حفرت السياسة المصرية حيال الأزمة السورية أخاديد عميقة من الأسى في نفوس السوريين، الذي كانوا يعولون على القاهرة أكثر من أي موقع عربي آخر، عطفا على ما يربط البلدين والشعبين من عرى تتشعب وتتداخل وجدانيا وماديا، حاضرا وماضيا.. فتعز على الوصف الدقيق.
ويظهر القضاء المصري اليوم وأكثر من أي وقت مضى كـ"دريئة" لحماية السياسة المصرية المترددة والضعيفة من سهام النقد، تحت حجة استقلال القضاء وعدم ولاية أحد عليه.
وهكذا وضعت مصر ما بعد مبارك قضاءها في "بوز" الأزمة السورية، ليحكم في مسائل يعلم الجميع أنها سياسية بامتياز، فالقضاء الذي أجل البت بإعفاء السوريين الفارين إلى مصر من رسوم الإقامة، هو نفس القضاء الذي أمسك عصا غلق سفارة النظام في القاهرة من المنتصف، وهو ذات القضاء الذي أغلق الباب أخيرا بوجه تفتيش مصر لسفن أصدقاء النظام السوري، التي تعبر قناة السويس جيئة وذهابا، محملة بكل ما يدعم قتل السوريين.
إذن، تعددت العبارات والحكم واحد.. ففي قضية إعفاء السوريين من رسوم الإقامة، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير "رأي قانوني" بشأنها.. وما زال "الإعداد" جاريا!!
وفي قضية غلق سفارة النظام السوري، احتجاجا على ما يمارسه من مذابح بحق الشعب، قررت محكمة القضاء الإداري "عدم اختصاصها في نظر الدعوى"!
وفي ثالثة القضايا، أو ثالثة الأثافي كما يقول العرب، تذرع القضاء الإداري مجددا بعدم اختصاصه، لكنه أضاف إلى قراره تبريرا يقول إن "قرار تفتيش السفن من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء"!
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية