الأمم المتحدة تهيننا... دعوات إلى التظاهر و الاعتصام احتجاجاً على "تسليم القَتَلَة مساعدات ضحاياهم!"

دعت لجان التنسيق المحلية إلى مظاهرات سلمية يوم الجمعة القادم، في ردّ على تعامل هيئات الأمم المتحدة مع حكومة النظام السوري، بعد نية تسليمها مبلغ 519 مليون دولار المرصودة لخطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية المزمع تنفيذها في سوريا تحت إشراف حكومة النظام خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما أهابت بالسوريين في المغترب تنفيذ وقفات اعتصام احتجاجية سلمية في جميع أنحاء العالم حتى تعود الأمم المتحدة عن خطوتها المؤسفة.

و استهجنت لجان التنسيق في بيان لها الموقف الأممي الذي وقع في تناقض مرير،إذ عبرت العديد من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، بشكل متكرر، عن قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة وممارستها لأعمال العنف ضد الشعب السوري. وقد أدانت بدون كلل وبأقوى العبارات، مواصلة السلطات السورية على مدى 22 شهراً انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير وممنهج، من قبيل الإعدام التعسفي، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة للمحتجزين بمن فيهم الأطفال.

إلا أن تلك التنديدات،لم تمنع العديد من وكالات الأمم المتحدة المشاركة في خطة الاستجابة لمواجهة الأزمة الإنسانية بأكثر من 519 مليون دولار من تقرير توزيعها عن طريق تقديم الدعم للسلطات السورية. بعد تسمية خطة الاستجابة لعدد من السلطات التي ستتلقى المساعدة الإنسانية. ومن بينها وزارة الصحة التي يستخدمها النظام في تسخير المشافي العامة والخاصة وتحويلها إلى أماكن للتعذيب، وفي منع المدنيين من تلقي العلاج، وفي ملاحقة الأطباء، بما في ذلك إقامة لوائح سوداء لأطباء لكي يتم مقاطعتهم وشطبهم من المهنة وحجز ممتلكاتهم لمجرد أنهم يقومون بواجبهم المهني في معالجة المتضررين من عنف النظام.

كما حددت خطة الاستجابة وزارة التربية التي تُستخدم من قبل النظام المجرم، للسماح للمدارس العامة والخاصة أن تُقصف من قبل النظام، أو أن تكون أماكن اعتقال، حيث تُرتكب فيها أفظع الجرائم من قبل النظام المجرم. وتسمي خطة الاستجابة وزارة الخارجية، كأحد المتلقين للدعم المالي، والتي تُستخدم كل مواردها للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها السلطات السورية.

و ذكر بيان اللجان أن الكثير من الموظفين الذي يعملون في تلك الهيئات الحكومية، يقاوم بشجاعة انتهاكات النظام لمؤسساتهم، وكلما استطاعوا، ولكن بدون طائل، وهم يعرفون تماماً، بأن أية مساعدات ستتلقاها تلك الهيئات الحكومية، سيتم سرقتها، أو حرفها من قبل النظام للتربّح الخاص، أو توزيعها بشكل انتقائي إلى أماكن وأشخاص ليسوا بحاجة لها، الأمر الذي سيزيد من المأساة الإنسانية لمئات البلدات التي هي بأمس الحاجة لها.

ووصف البيان ما يحدث في سوريا بأنه مأساة لاتتوقف بفعل النظام، إذ يتعرض الشعب السوري للأذى من نفس السلطات التي تنوي وكالات الأمم المتحدة التنسيق معها من أجل المساعدة الإنسانية، وهنا -كما يقول البيان- يقف الإنسان السوري، الذي تهتكت حياته ومعيشته مذهولاً، أمام الأمم المتحدة التي تعرف الدور المرعب الذي تمارسه السلطات السورية، ولكنها تتابع رغم ذلك العمل بشكل عادي، عن طريق المصافحة وأخذ الصور، مع نفس تلك السلطات، التي خلقت بفعلها وامتناعها عن العمل، الظروف غير الإنسانية التي تعيش فيها سوريا اليوم.

و اعتبرت لجان التنسيق المحلية أن في أفعال الأمم المتحدة إهانةً لمئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة، أو المستشفى للعلاج، بسبب أفعال تلك السلطات.

و تعبر عن أسفها للخطأ الذي وقعت فيه الأمم المتحدة بعد أن وصلت المأساة الإنسانية السورية لظروف مريعة، بفعل السلطات التي تنوي الأمم المتحدة التعامل والتعاون معها.