قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، عدم اختصاصها في نظر الدعوى التي تطالب بإلزام البعثة الدبلوماسية السورية بمغادرة البلاد.
وجاءت قرار المحكمة بعد جلسة عقدت الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة.
وأقيمت الدعوى رداً على "المجازر البشرية التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه"، وطالبت بضرورة إلزام السفارة السورية بمغادرة البلاد، عطفاعلى تلك المجازر.
ولفت رافعو الدعوى إلى أن استمرار بقاء السفارة السورية التي تمثل حكومة بشار الأسد داخل الأراضي المصرية، يتعارض مع مواثيق جامعة الدول العربية، ويعد بمثابة اعتراف ضمني من جانب الإدارة المصرية بشرعية ما يمارسه به النظام السوري من عمليات قتل وتدمير وتهجير.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة المصرية، ربما يكون سياسيا أكثر منه قضائيا، ويمثل إمساكا للعصا من المنتصف فيما يخص الأزمة السورية، وهو ما دأبت عليه القاهرة رغم التصريحات "الحادة" أحيانا تجاه النظام السوري.
بينما يذهب آخرون إلى أن القرار يعبر بشكل صريح عن فحوى السياسة المصرية الجديدة، التي يبدو أنها فضلت التقارب مع طهران أو على الأقل مهادنتها، حتى ولو كان ذلك على حساب كل روابط التاريخ والجغرافيا المشتركة، التي تميز علاقة مصر بسوريا، من بين كل البلدان العربية.
ويعد الموقف السياسي المصري متأخرا كثيرا عن آمال السوريين أولا، وثانيا -وهو الأهم – متخلفا عن حجم مصر ودورها التاريخي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية