محامون يجمعون أدلة وشهادات لتوثيق جرائم النظام في سوريا

تعكف مجموعة صغيرة من المحامين في داخل سوريا وتركيا المجاورة لها على جمع شهادات من سوريين كانوا ضحايا لشبكة واسعة من أجهزة الاستخبارات التي استخدمها النظام السوري ضد الثورة، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد. 

وذكرت الصحيفة أن المجموعة أحالت الاتهامات لمحاكم أنشأها الثوار في ثلاث محافظات، وأصدرت بدورها ما يربو على 140 مذكرة اعتقال، معظمها مرتبط بجرائم الحرب. 

ويأمل المحامون، بحسب الصحيفة، في أن تستخدم الاتهامات المدونة في نهاية المطاف ضد مسؤولين حكوميين بارزين في محكمة دولية، ويقولون إن مذكرات الاعتقال العالقة تشمل واحدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد. ويتوقع المحامون، بصورة كبيرة، أن تتم محاكمة رموز النظام السوري أمام محاكم سورية. 

وأوضحت الصحيفة أنه لا يعرف بعد إذا ما كانت مذكرات الاعتقال ،ناهيك عن المحاكم، لها أي سلطة في بلد لا يزال رسميا خاضع لحكم الأسد، ومن المحتمل أن يغير فيه النظام القضائي بصورة كاملة في حال سقوط النظام. 

وقال المحامي علي العزير، أحد محامي لجنة محامي سورية الحرة المؤلفة من نحو 300 محامي، إن " هدفنا هو منع عمليات القتل الانتقامية... الحل الأفضل لذلك هو إلقاء القبض على الأشخاص المسؤولين ووضعهم في السجن وإخضاعهم للقانون". 

وتقول اللجنة إن مجالس الثوار العسكرية في المحافظات الثلاثة وافقت على مطالبة الجنود بالانصياع لمذكرات الاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم في نقاط التفتيش التي يقيمها الثوار إلى أن تتوفر إمكانية محاكمتهم.