شددت سويسرا قوانينها لمنع إعادة تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراعات وذلك بعد العثور على قنابل سويسرية الصنع في سوريا.
وجاء التحرك السويسري بعدما توصل تحقيق إلى أن الامارات أعطت الأردن قنابل كانت سويسرا قد باعتها لها في الأصل في عامي 2003 و 2004 وتم نقلها فيما بعد إلى سوريا حيث تدور الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ 18 عشرا.
ووافقت الحكومة يوم الأربعاء على تعديل لقانون تصدير العتاد الحربي حيث سيتعين على المشترين الأجانب للأسلحة السويسرية التعهد كتابيا بعدم تصدير أو بيع أو منح او إعارة الأسلحة دون موافقة السلطات السويسرية.
وسيسمح التعهد الكتابي الذي يجب أن يوقعه مسؤول كبير بوزارة الخارجية لسويسرا بإجراء عمليات تفتيش في الموقع بعد شحن الأسلحة. ويدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني.
ودفعت نتائج التحقيق الحكومة السويسرية يوم 21 سبتمبر أيلول إلى مطالبة الامارات بضمان عدم إعادة تصدير أسلحة استوردتها من سويسرا.
وينطبق التغيير على الدول الأخرى أيضا.
وكانت مادة قد أدخلت في القانون السويسري عام 2006 تقضي بمنع إعادة التصدير بوجه عام. وقالت متحدثة باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادي السويسرية إن التغيير القانوني هدفه ضمان التزام اتفاقات الشراء بالقانون.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية