تقارير: صفقات مشبوهة لبيع المخزون "الكيماوي" السوري

كشفت "الجمهورية" اللبنانية أن معلومات سياسية و مصادر استخبارية غربية، تشير الى أنّ اسرائيل غضت الطرف عما يحصل في سورية، مقابل اطمئنانها من أن نظام الاسد قد حيّد سلاحه الكيماوي، في ما يشبه المقايضة السياسية، ما يسمح لكل من إسرائيل والأسد بتأجيل استحقاق سقوط نظامه في القريب العاجل!

و تؤكد الصحيفة نقلاً عن تلك المصادر إن إسرائيل لا تزال تعارض حتى الساعة تغيير نظام الأسد، لأنها ترى أن الوقت لم يحن بعد "لجائزة الترضية" المتمثِلة بإيران، مذكّرة بأن دارة الرئيس اوباما ومنافسه الجمهوري على موقع الرئاسة، رسما الخط الأحمر الذي لا يمكن القبول بتجاوزه، سواء في ايران او في سوريا،"لا يمكن القبول بإيران نَوويّة، ولا يمكن السماح لنظام الاسد باستعمال السلاح الكيماوي". 

و في الوقت الذي كشفت فيه المعلومات الاستخبارية أن وزير الدفاع الاميركي بانيتا كان أوّل من صرح بتحريك سوريا سلاحها الكيماوي لإعادة تموضعه دون تحديد وجهتها، فإن تلك المصادر تميط اللثام عن تجميع هذا السلاح في هضبة الجولان تحت مرمى المواقع الاسرائيلية! 

تضيف المصادر -حسب الصحيفة-أن اسرائيل كانت كما يبدو قد أٌخطرت بهذه الخطوة السورية، وقابلتها بعكس ما قد يتبادر ألى الأذهان. فمن يريد استعمال هذا السلاح لا يضعه في مرمى "عدوّه"، ما يعني عملياً إخراجه من معادلة الصراع، سواء مع الخارج أو في الداخل. وهذه الحقيقة باتت معلومة ومفهومة من قبل كل من واشنطن وتل أبيب.

محاولات اسرائيلية بوساطة إيرانية 

و تروي (الجمهورية) عن المصادر الاستخبارية الغربية بان تجاراً إسرائيليين ينشطون في دول القوقاز في ما كان يُعرف بالاتحاد السوفياتي السابق، وخصوصاً تلك التي تجاور ايران، بدأوا في تقديم عروض لشراء المخزون السوري من هذا السلاح الكيماوي، عبر شركات ايرانية تعمل في تلك الدول القوقازية. وتضيف تلك المصادر أنّ المساومة بين الأطراف المعنية جارية على قدم وساق، بعدما تلقى هؤلاء عرضاً مباشراً من وسطاء على علاقة بالنظام السوري، لبيع هذا السلاح بسبب حاجة نظام الاسد الى العملة الاجنبية.

ويشير هؤلاء الى أن خزينة الدولة السورية وصلت الى حافة الخواء، مع بلوغ الضغط الاقتصادي والعقوبات والحصار الدولي المفروض على سوريا الى ذروته، وتراجع المساعدات النقدية الايرانية بشكل شديد، في ظل الصعوبات المماثلة التي تتعرض لها طهران أيضاً.

وتعتقد تلك المصادر أن صفقة سرية يجري استكمال بنودها بين الطرفين عبر وسطاء إيرانيين، وتتم متابعتها من الدوائر الغربية بشكل حثيث لمعرفة مآلها.

وتضيف تلك الأوساط أن الأزمة المالية والاقتصادية التي دخلتها كل من سوريا وإيران، تهدد بعواقب سياسية كبيرة على البلدين، وقد لا تقتصر مفاعيلها عليهما فقط، بل وستشمل أطرافاً أخرى وعلى رأسها حزب الله اللبناني الذي يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات المالية المباشرة التي تقدمها له إيران.

و يرى هؤلاء أن حزب الله سيواجه أزمة مالية كبيرة هو الآخر، ما قد ينعكس على عملياته ودوره السياسي والعسكري والامني، سواء في لبنان أو سوريا أو في غيرها من المناطق التي ينشط فيها. ويربط هؤلاء بين سلسلة العقوبات النقدية والمالية التي فرضتها واشنطن على هذا الحزب، ودعوتها الدول الاوروبية لتحذو حذوها في اتخاذ خطوات مماثلة تجاهه، لتصنيف الحزب حركة ارهابية. الامر الذي سيؤدي عملياً الى فرض عقوبات فورية مماثلة عليه.

هذا ما دعا اليه يوم امس وبشكل مباشر "توم دانيلون" مستشار الامن القومي للرئيس باراك اوباما. وتختم تلك الاوساط بأن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات بالغة الاهمية في ملف السلاح الكيماوي السوري، وتشير ايضا الى أنّ التطورات الامنية الأخيرة التي شهدها لبنان، قد لا تمر مرور الكرام، خصوصاً وان ما بدا أنه تصعيد الحد الاقصى الذي مارسه حزب الله وسوريا ضد المعارضة اللبنانية، سوف لن يبقى من دون رد، لكن ليس قبل تبلور الكثير من المواقف في انتظار انتهاء معركة الرئاسة الاميركية.