أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

1.3 مليار ليرة قيمة قضايا التهرب الضريبي التي عادت لخزينة الدولة في 13 شهرا

رغم بعض الأفكار الوردية التي تقال عن التزام المواطن في الدول الغربية بتسديد الرسوم و الضرائب المتوجبة عليه، إلا أن أي مواطن يكون باستطاعته الحصول على إعفاء من هذا الالتزام أو التهرب منه بطريقة لا تكتشف و يعاقب لأجلها فلن يفوت تلك الفرصة....

لدينا وبحكم ثقافة النظر إلى الضريبة من باب «الجزية»و على أنها تذهب في النهاية لتشتري بها الحكومة سيارة لفلان من مسؤوليها وغض الطرف عن فائدة الضريبة المباشرة في تحسين مرافق الخدمات العامة الصحية والتعليمية وتأمين البنى التحتية و الإيرادات لخزينة الدولة ساد التهرب الضريبي بشكل واسع مفوتا على الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة تتباين التقديرات حيالها... ومع صدور القانون 25 لمكافحة التهرب الضريبي بدأت مرحلة جديدة من العمل على سد هذه الثغرة الخطيرة لاسيما بعد تحديث النظام الضريبي انطلاقا من قاعدة «ضريبة أقل...و إيرادات أكبر...» ‏

في سعينا للوقوف على حجم ما أنجزته وزارة المالية في هذا الموضوع خلال العام الماضي حصلنا على أرقام لافتة ومهمة، إذ أوضح الدكتور محمد الحريري مدير مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي أنه منذ بداية العام الماضي ولغاية يوم أمس فقد بلغ عدد قضايا التهرب الضريبي التي قامت المديرية بأقسامها و دوائرها بضبطها في القطاع السياحي نحو 1036 قضية بقيمة تبلغ نحو 278 مليون ليرة هي عبارة عن قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المتوجبة عليها، فيما بلغ عدد القضايا في القطاع الصناعي والخدمي نحو 26 قضية قيمتها ما يقارب من مليار ليرة سورية بحق شركات صناعية وخدمية كبيرة وليكون بذلك مجموع المبالغ المحصلة لصالح الخزينة العامة للدولة نحو 1.3 مليار ليرة سورية، مع الإشارة إلى ان المديرية قامت بما يقارب من 8 آلاف زيارة لكافة المنشآت السياحية مما ساعد على اكتشاف الأرقام الحقيقية لفعاليات هؤلاء المكلفين وبالتالي انعكس زيادة مهمة على تصريحاتهم الشهرية المقدمة لوزارة المالية.... ‏

و بين الدكتور الحريري ردا على أسئلة «تشرين» إن ضبوط قضايا التهرب الضريبي شملت رسم الإنفاق الاستهلاكي،ضريبة الدخل، ضريبة الرواتب والأجور، وضرائب أخرى، مضيفا أن المديرية قامت بتسليم الدوائر المالية المختصة معلومات موثقة عن مطارح الضرائب والرسوم الخاصة تعود للعام 2006 وذلك بعد أن تم إدخالها على الحاسب المركزي للمديرية وتدقيقها وطبع البطاقات الخاصة بكل مكلف والتي تضمن رقم عمله السنوي، ومن المتوقع ­كما يؤكد­ أن تسهم هذه المعلومات المقدمة في زيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم بعد انتهاء الدوائر المالية المختصة من إنهاء التكاليف المتعلقة بهؤلاء المكلفين... ‏

و أضاف أن جميع المخالفين أقروا بمخالفاتهم وطلبوا التصالح ولم تضطر وزارة المالية حتى تاريخه إلى تحريك الدعوى العامة بحق أي مكلف لكون جميع المخالفات قد انتهت بالتصالح، كما أنه لم تضطر دوريات المديرية إلى الاستعانة بالشرطة،موضحا أن مخالفات دمشق ­ريف دمشق ­وحلب كانت الأولى لجهة تنظيم ضبوط قضايا التهرب الضريبي حيث تتابع المديرية اليوم التدقيق في الشكاوى والاختبارات والمعلومات التي جمعها من قبل المديرية خلال جولاتها السابقة ومن خلال التحريات التي قامت بها... ‏

وحول مصادر معلومات المديرية قال إنها تأتي إما من المخبرين أو من التحريات التي يقوم بها عاملو المديرية بصورة سرية لجمع المعلومات عن المنشآت قبل الدخول إلى المنشأة. ‏

زياد غصن -تشرين
(27)    هل أعجبتك المقالة (25)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي