صحيفة: سوريا تهدد أمن روسيا

تصدر صحيفة "ناشا فيرسيا" الروسية عنوان على صدر صفحتها الرئيسية " التوتر حول سوريا يهدد أمن روسيا"و يتكشفت ما بين السطور مخاوف متزايدة لدى العسكريين الروس من إمكانية نشوب نزاع مسلح سوف يؤثر على مصالح روسيا الحيوية.

وتنقل الأسبوعية الروسية عن رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، الجنرال ليونيد إيفاشوف، أن التهديد الرئيسي لمصالح روسيا يأتي من دول الناتو،"التي أصبحت غالباً ما تستخدم القوة لحل مشاكلها الاقتصادية".

و برر إيفاشوف اندفاع روسيا إلى الدخول في عدد من النزاعات المسلحة الناتج عن هزات مستمرة تتعرض لها منظومة الأمن العالمي،محذّراً من انخراط روسيا في هذا النزاع، في حال نشوبه، لأنه "يمثل خطراً حقيقياً على روسيا نفسها لأنه سيكون من السهل أن يتحول إلى مواجهة بينها وبين الناتو".

في سياق متصل ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسين بحثا في اتصال هاتفي في قضايا الحوار بين روسيا والناتو.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم بحث حالة الحوار السياسي روسيا - الناتو وآفاقه."

من جانب آخر انتقدت روسيا دعوة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لتشكيل معارضة سورية موسعة، متهمة واشنطن بتشجيع المعارضين على متابعة معركتهم لاطاحة نظام الرئيس بشار الاسد.

و تناقلت وكالات الأنباء بيان وزارة الخارجية الروسية المتضمن "تعمد واشنطن إفهامنا صراحة أنها لا ترى تسوية للأزمة في سوريا إلا وفق شروطها."

واضاف البيان ان الولايات المتحدة "تصدر أوامر مباشرة الى المعارضة السورية حول ما يتعين عليها فعله لتشكيل "حكومة في المنفى" وحول من سينضم إلى هذه الحكومة." موضحاً أن الأمريكان " يشجعون عمليا المعارضين على متابعة معركتهم من دون تسوية لإطاحة النظام في دمشق."

ويأتي هذا التصريح بعد يومين من دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل معارضة سورية موسعة تتخطى المؤتمر الوطني السوري و"تقاوم بشكل أقوى محاولات المتطرفين تحويل مسار الثورة" في سوريا ضد نظام الأسد.

و كان أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في وقت سابق أمس أن محاولات الغرب فرض أشخاص من الخارج لتولي مناصب قيادية في سوريا أمر يتناقض مع إتفاقات جنيف.

وأشار غاتيلوف في تصريح له الى أن الاتفاقات التي توصلت إليها مجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا في اجتماعها بجنيف في كانون الثاني الماضي، تنص على أن هيئات الحكم الانتقالي يجب أن تشكل على أساس موافقة ثنائية من قبل الحكومة والمعارضة.