أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

خطر مضاعف على "القطاعات الإنتاجية"... النظام يرفع سعر المازوت 10 ليرات

اقتصاد | 2013-01-18 00:00:00
خطر مضاعف على "القطاعات الإنتاجية"... النظام يرفع سعر المازوت 10 ليرات
بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل
واجه المواطن من جديد رفعاً جديداً لأسعار المازوت، حيث قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر الليتر عشر ليرات ليصبح 35 ليرة بدلاً عن 25 ليرة.

سوريا التي تستهلك ما يقارب 7 مليار طن من مادة المازوت سنوياً أي حوالي 8.4 مليارة ليتر "360 ليتر لكل مواطن"، يعاني مواطنوها من مشقة الحصول على المادة بسعرها الرسمي رغم توافرها في السوق السوداء وبأسعارٍ مضاعفة حيث وصل سعر الليتر إلى 120 ليرة.

وغالباً ما تكثر حكومة النظام نشر فضائل دعمها للمادة، حيث تعتبر أن سعر ليتر المازوت عالمياً على دولار الـ 95 هو 75 ليرة ويضاف إليه أجور نقل، ليصبح 80 ليرة، لكن يقارن أحد الخبراء هذه الأرقام مع دخل المواطن السوري ويقول: الحكومة السورية تبيع المازوت بالسعر العالمي، والبنزين بحوالي ضعف السعر العالمي بالنسبة لدخل المواطن، لأنه لوبقي الدولار 48 لكان سعر البنزين العالمي على دولار 48 حوالي 32 ليرة لليتر، ويكون المازوت حوالي 35 ليرة لليتر، والموظف السوري حالياً يتقاضى الراتب على دولار 48 ليرة لكنه يدفع على سعر دولار 95 ليرة وفي أحيانٍ كثيرة أكثر من ذلك، فالمواطن يتقاضى شهرياً ما يقارب 157 دولار فقط.

منتجة للنفط
ما أوضحه الخبير الاقتصادي يعني أن حديث الحكومة عن دعم المازوت ليس دعماً إنما يأتي بسبب ارتفاع أسعار الدولار، ولا يمكننا أن نناقش الأمر بمعزلٍ عن اعتبار سوريا من الدول المنتجة للنفط، وهعو تقوم بتصدير النفط الخام بالسعر العالمي، وتغطي حاجة البلاد من مادة البينزين، في حين تحتسبه على المواطن بسعر عالمي كما لو أنها قلمت باستيراده كاملاً، ففي السابق كان تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً يدخل إلى الخزينة حوالي 3.5 مليار دولار بدولار 47 ليرة، الآن تدخل على الموازنة بدولار 80 ليرة.

المشكلة التي ستتبع هذا الارتفاع هو انعكاسها على مجمل أسعار السلع الزراعية والصناعية وكذلك النقل، ما سيعني ارتفاع جديد لمعدلات التضخم، لا سميا وأن نسب الارتفاع في سعر ليتر المازوت أتت بشكلٍ متلاحقٍ وسريع حيث لم يفت أشهر على رفع السعر من 15 ليرة إلى 20 ليرة، إلى جانب أن نسبة الرفع صادمة للاقتصاد فعشر ليرات لليتر ليست بالرقم السهل والبسيط، والمخاوف التي يثيرها المراقبون تتعلق في إمكانية أن تتجه الحكومة إلى رفع سعر المشتقات النفطية والمازوت بشكلٍ خاص، لتصبح قريبة من سعر السوق السوداء، خاصةً بعد أن فتحت الحكومة الباب للتجار لاستيراد المازوت والفيول.

والأخطر من ارتفاع الأسعار هو تداعياته على القطاعات الإنتاجية، فالزراعة مثلاً خسرت ما يقارب 8 % من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008 والسبب في ذلك الوقت كان ارتفاع أسعار المازوت، والحالة اليوم أكثر خطورة فالسياسات الحكومية الخاطئة تتكاتف مع استمرار الحل الأمني والعسكري في البلاد.

حكومة عطري من جديد
ويبدو أن حكومة الحلقي تعيد ما سمي بأخطاء حكومة عطري، فالمفارقة أن وزير التجارة الداخلية والنائب الاقتصادي الحالي اشتراكي الهوى قدري جميل وقبل تسلمه لمهامه كان يعيب على حكومة ناجي عطري ونائبها الاقتصادي في ذلك الوقت عبد الله الدردري رفعها لسعر المازوت، ورغم الأخطاء الكبيرة لحكومة عطري إلا أنها كانت تسير بسياسةٍ مدروسة تقوم على مبدأ منع تشويه الاقتصاد بالدعم، يترافق مع رفع الدخل والتوجه إلى الاقتصاد الليبرالي، إلا أن حكومة الحلقي سبقت في أخطائها حكومة عطري بأشواط. 

قرار جيد
2013-01-18
تاخذ الفائدة الدولة و تغذي نفسها افضل ما يسرقه تجار الازمة و اظن انه بعد شهر يجب رفعه ايضا لخمسين و على الكل ان ينسى المازوت للتدفئة و يبحثون عن الحطب و يركبوا صوبيات الحطب
التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
الإتفاق الروسي ـ التركي يدخل حيز التنفيذ.. دوريات في "عين العرب"      دفن لاجئ سوري بعد وفاته بشهرين في الدانمارك      العثور على 39 جثة داخل حاوية في بريطانيا      تركيا: لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا      "سيتحول إلى حجيم".. رجل يتحصن داخل متحف فرنسي      ريال مدريد يحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوربا      أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين      الكرملين: أمريكا غدرت بأكراد سوريا