيس المباشر للسلطات التنفيذية كافة في المحافظة ..؟!! أليس الكتاب موجهاً لها مباشرة .؟!. اعذروا جهلنا بالأنظمة الادارية والقوانين وأدبيات العمل والوظيفة والمخاطبة وأفيدونا بالحقيقة أفادكم الله .. !!
- إن أصل الشكوى يعود الى الاستهتار بالقرارات القضائية وعدم احترامها ومخالفات الجمعية وارتكاباتها وتمنعها عن تسليم وثائق هي من حق أي عضو بالجمعية وأضيف اليها بعد ذلك عدم احترامهم لأعلى سلطة تنفيذية في المحافظة . ولا نريد الذهاب أبعد من ذلك برغم الوضوح الشديد , فهل هناك من معنى آخر لتصرف رئيسة قسم التعاون السكني ( المدعومة ) وهل أن تفسيرنا فيه مبالغة ..؟ !! .
- لقد أعادت هذه الموظفة كل القضية الى المربع الأول لأن رئيس الجمعية لايتواجد وقد أغلق أبواب الجمعية وهو بالأصل قد سبق له وقال للخبير القانوني ارجع الى القاضي وافعلوا ماتشاؤون ونحجم عن تكرار ألفاظه ..؟!! ولكم حرية التخمين . وللعلم فإن هؤلاء قد استغلوا المماطلة واهدار الوقت لكي يستدركوا وثائقاً ليس لها وجود في الأصل وتلفيق ردود والتحشية والتلاعب بالمحاضر ( لدينا الأدلة ) .
- قلنا وأكدنا ونؤكد على أن ارتكابات الجمعية تشمل فيما تشمله ( التزوير والاختلاس واهدار مصالح الأعضاء ) والمعلومات المتوفرة تؤكد على أن رئيسها قد سبق له وادين بجرائم تمس بالنزاهة عندما كان مديراً في احدى المؤسسات العامة ( هذا ماأكده لي أكثر من مصدر ) . وهم يعرفون ذلك ..؟ .. وللعلم فإن أحد أقارب رئيسة التعاون السكني من بين المستفيدين في المشروع ..؟!! لانعرف مدى قرابته لأنه يحمل كنيتها وربما كان شقيقها..؟! . وعندما ردت الجمعية على احدى الدعاوى القانونية في عملية تدارك لما تكشف من ممارسات وقعت في مطب تزوير وتحشية وتلفيق واختلاق أدلة وانشاء مستندات مستجدة لاأساس لها ولاأرقام وكل هذا ثابت وموثق ( نحتفظ بكافة صور المستندات ) وعندما ردوا بالاشتراك مع رئيس الاتحاد ورئيسة المكتب الموقرة على أحد الانذارات وقعوا في تناقضات غريبة عجيبة الأمر الذي يؤكد مدى التمادي والاستخفاف بكافة القوانين والاعراف لأن أي مواطن يتبنى مثل هذا الرد سوف يوقف قانونا ً .. يقال أن الغنيمة كبيرة وبحاجة لوقت لابتلاعها وهضمها ..وهم يخشون افتضاح أمر العديد من الجمعيات .. وهناك من يوفر الوقت اللازم ..؟ . الأمر الذي يثير الشك بما تنفذه هذه الجمعية من مشاريع جديدة ويتوجب معه اجراء جردة على كل اعمالها المنفذة والتي هي قيد التنفيذ والجاري الاعداد لتنفيذها .؟!!.
- من جانب آخر فإن البلدية لم تحرك ساكناً ولم ترد على الانذار الذي وجهه اليها المحامي السيد حسين أحمد ..كما أنها لم تتحرك لمطابقة المخططات على أرض الواقع مع نظام ضابطة البناء وقرار البلدية القاضي بإنارة الأقبية لتصبح صالحة للسكن , خاصة وأن الوجائب مردومة وهذه مخالفة يتوجب قمعها وهدم الشرفات التي تسببت بغلق وردم الوجائب كونها مخالفة واضحة ومكشوفة .. ونسأل البلدية أيضاً لماذا لم توجه بايقاف مشروع الافراز وصمتت بهذا الشكل المريب بالرغم من تسلمها انذاراً بذلك.؟. والغريب في الأمر أن السيد رئيس البلدية وبدلا ً من أن يتحرك لمحاسبة المخطئين ويشرف على قمع المخالفات راح يبحث عن مصدر تسرب المعلومات وكأن البلدية قد تحولت الى مركز ابحاث نووية سري لايجوز أن يتسرب عنها أي حرف .. نحن نعلم أن من يريد خدمة البلد والمواطنين .. لايعمل الا تحت الشمس جهاراً نهاراً ..لايخشى في الحق لومة لائم .. طالما أنه على ثقة من نفسه ومن صحة عمله وليطلع من شاء ومتى شاء على العمل وبغير ذلك فان هناك علامات استفهام كبيرة (ومن وضع نفسه موضع الشبهة لايلومن الا نفسه ). فهل المهم معرفة كيفية تسرب المعلومات أم المهم هو قمع المخالفات والتشدد في محاربة الفساد داخل البلدية لكي ينتظم العمل وتتحقق الفائدة المرجوة للمدينة وللناس . .؟ .
- عندما نقول أنا وغيري من المواطنين أن الفساد وقح فإننا لانرجم بالغيب ولانبالغ لأننا وبصراحة نحجم عن قول الحقيقة كاملة كونها تدخل تحت باب الغرائب والعجائب في حدها الأدنى وحتى لاتستغل من قبل القوى المعادية .
- أخيراً .. مانطلبه وهذا حقنا هو أن لاتبقى طرطوس دولة مستقلة عن سوريا ..حتى لايستمر الفساد بفرض قوانينه الخاصة ..القراقوشية .. واذا كان كل فاسد ومرتكب يستند الى قوة ودعم ويرى بنفسه أنه فوق السلطة وأقوى من المحافظ والقانون ..معنى ذلك على البلد السلام لو كان هناك أوجه شبه في بقية المحافظات . إن بقائها هكذا مستحيل والمطلوب هو تفكيك هذه المافيات القذرة داخل الدوائر وخارجها لينتظم الجميع تحت سقف القانون شاء من شاء وأبى من أبى وايداع كل من لايعجبه ذلك السجن فالأمر لايطاق وقد بات فوق الاحتمال والمواطن قارب أن يكفر بكل شيء وبكل اللغات الحية والمنقرضة .. فلا تجعلوا الانتصارات السياسية التي تحرزها القيادة على الصعيد الخارجي تبهت جراء استمرار وقاحة الفاسدين داخلياً فهؤلاء هم أسوأ أنواع وأشكال الأعداء والعدائية سواء كانت ممارساتهم ناجمة عن جهل وجشع وضيق أفق أو عن خبث .. الأمر سواء.. لأن النتيجة واحدة .
- سبق ووعدناكم بمتابعة ملف الجمعيات وسوف تطلعون على ممارسات هي أغرب من الخيال .. ؟. وبانتظار الحلول والاجراءات لغاية أن يستكمل المواطن ثقته بنفسه وببلده .
تابعوا معنا مالذي حدث ولا تستغربوا : قمنا بمراجعة رئيسة قسم التعاون السكني في مكتبها والذي يقع في مدخل المدينة الجنوبي . (على اعتبار أن كتاب السيد المحافظ موجه لها مباشرة ً )..فقلبت الكتاب بيديها وباستهتار بالغ ولامبالاة قالت لنا .. يجب أن تعودوا الى المديرية وتسجلوا الكتاب في الديوان هناك ومن ثم يحيله الي مدير الخدمات الفنية وتحضروه معكم ( مديرها يبدو أنه أعلى من السيد المحافظ وبالطبع فإنها تقصدت أن تفهمنا ذلك ) وربما كان هناك سراً في الأمر من أسرار الدولة لاندري نحن المواطنين كنهه بسبب تدني مفاهيمنا وبساطتنا الشديدة . ثم تكرمت علينا وتفضلت وتمننت قائلة ً.. أنا أعفيكم من الانتظار لغاية أن أحيله من هنا بالبريد وقد يأخذ أياماً . عدنا أدراجنا الى المديرية الكائنة في منتصف المدينة تنفيذاً ( لأوامرها العليه ) ..؟ . هل أخذتم بعين الاعتبار أن كتاب السيد المحافظ موجه لها مباشرة متجاوزاً للروتين ..؟!!! . تابعوا معنا اذا ً.
عدنا الى مكتبها وسلمناها الكتاب ..فقالت ( بنفس التعالي المستفز ) راجعوني بعد يومين وأضافت أننا سنجد المحاضر المطلوبة مصدقة وستسلمها لنا في مكتبها . . عدنا بعد يومين حسب وعدها .. لم تكن موجودة في المكتب ( تغيبت قصداً لأنها تعلم أن مدة الاستئناف ضيقة ومحدودة وإن فوات المدة يبرم قرار الجمعية المخالف للقانون لأنها سبق وناقشتنا في المدة المتبقية مما يدل على أنها تعي ماتفعل وتشارك تماماً في التغطية والتخطيط ) .. سألنا عنها .. فقابلتنا احدى الموظفات قائلة أنها لن تحضر .. ولما استفسرنا عن الكتاب قالت أن رئيسة المكتب قد أعلمتها به وأبلغتها أنه ارسل الى المديرية وأنه يمكننااستلامه من الديوان هناك .. في الديوان استلمنا الكتاب وقد فوجئنا أنه كان مرفقاً بكتاب منظم من قبلها وموقع من مدير الخدمات الفنية هذا نصه ( أيضا ً لاتستغربوا ) :
رقم 1676 /ص تاريخ 12/2/2008
- ( لاحظوا معي بدقة ) نثبت .. فيما يلي كتاب السيد المحافظ رقم 1509 /10/11/2 تاريخ 10/2/2008 والمتضمن اجابة طلب العضو التعاوني عبير شاهين ووكيلها المحامي السيد حسين أحمد / صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة رقم /33/ تاريخ 14 /1/2008 وقرار مجلس الادارة القاضي بالغاء تخصص العضوة عبير شاهين من المشروع وذلك اشارة الى احالة السيد المحامي العام المسطرة على كتاب المحامي الوكيل .
- (نرغب اليكم ) ارسال المطلوب وتسليمه باليد للسيد المحامي الوكيل عن العضوة التعاونية عبير شاهين وذلك سنداً للمادة /61/ الفقرة هـ .
وذلك بالسرعة الكلية .
توقيع توقيع مدير الخدمات الفنية .
- هل لاحظتم كل هذا التمادي والتستر خلف الروتين الكاذب للتغطية على الممارسات المخالفة للقانون .. هل لاحظتم الاستخفاف .. هي .. رئيسة قسم التعاون السكني القوية جداً على مايبدو .. تثبت كتاب السيد المحافظ .. بمعنى أنه دون تثبيت معاليها.. فخامتها ..عظمتها .. فإن كتاب السيد المحافظ لاقيمة له وكذلك حاشية السيد المحامي العام ممثل السلطة القضائية ورئيسها . وهي قد ثبتته مشكورة .!!. السيد المحافظ يقول في كتابه
( نطلب اليكم ..و..تحت طائلة المسؤولية ) في حين أنها تقول للجمعية ( نرغب اليكم ) ثم غابت عن مكتبها مخالفة بذلك زعمها بأن المحاضر ستكون مصدقة وجاهزة في مكتبها ..
( واضح جداً أنها متفقة مع الجمعية على اضاعة الوقت ) ..ماهو السر ياترى ..؟!! لماذا التستر على الجمعية والوقوف معها بمواجهة المواطن .. خاصة أن المستفيدة المعتدى على حقها هي ( ابنة شهيد ) مامعنى قرارات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص أبناء الشهداء وعائلاتهم .. ثم .. ونسألها .. أهكذا ينفذ أمر السيد المحافظ .. ممثل السيد رئيس الجمهورية على صعيد المحافظة والرئيس المباشر للسلطات التنفيذية كافة في المحافظة ..؟!! أليس الكتاب موجهاً لها مباشرة .؟!. اعذروا جهلنا بالأنظمة الادارية والقوانين وأدبيات العمل والوظيفة والمخاطبة وأفيدونا بالحقيقة أفادكم الله .. !!
- إن أصل الشكوى يعود الى الاستهتار بالقرارات القضائية وعدم احترامها ومخالفات الجمعية وارتكاباتها وتمنعها عن تسليم وثائق هي من حق أي عضو بالجمعية وأضيف اليها بعد ذلك عدم احترامهم لأعلى سلطة تنفيذية في المحافظة . ولا نريد الذهاب أبعد من ذلك برغم الوضوح الشديد , فهل هناك من معنى آخر لتصرف رئيسة قسم التعاون السكني ( المدعومة ) وهل أن تفسيرنا فيه مبالغة ..؟ !! .
- لقد أعادت هذه الموظفة كل القضية الى المربع الأول لأن رئيس الجمعية لايتواجد وقد أغلق أبواب الجمعية وهو بالأصل قد سبق له وقال للخبير القانوني ارجع الى القاضي وافعلوا ماتشاؤون ونحجم عن تكرار ألفاظه ..؟!! ولكم حرية التخمين . وللعلم فإن هؤلاء قد استغلوا المماطلة واهدار الوقت لكي يستدركوا وثائقاً ليس لها وجود في الأصل وتلفيق ردود والتحشية والتلاعب بالمحاضر ( لدينا الأدلة ) .
- قلنا وأكدنا ونؤكد على أن ارتكابات الجمعية تشمل فيما تشمله ( التزوير والاختلاس واهدار مصالح الأعضاء ) والمعلومات المتوفرة تؤكد على أن رئيسها قد سبق له وادين بجرائم تمس بالنزاهة عندما كان مديراً في احدى المؤسسات العامة ( هذا ماأكده لي أكثر من مصدر ) . وهم يعرفون ذلك ..؟ .. وللعلم فإن أحد أقارب رئيسة التعاون السكني من بين المستفيدين في المشروع ..؟!! لانعرف مدى قرابته لأنه يحمل كنيتها وربما كان شقيقها..؟! . وعندما ردت الجمعية على احدى الدعاوى القانونية في عملية تدارك لما تكشف من ممارسات وقعت في مطب تزوير وتحشية وتلفيق واختلاق أدلة وانشاء مستندات مستجدة لاأساس لها ولاأرقام وكل هذا ثابت وموثق ( نحتفظ بكافة صور المستندات ) وعندما ردوا بالاشتراك مع رئيس الاتحاد ورئيسة المكتب الموقرة على أحد الانذارات وقعوا في تناقضات غريبة عجيبة الأمر الذي يؤكد مدى التمادي والاستخفاف بكافة القوانين والاعراف لأن أي مواطن يتبنى مثل هذا الرد سوف يوقف قانونا ً .. يقال أن الغنيمة كبيرة وبحاجة لوقت لابتلاعها وهضمها ..وهم يخشون افتضاح أمر العديد من الجمعيات .. وهناك من يوفر الوقت اللازم ..؟ . الأمر الذي يثير الشك بما تنفذه هذه الجمعية من مشاريع جديدة ويتوجب معه اجراء جردة على كل اعمالها المنفذة والتي هي قيد التنفيذ والجاري الاعداد لتنفيذها .؟!!.
- من جانب آخر فإن البلدية لم تحرك ساكناً ولم ترد على الانذار الذي وجهه اليها المحامي السيد حسين أحمد ..كما أنها لم تتحرك لمطابقة المخططات على أرض الواقع مع نظام ضابطة البناء وقرار البلدية القاضي بإنارة الأقبية لتصبح صالحة للسكن , خاصة وأن الوجائب مردومة وهذه مخالفة يتوجب قمعها وهدم الشرفات التي تسببت بغلق وردم الوجائب كونها مخالفة واضحة ومكشوفة .. ونسأل البلدية أيضاً لماذا لم توجه بايقاف مشروع الافراز وصمتت بهذا الشكل المريب بالرغم من تسلمها انذاراً بذلك.؟. والغريب في الأمر أن السيد رئيس البلدية وبدلا ً من أن يتحرك لمحاسبة المخطئين ويشرف على قمع المخالفات راح يبحث عن مصدر تسرب المعلومات وكأن البلدية قد تحولت الى مركز ابحاث نووية سري لايجوز أن يتسرب عنها أي حرف .. نحن نعلم أن من يريد خدمة البلد والمواطنين .. لايعمل الا تحت الشمس جهاراً نهاراً ..لايخشى في الحق لومة لائم .. طالما أنه على ثقة من نفسه ومن صحة عمله وليطلع من شاء ومتى شاء على العمل وبغير ذلك فان هناك علامات استفهام كبيرة (ومن وضع نفسه موضع الشبهة لايلومن الا نفسه ). فهل المهم معرفة كيفية تسرب المعلومات أم المهم هو قمع المخالفات والتشدد في محاربة الفساد داخل البلدية لكي ينتظم العمل وتتحقق الفائدة المرجوة للمدينة وللناس . .؟ .
- عندما نقول أنا وغيري من المواطنين أن الفساد وقح فإننا لانرجم بالغيب ولانبالغ لأننا وبصراحة نحجم عن قول الحقيقة كاملة كونها تدخل تحت باب الغرائب والعجائب في حدها الأدنى وحتى لاتستغل من قبل القوى المعادية .
- أخيراً .. مانطلبه وهذا حقنا هو أن لاتبقى طرطوس دولة مستقلة عن سوريا ..حتى لايستمر الفساد بفرض قوانينه الخاصة ..القراقوشية .. واذا كان كل فاسد ومرتكب يستند الى قوة ودعم ويرى بنفسه أنه فوق السلطة وأقوى من المحافظ والقانون ..معنى ذلك على البلد السلام لو كان هناك أوجه شبه في بقية المحافظات . إن بقائها هكذا مستحيل والمطلوب هو تفكيك هذه المافيات القذرة داخل الدوائر وخارجها لينتظم الجميع تحت سقف القانون شاء من شاء وأبى من أبى وايداع كل من لايعجبه ذلك السجن فالأمر لايطاق وقد بات فوق الاحتمال والمواطن قارب أن يكفر بكل شيء وبكل اللغات الحية والمنقرضة .. فلا تجعلوا الانتصارات السياسية التي تحرزها القيادة على الصعيد الخارجي تبهت جراء استمرار وقاحة الفاسدين داخلياً فهؤلاء هم أسوأ أنواع وأشكال الأعداء والعدائية سواء كانت ممارساتهم ناجمة عن جهل وجشع وضيق أفق أو عن خبث .. الأمر سواء.. لأن النتيجة واحدة .
- سبق ووعدناكم بمتابعة ملف الجمعيات وسوف تطلعون على ممارسات هي أغرب من الخيال .. ؟. وبانتظار الحلول والاجراءات لغاية أن يستكمل المواطن ثقته بنفسه وببلده .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية