لم تنصع شركة (بيكو تريدينغ ) لمساومة السيد سامر كمال الأسد مدير شركة غزل جبلة وإعطائه نسبة من قيمة عقد توسعة وتجهيز شركة الغزل، ما دفع بالحكومة السورية- أجل قرار حكومة - لإصدار قرار بالحجز على الكفالة- نسبة مئوية من قيمة العقد لضمان التنفيذ ضمن الفترة والشروط العقدية - ولم يتجرأ وزير الصناعة والذي جاء بعده حتى على فتح الملف وتحرير الكفالة.
حتى جاء وزير الصناعة الأسبق المرحوم عصام الزعيم وأصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أحقية شركة بيكو تريدينغ الألمانية بالكفالة المحجوزة لدى المصرف التجاري، ورأت اللجنة أن لا سبب في تأخير توسعة وتجهيز معمل عزل جبلة يقع على عاتق الشركة الألمانية، لأن الشركة نبهت أثناء مراحل التنفيذ إلى الإعاقة المتعمدة ووجود مواقع عسكرية لا يمكنها التحكم بها، وأكدت أن سبب الحجز يكمن في عدم دفعها رشى للأستاذ سامر.
المهم، ولأن الدكتور الزعيم تجرأ على التدخل في أرزاق أسياده، حجز على أمواله وأموال معاونه بركات شاهين ومدير المؤسسة النسيجية سمير رمان، وبدأت القضية تأخذ طابع قضية رأي عام.
في لقائي والرئيس الأسد شرحت له بعض حيثيات القضية، وأذكر أنه سألني مستغرباً، هل أنت متأكد، فقلت أنا الشاهد الوحيد، لأني حضرت لقاء السفير الألماني في وزارة الصناعة ولم يك الدكتور الزعيم حاضراً، بل كان خارج القطر.وأذكر أن الرئيس قال لي: إن كان هذا الكلام صحيحاً، فغداً سيُبرأ عصام الزعيم.
المهم تم صرف معاون الوزير شاهين ومدير المؤسسة رمان من وظائفهم وتمت تسوية الموضوع لأجل، لأني أذكر أن آخر لقاء جمعني بالمرحوم الزعيم، قبيل وفاته بيومين، قال وهو ما قبل الانفجار بقبلة، لقد حركوا القضية وسيحاكموني يا عدنان.
بقي أن نقول أن المفارقة الكبرى أن الكفالة مازالت حتى الآن لدى المصرف التجاري السوري، أي كل تلك الزوبعة على النوايا وعلى تجرؤ الوزير التكلم في مسائل أكبر منه.
وللعلم احترقت مخازن الغزل في معمل جبلة 3 مرات، والمهم سلامة الأستاذ سامر، والأهم أن خبراء النسيج وأولاد الكار يقولون لا يمكن لماس كهربائي أن يحرق مستودعات الغزل نظراً لنسبة الرطوبة فيها وأمور فنية أخرى..والباقي لذكاء القارئ...ويسألونك لماذا انتفض السوريون.
مقالات وآراء | |
|
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية