توصف بـ"فرع الأمن"... "محكمة الإرهاب" تهين المحامين قبل المعتقلين

لم يوفر النظام في سوريا ومنذ بداية الثورة أي وسيلة تمكنه من تقييد الشعب السوري، وهو الذي رفع شعار الحرية لثورته.. فعندما خرج السوريون في تظاهرات طالبت بإسقاط النظام، ابتدع النظام قانون التظاهر ليمنع بموجبه الناس من الخروج وليستطع من خلاله التنكيل بهم، بحسب نشطاء.

وبعدما رضخ مرغماً لمطالب الشعب السوري بإلغاء قانون الطوارئ و حل محكمة أمن الدولة، أسس محكمة بديلة تمكنه من سجن الناس فكانت محكمة الإرهاب على اعتبار أنه ينظر للثوار كمجموعة من الإرهابيين، كما يشرح نشطاء.

ولعل هذه المحكمة، ومنذ تأسيسها أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المحامين حيث قاطعها قسم كبير منهم نظراً للتعامل معهم بطريقة مهينة، وتحدث لـ"زمان الوصل" ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، عن خبايا هذه المحكمة قائلاً: "من يدخل محكمة الإرهاب يشعر نفسه وكأنه دخل فرعاً أمنياً بامتياز حيث لا اختلاف في طريقة التعامل بين الجهتين، بالنسبة للمحاميين على الأقل"، مبيناً أن النظام قام باختراع هذه المحكمة بعدما أجبر على إلغاء محكمة أمن الدولة، وبعد أن شعر أن القضاء خرج عن سيطرته حيث لم يعد يتجاوب مع توجيهه السياسي والأمني.

ولذلك لم يستغرب الناشط الحقوقي الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المحامين في المحكمة على اعتبار أن الأخيرة أسست لتكون سلاحاً جديد تضاف إلى أسلحة النظام القمعية يحارب من خلالها الشعب السوري".

وشرح الحقوقي الطريقة التي يتعاملون فيها مع المحاميين قائلاً " هناك الكثير من التقييد لعملنا الأمر الذي أدى إلى مقاطعتها، حيث يمنع المحامي من الإطلاع أو حتى السؤال عن ملف موكله، حتى إنه من غير المسموح للمحامين معرفة أماكن المعتقلين الذين سيدافعون عنهم الأمر الذي يخالف للقانون"، وتابع هذا بالإضافة إلى التعامل معهم بطريقة أمنية حيث إنهم يُفتشون بطريقة مستفزة، وتسجل أسمائهم عند الدخول والخروج، هذا عدا متابعة المحاميين أمنياً من قبل العناصر الأمن المنتشرة في المحكمة، بل إن المحامين وفي كثير من الأحيان يمنعون من الدخول إلى المحكمة، وفي حال الدخول تحدد لهم فترة وجيزة للحركة، لدرجة وصل الحال بالمحامين الترحم فيها على محكمة أمن الدولة السابقة.

أما بالنسبة للقضاة الذين يتابعون القضايا ويطلقون الأحكام أوضح الناشط الحقوقي أنه وعلى مايبدو فإن القضاة لاحول ولاقوة لهم، حتى إن شكوى المحامين للقضاة عن الإجراءات التي تواجههم قبل الدخول إلى المحكمة تواجه بإجابة واحدة من القضاة ملخصها أنهم غير مسؤولين عن هذه الإجراءات فالأمن المتواجد في المحكمة هو المسؤول والمسيطر.

وتابع الناشط الحقوقي بالنسبة للأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بأن لاقيمة لها لأن جميع المعتقلين يعلمون جيداً أن انتهاء حكمهم سينتهي مع انتهاء النظام وهنا ستنتهي قيمة هذه المحكمة، لافتاً إلى عدم وجود آلية واضحة للتحويل إلى هذه المحكمة فجميع الموقوفين يحولون إليها للبت في قضاياهم بمن فيهم المتهمين بتهم التظاهر أو الإغاثة فإنهم يحولون إلى هذه محكمة ويعاملون كإرهابيين.

إلا أن الناشط الحقوقي يبين أنه مهما ابتدع النظام أساليب لترهيب الناس أو التنكيل بهم فلاجدوى منها، لأن الشعب الذي ثار، ولم يرهبه القتل ولا التدمير ولا حتى الأسلحة الفتاكة لن ترهبه محكمة الإرهاب.

يذكر أنه لاتوجد أرقام دقيقة عن أعداد المعتقلين المحولين إلى محكمة الإرهاب، فبعض المحامين يبينون أن الأعداد تصل إلى 100 ألف، منهم 15 ألف محولين كموقوفين، والباقي ملاحقين، في حين أن مصادر حقوقية أخرى تقول إلى أن العدد لايتجاوز الآلاف.