خرج المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا حسن عبد العظيم عن صمته حيال الاتهامات الموجهة للاتحاد الديمقراطي بحمله السلاح، وأنه الجناح العسكري لهيئة التنسيق، وقال في تصريح لــ "زمان الوصل": أتحدى من يثبت تهمة التسلح لعناصر الحزب.. وإذا ثبت ذلك لن نسمح لهم بالاستمرار مع الهيئة.
وأضاف أننا نسمع الكثير من هذه الاتهامات، إلا أ (بي يوي دي) ورئيسه صالح مسلم بريئون من هذه التهمة. متسائلاً: كيف لي وللهيئة أن تسمح لأحد المنضوين تحتها حمل السلاح في الوقت الذي نؤكد على الحراك السلمي ونرفض التسلح.. متابعاً القول: لن أكون كالزوج المخدوع.. آخر من يعلم.
ورداً على سؤال "زمان الوصل" حول تأكيد كافة الأحزاب الكردية الأخرى لتسلح عناصر الحزب، دافع عبد العظيم بالقول إن من يحمل السلاح هم عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين دخلوا الأراضي السورية وليس عناصر الاتحاد الديمقراطي.
وفي سياق آخر، وصف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المجلس الوطني السوري بأنه لا يملك قراره بنفسه، مشيراً إلى أن دولاً مثل قطر وفرنسا وتركيا هي من يدير المجلس.
وقال إن سعي المجلس الوطني لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لن يحظى بقبول الهيئة، لافتاً إلى أنها فكرة سابقة لأوانها، مؤكداً أن الأولوية الآن لوقف العنف وحماية الشعب السوري، على حد قوله.
عبد الله رجا - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية