السلطات اللبنانية تنأى عن "النأي بالنفس" وتعتقل معارضاً بارزاً

اعتقلت السلطات اللبنانية عضو أمانة المجلس الوطني خليل الحاج صالح بتهمة إدخال أجهزة بث فضائي منذ يومين لدى وصوله مطار بيروت الدولي قادماً من تركيا.

و اعتبر ناشطون أن هذا التصرف منافٍ لما دأبت الحكومة اللبنانية على الترويج له من سياسة "النأي بالنفس" تجاه الأحداث في سورية بعد انطلاق الثورة منتصف آذار 2011، الأمر الذي يدعو للقلق على مصير الحاج صالح.

و طالب الناشطون الائتلاف الوطني، الذي يشكل المجلس الوطني أحد ركائزه، بالسعي لإطلاق سراح المعتقل، متخوّفين من مصير معارضين سابقين سلمتهم أطراف في الحكومة اللبنانية للنظام السوري.

و في السياق نفسه نفى سمير نشار تهمة إدخال أجهزة بث فضائي إلى لبنان، وقال عضو الأمانة العامة للائتلاف الوطني إن الحاج صالح لم يكن يحمل سوى أجهزة كمبيوتر جديدة تم شراؤها من تركيا لعدد من الناشطين في بيروت بسبب فارق السعر بين تركيا ولبنان.

و طالب عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني في تصريح لوكالة "الأناضول" بإطلاق سراح المعارض السوري الحاج صالح بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن السوريين في لبنان يقعون ضحية التجاذبات السياسية بين الفرقاء.

إلى ذلك أكد مصدر قانوني لبناني لـ"زمان الوصل" أن القانون اللبناني لا يعتبر حيازة أجهزة كمبيوتر جريمة أو تهمة تستوجب توقيف حاملها، إلا إذا تبيّن أنها تحتوي ما يمس بأمن الدولة.

و في سياق التحقيقات أكدت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أن الشرطة العسكرية تواصل تحقيقاتها مع الحاج صالح بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مشيرة إلى أنّه وعلى ضوء ما ستظهره التحقيقات وما سيتبين بعد فحص المختصين للأجهزة التي كانت معه، سيتم اتخاذ القرار المناسب فإما يُحال إلى المحكمة إذا ما تأكد أن ما قام به جرم يطال أمن الدولة أو يتم إخلاء سبيله.