"زمان الوصل" تنقل حقيقة مجريات "اعتصام النصرة" في حلب

أثار الاعتصام الذي شهدته حلب مساء أمس الأحد، أمام مقر جبهة النصرة والهيئة الشرعية تداعيات في الواقع الافتراضي (الفيسبوك) شابها الكثير من الغموض والمغالطات، وتمخضت عنها تساؤلات ومواقف متضاربة، إلا أنها وضعت مجدداً مسألة حرية التعبير دون سواها في الواجهة في مناطق باتت تعرف اليوم بـ "المحررة".

الاعتصام الذي نفّذته مجموعة شباب هتفوا هتافات ذات طابع إسلامي كانت للمطالبة بـ بناشط ميداني قيل أنه معتقل بتهمة"رفضه الخلافة الإسلامية"، في حين تناقل ناشطو (الفيسبوك) أنباءً عن تفريق المظاهرة بالرصاص، واعتقال أحد المصورين.

بينما نقلت"زمان الوصل"عن عدد من المعتصمين نفيهم تفريق المظاهرة بالرصاص، وعدم صحة الأنباء حول اعتقال أيّ من المشاركين في الاعتصام، وهو ما أكدته مصادر متعددة لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة "الاعتصام المفتوح" في المكان المشار إليه، أمر غير واقعي كون المنطقة تعتبر من المناطق المستهدفة كونها تضم أهم مقرات الجيش الحر والكتائب الإسلامية.

وإلى جانب ذلك ، ذكر مراسل"زمان الوصل" أن الرصيف المقابل لمكان الاعتصام كان شهد قبل ساعات فقط سقوط قذيفة تسببت في جرح اثنين من مقاتلي الجيش الحر.

وأفادت مصادر متقاطعة أن الناشط أبو مريم وصله استدعاء من المحكمة الشرعية، دون أن يعرف هو أو أي أحد في محيطه أسباب ذلك الاستدعاء.

و بعد التحري، قال مصدر في الهيئة الشرعية ل"زمان الوصل" أن الاستدعاء تم بعد تقديم شكوى بحق الناشط "أبو مريم" إثر خلاف نشب بينه وبين قادة أحد كتائب الجيش الحر.

يُشار إلى أن استدعاء الناشط المذكور هو الثاني خلال الشهرين الماضيين، حيث روّج حينها عن اعتقاله في حين لم يدم الاستدعاء أكثر من ساعتين أيضا بعد خلاف حصل عقب أحد المظاهرات بينه وبين أحد المحسوبين على الكتائب الإسلامية.

وأثارت قضية استدعاء الناشط اهتمام الناشطين في (الفيسبوك)، إلى حد إثارة قضية "شرعية" الهيئة الشرعية، ودور الدوائر القضائية والحقوقية في المدينة.

وفي هذا الإطار قال مصدر حقوقي في المجلس القضائي الموحد إن الهيئة الشرعية "تعتقد" أن الشارع الحلبي يدعمها إضافة إلى امتلاكها لذراع تنفيذي قوي، ورغم ذلك أشار إلى مفاوضات تجري واجتماعات بهدف دمج الهيئة الشرعية ضمن المجلس القضائي الموحد، منوهاً بأن الاتفاق وصل إلى مراحله الأخيرة.

يذكر أن كافة الكتائب الإسلامية وفصائل الجيش الحر تعترف بالهيئة الشرعية وتمتثل لأحكامها إلى جانب عدد كبير من الأهالي يعتقدون أنها الأقدر على تحصيل الحقوق و ردع اللصوص في ظل الانفلات الأمني الحاصل.