استفاقت المعارضة السورية في صباح يوم الثلاثاء 29-1-2013على خبر اختفاء النقيب المنشق رياض الأحمد في مدينة أنطاكيا التركية بعد أن تعددت نشاطاته السياسية والعسكرية الداعمة للثورة.
وانتشر خبر اختفاء النقيب المنشق على مواقع التواصل الاجتماعية على اختلافها مع تعدد الرويات التي تتحدث عن الكيفية التي اختفى بها، فمنهم من قال إنه اختفى في إحدى المقابر بعد استقلاله سيارة تكسي حملته إلى هناك للقاء مافيا تختص ببيع وتهريب السلاح، والبعض تحدث عن اختفاءه بعد الساعة 9.30 من مساء يوم الإثنين لنفس السبب، وتحدثت رواية إن عملية خطفه تمت بأيدي صديقة.
وأكدت معلومات مسربة أن رياض الأحمد سُلّم إلى النظام ونقل إلى أحد أقبية القوى الأمنية وهذا ما ينفي رواية الخطف بـ"ايدي صديقة".
من الجدير بالذكر أن النقيب المنشق هو أول ضابط سوري انشق عن الجيش النظامي بعد العملية العسكرية التي تمت في مدينة بانياس الساحلية ودخل بعدها الأراضي التركية، كما يُقال عنه بأنه الضابط السوري الوحيد الذي يمتلك حق اللجوء السياسي في تركيا ويقيم في أنقرة مما لا يسمح له بالتنقل خارج العاصمة التركية حسب قياديين في الجيش الحر.
ويُعرف عنه علاقته الحميمية بالشيخ عدنان العرعور والثقة المطلقة الممنوحة له من قبل الداعمين للثورة السورية في الخارج، وهذا ما يعطيه أهمية كبيرة تدفع النظام لوضعه على رأس قائمة المطلوبين في الأراضي التركية.
ونقلاً عن ناشطين سوريين أكدوا لـ"زمان الوصل" أن عملية مشابهة حدثت مع محامٍ سوري اختطفته مافيات "بشارية" في أنطاكيا ولكن قوات الجندرمة الحدودية استطاعت تخليصه وقتل 3 من الخاطفين الأربعة قرب معبر كسب الحدودي.
و"البشاريون" أتراك من أصل سوري، من نفس طائفة رأس النظام تنشط في مساعدته وسط أنباء عن قتالهم إلى جانب الأسد.
هذه العمليات المتتالية استدعت احتياطات من قبل الضباط المنشقين المتواجدين في أنطاكيا بحسب مشاهدات "زمان الوصل" وترتيبات أمنية كبيرة تطبقها السلطات التركية للحفاظ على حيواتهم بشكل "لا يقيد حريتهم النسبية في التنقل والحركة" حسب ناشطين.
وتقوم الحكومة التركية بمراقبة كل تحركات الضباط المنشقين خارج المخيمات إضافة إلى أسر الضباط الموجودين في المخيمات ضمن حدود ضيقة لا يُسمح لهم بتجاوزها.
كما تشهد تركيا امتعاضاً كبيراً من قبل المعارضة السورية المتواجدة في كافة أنحائها بسبب التقصير في حماية الضباط وإرشادهم إلى سبل الحماية الضرورية، إضافة إلى ردع الخاطفين - بينهم أتراك ألقي القض عليهم - عن القيام بمثل هذه الأعمال من خلال قوانين صارمة تعاقب كل من يفكر بمثل هذه الأعمال التي تخرق حدود السيادة الاعتبارية لدولة القانون التركية.
|
رعد اللاذقاني - اللاذقية - هاتاي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية