الطبيب أيهم غزول ضحية المخابرات الجوية وشبيحة الطلبة

أفادت شهادات متطابقة وصلت للرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الطبيب أيهم غزول فارق الحياة في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري بتاريخ 9 / 11 / 2012 نتيجة التعذيب الشديد ولاتزال السلطات السورية تحتفظ بجثته في أحد برادات مشفى المزة العسكري (601 ) حتى اللحظة.

وأوضحت أن الدكتور أيهم مصطفى غزول طبيب أسنان من مواليد 1987 كان يحضر لرسالة الماجستير في طب الأسنان من جامعة دمشق عندما تم اعتقاله بتاريخ 5/ 11/ 2012 بعد أن قام عناصر من اتحاد طلبة سورية يرأسهم المدعو أشرف صالح واقتادوه إلى مقر اتحاد الطلبة الكائن في كلية الطب البشري في جامعة دمشق والذي تحول إلى مركز للاعتقال والتحقيق والتعذيب بحق الطلاب المناهضين للنظام السوري.

وحسب الشهادات فإن الدكتور أيهم وفوردخوله إلى مقر الاتحاد تعرض لضرب مبرح من قبل أعضاء الاتحاد ثم انضم إليهم كل من (إياد طلب وعلي خير بك وسوار نادر) وهم من قيادة اتحاد الطلبة وكانوا يحملون هراوات حديدية استخدموها بالاعتداء الوحشي على الدكتور أيهم وبعض الطلبة المعتقلين في مقر الاتحاد ثم جرى تسليمهم إلى دورية تابعة للمخابرات الجوية.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين الذين كانوا برفقة الدكتور أيهم فقد وصل الضحية إلى فرع المخابرات الجوية وهو بحالة حرجة نتيجة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له في مقر اتحاد الطلبة وكان بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية العاجلة لكن سلطات السجن تابعت التحقيق معه رغم تدهور حالته الصحية وامتنعت عن تقديم أي نوع من المساعدة الصحية، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد أربعة أيام من اعتقاله ويرجح أن يكون قد تعرض لمضاعفات ناتجة عن نزيف داخلي.

وأدانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بأقوى العبارات هذا السلوك الإجرامي لأجهزة المخابرات السورية ضد المعتقلين السوريين،مصنفة إياه جريمة ضد الإنسانية تم ارتكابها بموجب صلاحيات واسعة تم منحها للسلطات الأمنية السورية بعيداً عن أي مساءلة قانونية أو جنائية.

كما اعتبرت الرابطة في بيان لها جميع المتورطين من عناصر اتحاد طلبة سورية وبشكل خاص(أشرف صالح و إياد طلب وعلي خير بك وسوار نادر) شركاء في هذه الجريمه البشعة ومسؤولين مسؤولية مباشرة عن وفاة الطبيب أيهم غزول ويتوجب ملاحقتهم قضائياً.

وتزامناً مع قلقها البالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا الذين يقضون تحت التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق والذين تجاوز عددهم / 1600 / حالة منذ بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا، طالبت الرابطة السلطات السورية بوضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري ضمن سياق ممنهج ومستمر بحق المعتقلين والموقوفين الذين يتم اعتقالهم على خلفية انخراطهم بالنشاط السلمي المناهض للنظام السوري.

وتوجهت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبذل كل الجهود التي من شأنها وقف هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق الشعب السوري بشكل يومي.