قدمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني خلال اجتماعها في القاهرة منذ أيام تقريراً حول المجالس المحلية في سوريا - حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه" تحدثت فيه عن بدايات الثورة التي تزامنت معها الأزمة الإنسانية بسبب بطش النظام، والذي أدى إلى تضرر عدد هائل من الأشخاص في كل مدينة و قرية تقريباً. وبدأ الناس بتقديم بعض الخدمات الأساسية للمحتاجين منهم، ولكن مع اتساع الاحتياجات لم يعد يستطيع الأفراد أو المجموعات الصغيرة الاستمرار بتقديم الخدمات دون التعاون و التنسيق مع الآخرين.
من هنا نشأت المجالس المحلية لتعبر عن شعور المواطنين بالمسؤولية وعن قدرتهم على استلام زمام المبادرة في إدارة شؤونهم اعتماداً على كوادرهم وخبراتهم وطاقاتهم الذاتية، وبالتالي تكذيب الدعاوى المتعلقة بحتمية وقوع مناطقهم في الفوضى والإهمال الكامل في غياب نظام الأسد.
وهو مايدفع إلى التأكيد على الضرورة الاستراتيجية لمشروع المجالس المحلية، وعلى أهمية دعمها بجميع الأساليب ومن مختلف الأطراف، تحت السقف الوطني الخالص وبعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو عرقية أو أيديولوجية، باعتبارها النموذج العملي الذي يكذّب مقولة (شيوع الفوضى والانفلات) بسبب الحالة الثورية حالياً أو بسبب سقوط النظام. فكل الكلام عن إمكانية وجود الاستقرار والأمن في سوريا وعن قدرة السوريين على إيجاد (بديل) لنظام الأسد يؤمن للناس حاجاتهم المعيشية ويبني عملية تنمية، كل هذا الكلام سيبقى (نظرياً) وفاقداً للمصداقية في غياب هذا المثال العملي الذي يثبت للشعب السوري أولاً، ثم للنظام العالمي إمكانية وجود ذلك البديل.
وتمثل المجالس المحلية في سوريا حالياً الهيكلية الإدارية لتسيير الحياة اليومية للمواطنين في غياب الدولة، لكنها تُبنى وتتطور بحيث تصبح تدريجياً النواة الأساسية للإدارة المدنية التي تُعتبر الركيزة المحلية للدولة الجديدة في سوريا المحررة. وهي تتواجد حالياً بأشكال مختلفة سواء في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة النظام أو تلك التي خرجت عنها. وتُدار بشكلٍ كلي من قبل أهالي المنطقة.
*القيادة والتمثيل
وأوضح التقرير أن القيادة كانت للأشخاص والمجموعات التي استطاعت أن تقدم خدماتها لعدد أكبر من المحتاجين و بطريقة أفضل و أكثر ديمومة، وكان أغلب الدعم المادي أو العيني يقدم من قبل أفراد سوريين داخل سوريا أو خارجها، إلى أن أصبحت الحاجة كبيرة وبدأت حملات جمع التبرعات في خارج سوريا و التي شملت أفراداً و منظماتٍ ودولاً. أما عن آلية اتخاذ القرارات فكان القرار فيما يخص التوزيع في أغلب الأحيان منوطاً بالشخص الذي يجلب الدعم بحسب اجتهاده.
لكن الحاجة ظهرت بعد ذلك لأن يتم توزيع الدعم بشكلٍ مدروس من ناحية، وبشكل عادل بعيداً عن المحاصصات واعتبارات الانتماء من ناحيةٍ أخرى. وهذه هي المهمة التي تحاول المجالس الارتقاء في أدائها على الوجه المطلوب لأنها الركن الأساسي في إثبات مصداقيتها الوطنية. ويواجه الناشطون التحديات بمزيدٍ من التنظيم والتنسيق مع مختلف المجموعات والشرائح الاجتماعية، ومن خلال الندوات والدورات التدريبية.
وبسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية، فإن من المؤكد-حسب التقرير-أن عمليات الاختيار والتمثيل لايمكن أن تكون مثالية كما هو الحال في الانتخابات التي تجري في ظروف ملائمة،مؤكداً أن الجهود قائمةٌ ومستمرة للوصول إلى أدق صورةٍ ممكنةٍ للتمثيل واختيار المسؤولين على جميع مستويات الإدارة في المجالس المحلية.
ولفت التقرير إلى حرص المجالس المحلية على أن تكون متصلة بشكل كامل بجماعات المعارضة الثورية سواء المدنية منها أو العسكرية. و إضافةً إلى الأهداف المحددة المذكورة أدناه، فإنها تلعب دوراً مهماً في الثورة من خلال تقديم الخدمات المدنية لتلك الجماعات، كي تساعدها على استمرار عملها من خلال تأمين أسباب وظروف رعاية الحاضنة الشعبية لها في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس للمجالس المحلية في المرحلة الحالية سد الفراغ الذي تركته الدولة الغائبة من خلال تقديم الخدمات المدنية لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبأفضل طريقة ممكنة، على أن تكون نواة البلديات المستقبلية و التي سترتبط بالحكومة المؤقتة و المنتخبة لاحقاً.
وأهم الأهداف ملء الفراغ الإداري و التنظيمي و الخدمي، بمعنى إدارة مناحي الحياة المدنية في مختلف مجالات التعليم، النظافة، تأمين الماء والكهرباء والوقود، المعاملات المدنية، وتوزيع كافة المعونات التي تصل إلى المحافظة سواء من أفراد أو جماعات أو دول من خلال شبكات متخصصة في كافة مجالات عمل مكاتب المجالس المحلية ضمن معايير العدل والشفافية.
إضافة إلى تقديم الخدمات بحسب الحاجات المطلوبة الإغاثية، الطبية، الإعلامية، الدفاع المدني، القانونية، إعادة الإعمار، التطوير الإداري و المهني، وتقديم الخدمات الإعلامية المطلوبة سواء كان هدفها خدمة الحراك الثوري أو التواصل الاجتماعي المحلي والوطني بما يعزز قيم العيش المشترك وثقافة المواطنة.
ومن أهدافها أيضاً الحفاظ على مؤسسات الدولة والمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وتحقيق حماية المدنيين بالتعاون والتنسيق مع الكتائب والمجالس العسكرية.
*قيم العمل للمجالس المدنية
ويتضمن التقريرالتأكيد على زرع قيم العمل الأساسية من خلال التواصل والتدريب والمتابعة في كافة مستويات السلطة المدنية والمجالس المحلية، ومن تلك القيم الالتزام بأهداف الثورة السورية في تحقيق تطلعات الشعب، والاحترام المتبادل لتحقيق بيئة وظيفية متلاحمة يسودها الود والتعاون لتحقيق إنتاجية أفضل.
وترتكز القيم على العمل بروح الفريق التمسك بمنهجية العمل المؤسساتي الرشيد، وتشجيع الأعضاء على العمل كفريق، وعلى بناء جسور قوية مع كافة كيانات المجتمع المتوافقة مع تطلعات المجلس وأهدافه، وعلى الديمقراطية ومن خلال اتخاذ منهج التشاور والانتخاب في أساليب العمل وصنع القرارات بعيداً عن الاستبداد أو الممارسات السلطوية، كل ذلك ضمن إطار الأمانة و الشفافية والتشاركية، والإبداع و الابتكار والتواصل الفعال لتطوير شبكات مجتمعية تفاعلية وتحقيق اتصال بين كافة مكونات المجتمع وتعزيز التنسيق والتكامل الفعال، والمساواة في الحقوق بين السوريين دون أي تمييز على أساسٍ دينيّ أو عرقيّ أو قوميّ.
وكشف التقريرعن العديد من التحديات التي واجهت المجالس المحلية في عملها، أدت إلى ضعف أدائها، ويتم العمل على تجاوزها حالياً،وليس أقلها نقص الخبرة المطلوبة في أداء الخدمات حيث أن المجالس المحلية تشكلت خلال الأزمة الراهنة وأغلب الأشخاص العاملين بها لم يقوموا بمثل هذه الأعمال سابقا، إضافة إلى الافتقار إلى الهياكل التنظيمية الواضحة من حيث المسؤوليات والصلاحيات، والافتقار إلى معلومات دقيقة يعتمد عليها في تقييم الاحتياجات و بالتالي رسم خطة عمل واضحة، والمعلومات هي من أكبر التحديات التي تواجه عمل المجالس المحلية حيث لا يوجد ضمن الظروف الراهنة سبل واضحة للتحقق من دقة و صحة المعلومات.
*مراحل إنشاء المجالس المحلية
ويسترجع التقرير مراحل إنشاء المجالس المحلية، حين عُقد الاجتماع الأول مطلع أيلول عام 2012 حضره ممثلون عن اللاذقية و حمص و درعا و دمشق و ريفها و الدير و الحسكة و إدلب، و في جزئه لأخيرحضرممثلون عن حلب. وكان الاجتماع يهدف لمناقشة فكرة المجالس المحلية وفتح قنوات تواصل بين المحافظات لضمان تنسيق أفضل بين الثوار، و نتج عنه لجنة متابعة مشكّلة من ممثل عن كل محافظه بهدف وضع مسودة لنظام داخلي موحد بين المحافظات و اختيار سبع أشخاص من كل محافظة ليكونوا نواة لهذا الجسم.
وعقد الاجتماع الثاني على مستوى لجنة المتابعة فقط بعد 3 أسابيع تقريباً في إسطنبول حيث تم استعراض الوضع الثوري في كل محافظة و آلية التواصل لاختيار السبعة من كل محافظة، و حضر الاجتماع ممثلون عن اللاذقية و حمص و درعا و دمشق و ريفها و الدير و الحسكة و إدلب.
و عقد الاجتماع الثالث في أنقرة بعد أسبوعين تقريبا من الاجتماع الثاني و حضره ممثلون عن اللاذقية و حمص و درعا و دمشق و ريفها و الدير و الحسكة و إدلب وحلب و حماة، ووضعت في الاجتماع مسودة لنظام داخلي موحد كما تم التوافق على أن يقوم أعضاء لجنة المتابعة بالدخول للداخل لعرضه مباشرة على الثوار، وتم استعراض المرشحين السبعة، ثم تبلورت بشكلٍ نهائي فكرة إنشاء مجالس محلية في كل محافظة بحيث يكون المنتدبون السبعة ممثلين خارجيين لهذه المجالس.
و عقد الاجتماع الرابع في الدوحة قبيل تشكيل الائتلاف بهدف الاطلاع على مبادرة الأستاذ رياض سيف و دراسة إمكانية المشاركة بها، و دعي له أعضاء لجنة المتابعة من المحافظات التي حضرت الاجتماعات السابقة، كما دعي أشخاص تم ترشيحهم من قبل كيانات ثورية من المحافظات التي لم تكن حاضرة في البداية (الرقة و القنيطرة و السويداء و طرطوس)، و بعد هذا اللقاء تم تسمية الممثلين كممثلي المجالس المحلية ضمن الائتلاف.
تلا اللقاءات الأربعة الأولى لقاء خامس في استنبول تم فيه طرح الهيكل التنظيمي الموحد والذي يتجانس مع النظام الداخلي، و تمت مناقشة وضع المعايير التي تحكم عمل المجالس المحلية، إلى أن توجت كافة اللقاءات بلقاء سادس أقر فيه الهيكل التنظيمي الموحد و الذي يحوي تسعة مكاتب خدمية تخصصية إضافة إلى النظام الداخلي. وفوق ذلك، تم إقرار معايير توزيع المنح وكذلك آليات التوثيق الموحدة.
*الهيكل التنظيمي الموحد المعتمد
ويتحدث التقرير عن خطة عمل الموارد البشرية و التدريب، إذ يعتبر بناء القدرات الركيزة الأساسية التي تؤدي إلى الارتقاء بخصائص الموارد البشرية وتحسين كفاءتها التقنية والإنتاجية وتحسين مستوى أداء العمل وإلى تحقيق التنمية الحضرية والبشرية للمسؤولين في المجالس المحلية.
وذلك ضمن رؤية قوامها السعي لتحقيق تطوير نوعي وكمي لبرنامج بناء القدرات والتدريب للمجالس المحلية يمتاز بالجودة العالية والمهنية للعاملين في أقسام المجالس المحلية السورية بما يحقق النتائج المطلوبة في المرحلة الراهنة.
ويهدف قسم التدريب والـتأهيل إلى تطوير المسار المهني لمكاتب المجالس المحلية، وتزويد المسؤولين والمختصين في المكاتب بالمفاهيم والمعارف والأساليب والمهارات التي يحتاجونها لأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إضافة إلى اكتساب منتسبي المجالس المحلية المهارات الفنية والسلوكية والإنسانية اللازمة لممارسة مهامهم بكفاءة عالية وفاعلية ضمن معطيات الأعمال التي يقومون بها، وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في المجالس المحلية، واكتساب المهارات اللازمة لتطوير أساليب العمل والأداء الوظيفي.
كما يعمل قسم التدريب على تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والنشاطات التي ينفذها والتي تشمل الدورات التدريبية في كافة أعمال المجالس المحلية، والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي تتناول موضوعات اهتمامات المجالس المحلية بشكل شامل ومتكامل يشارك فيه الباحثون والمتخصصون في الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات والهيئات المتخصصة على مستوى العالم، إضافةً إلى اللقاءات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش التي تتناول موضوعات محددة لكل مدينة أو مجموعة مدن.
*خارطة التدريب والتأهيل
ويحدد التقرير الخطوات العملية بعقد قسم التدريب والتأهيل في سكرتارية المجالس المحلية ورشة العمل مع المكاتب التخصصية والتي سيكون إحدى مخرجاتها تحديد احتياجات التدريب العامة والمتخصصة لكل وحدة ووضع أولويات التدريب وفق تدرج زمني للتدريب، شرط الحرص على أن يكون جميع المدربين من الخبراء السوريين ذوي الخبرة العملية والعلمية ومن جميع التخصصات.
ويتعامل قسم التدريب مع المؤسسات التخصصية الدولية في مجال عمل المجالس المحلية وتنسق معها كافة متطلبات المشاريع، ويوفر التدريب العملي الذي يركز على بناء القدرات العملية لتكون مخرجات التدريب تتناسب وطبيعة المرحلة التي نمر بها في التأكيد على الممارسات الفعالة.
وكشف التقرير عن توفير التدريب في المدن الأكثر استراتيجية للداخل في مدن استنبول غازي عنتاب التركيتين وعمان، وطرابلس اللبنانية، إضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة، كما يمكن تفعيل عمل بعض المدربين الخبراء ببعض الورش الداخلية.
*خطة عمل المشاريع
تهدف الخطة إلى تقوية المجالس المحلية ورفع سويتها، وهو هدف مشترك للجميع بسبب أهمية دور المجالس المحلية في توفير الخدمات والإحتياجات الحياتية للمواطنين خصوصاً في المناطق التي تخلى فيها النظام عن تقديم هذه الخدمات.
هذا الدعم للمجالس سيساعد في تأهيلها لتوفير هذه الخدمات في حالة انهيار النظام و تشكيل نواة لإدارة بلديات المستقبل في سوريا.
وأكد التقرير بأن تلبية احتياجات هذه المجالس من المشاريع المطلوبة وخصوصا العاجلة سيحقق بالإضافة إلى أهداف هذه المشاريع ترسيخ مصداقية هذه المجالس أمام المواطنين، والمساعدة في توحيد ها و تكاملها، وتعزيز الدور الذي تلعبه المجالس المحلية وتمكينها من الحصول على التعاون الكامل من الجهات المانحة و ذلك بضمان تنفيذ المشاريع المطلوبة بكفاءة و شفافية و توثيق كامل.
بالمقابل ستسهم هذه المشاريع في إثبات مصداقية الدول المانحة بالأفعال حيث أن الداخل السوري لم يلحظ حتى الأن سوى الأقوال.
وبناءً على ما سبق، تم الإتفاق على أن تقوم المجالس المحلية بانتقاء مشاريع نموذجية (Pilot Projects) تلبي الحاجات الحياتية الأساسية العاجلة، على أن تكون قابلة للتنفيذ و الوضع في الخدمة خلال مدة وجيزة و بتوثيق كامل، وأن تعتمد أغلب هذه المشاريع على توريد أجهزة أو معدات من قبل الجهات المانحة بدلاً من مبالغ نقدية.
وأن تكون أغلب هذه المشاريع في المحافظات الحدودية المحررة أو شبه المحررة مما يمكن الجهات المانحة من إرسال مندوب عنها للتحقق من تنفيذ هذه المشاريع الأرض، ويُشترط في هذه النوعية من المشاريع قابليتها للتكرار والتعميم على بقية المحافظات بعد نجاح المرحلة الأولى.
*نواة مشروع متكامل
وحسب تقرير الائتلاف فإن اجتماعاً مع بعض أعضاء مكاتب المشاريع لدى المجالس المحلية تمخض عنه البدء بتحضير و إرسال ملفات كاملة عن المشاريع المطلوبة، وقد تم التركيز على إرسال الدراسات التالية كي يتم تطويرها الى مشروع متكامل بعد دراسات عن احتياجات الطاقة الكهربائية وتنقية مياه الشرب، ودراسة عن مشروع شراء مصفاة نفط خام (باستطاعة تكرير 200 برميل يومياً) لتوفير المازوت والبنزين من النفط الخام المتوفر في محافظتي دير الزور و حلب، والذي يتم تكريره حالياً بوسائل بدائية ضارة بالبيئة و خاصة في محافظة دير الزور.
كماتشمل الدراسات أيضا مشروع مطحنة القمح التي تم تنفيذها بنجاح في الميادين للاستفادة و تعميم التجربة على باقي المدن والمحافظات، وكذلك احتياجات جهاز الشرطة المدنية التي يجري تشكيلها حاليا- (معدات و مركبات و رواتب و تدريب)، ودراسة عن احتياجات كوادر الإنقاذ و إزالة الأنقاض - (تدريب و معدات ورواتب)، وأخرى جمع القمامة و تنظيف الشوارع- (مركبات و معدات و مواد).
وفور استلام هذه المشاريع سيتم تجهيز ملف متكامل عنها لتقديمه للجهات المانحة و البدء في رصد احتياجات باقي المحافظات لنفس النوعية من المشاريع للبدء بالعمل عليها فور اكتمال العمل بالمرحلة الأولى.
*إعادة الإعمار
و يحث التقرير على إعادة الإعمار، معتبراً أن التحضير للقيام بعمل ناجح يتطلب الدراسة و التخطيط لعدة شهور في الظروف العادية، "فما بالك بإعادة إعمار بلد دمر أكثر من نصفه؟" مشيراً إلى أن التحرك الفوري في هذا المجال يمكّن من استثمار الفترة المتبقية لسقوط النظام في البحث و الدراسة و وضع الحلول والتصاميم الأفضل و سيضمن ذلك تحقيق إمكانية بدء بعض أعمال الإعمار فور سقوط النظام، والإسراع في تنشيط الدورة الإقتصادية و الأسواق من خلال خلق فرص عمل فورية للمواطنين و الشركات السورية.
كما توفر إعادة الإعمار مصدر رزق لشريحة واسعة ممن حمل السلاح للدفاع عن الثورة و فقد مصدر رزقه أثناء ذلك في مختلف المحافظات، و بالتالي الإسراع بالعودة بالبلاد إلى الحالة المدنية، وما يرافق ذلك من تقليص لمدة معاناة النازحين و اللاجئين الذين دمرت بيوتهم و تجمعاتهم السكنية، وذلك بعد حصر حجم الدمار و تقدير الموازنة اللازمة و بالتالي حجم التمويل المطلوب.
وتحقق العملية إعداد البرامج و الخطط المبنية على أساس علمي و احترافي بمقاييس عالمية تسهم بإشعار المجتمع الدولي بجدية و شمولية الطرح، وتسهم بالحصول على ثقة ودعم الدول و الصناديق المانحة و الشركات والمستثمرين العالميين، وهنا ستوضع البلاد أمام اختبار مدى التزام الدول و الصناديق المانحة بطلب تحمل تكلفة تعيين مكاتب هندسية عالمية مشهود لها لتقديم الاستشارات و التوصيات اللازمة.
ونظراً لحجم الدمار الواسع فإن من غير المتوقع أن يتوفر دعم و تمويل كافٍ لإعادة إعمار كل ما تم تدميره، وهذا يفرض التفكير بترشيح بعض المشاريع للعرض على مستثمرين بصيغ متعددة بشكل يضمن الفائدة للطرفين.
ويتوزع العمل على مراحل أربع أولها أعمال المسح و الإحصاء و إعداد قاعدة البيانات، ثم يتم العمل على إحصاء و توثيق الدمار الحاصل في كل المحافظات، والمرحلة الثانية تتضمن تحليل البيانات الناتجة عن قاعدة البيانات وتصنيفها بشكل فني و تحديد أولويات كل محافظة حسب ظروفها، ثم مرحلة البحث عن حلول ابتكارية لتوفير الوقت والتكلفة، وفي رابع المراحل توضع التوصيات والخطة العامة و برامج التعاقد والتنفيذ والميزانيات المطلوبة لتحقيق ذلك.
|
|
|
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية