أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

لا يجوز الإستقواء بمؤسسات فاقدة لشرعيتها .. راسم عبيدات

 

...... من المفارقات العجيبة الغريبة في واقعنا الفلسطيني، أن من جوف وهمش وفرغ مؤسسات   م – ت – ف، من محتواها ودورها ومضمونها في فترة أوسلو، عندما كان يسيطر سيطرة مطلقة على الأمور ، السلطة و م – ت – ف، بحيث أذاب المنظمة في السلطة ، وسحب ونزع الكثير من صلاحياتها لصالح السلطة، ليس فقط في القضايا والهموم المجتمعية، بل فيما يختص في الشأن السياسي والوطني،   هو نفس الطرف الذي يتباكى الآن على المنظمة، دورها وأدائها ومؤسساتها، هذا التباكي الذي لم يظهر إلا بعد فوز حماس في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، تباكي بهدف إستعادة جزء من السلطة، وليس تباكيا من أجل تفعيل وإعادة بناء وهيكلة م – ت – ف ومؤسساتها وأذرعها، هذه المؤسسات الفاقدة لشرعيتها إما بحكم التقادم الزمني، فقدان المدة القانونية، أو التقادم الزمني وفقدان النصاب، بدءاً من اللجنة التنفيذية وإنتهاءاً بالمجلس الوطني الفلسطيني، هذه المؤسسات التي أصبح لها دور ووظيفة واحدة، هي الوظيفة الإستخدامية، بحيث تدعى فقط لإتخاذ قرارات، او المصادقة على قرارات خدمة للجهة المهيمنة عليها، وفي هذا السياق لا نرى إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، إلا في هذا الإطار والسياق، رغم ان الكثير الكثير من القضايا المفصلية في المجتمع الفلسطيني، كانت بحاجة لإجتماعات مؤسسات المنظمة ولكنها لم تدع للإجتماع، والشيء المحزن هنا أن القوى اليسارية والديمقراطية، والتي كانت تنادي بالإصلاح منذ أكثر من 25 عاماً في مؤسسات وهياكل المنطمة، هي أول من يلبي هذه الدعوات لحضور هذه الإجتماعات، مما يضع علامات إستفهام كبيرة على صدقيتها والثقة بأطروحاتها وبرامجها، وهي تعلم علم اليقين أن هذه المؤسسات، تحولت إلى مؤسسات إستخدامية لحين الطلب، هذه المؤسسات وتحديداً لجنتها التنفيذية، والتي هي أعلى هيئة مسؤولة عن مصير الشعب الفلسطيني، عدا عن فقدانها المدة القانونية – التقادم الزمني - ، والنصاب بوفاة وإعتقال وإستنكاف أكثر من ثلث أعضائها ، فإن من بين أعضائها الذين يحضرون إجتماعاتها، كتلهم الإنتخابية واحزابهم، لم تجتاز نسبة الحسم في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، فهل هذه الشخوص يحق لها أن تقرر في الشان الفلسطيني ؟ ، أو أن تكون أعضاء في مثل هذه الهيئة ؟ ، وغيرها من الكتل التي حصلت على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، لا تشارك في هذه الهيئة ولا تقرر في مصير الشعب الفلسطيني، فأي منطق هذا ؟ ومن جهة أخرى ألم ينص إتفاق القاهرة / آذار 2005، على تفعيل م – ت – ف الفلسطينية وتطويرها وإجراء إنتخابات ديمقراطية لمؤسساتها، حيثما امكن، رغم أن قناعاتي تقول بأن أطراف فلسطينية وعربية وأمريكيا وإسرائيل، لا يردون ذلك، فالبعض يرى أن إشراك حماس والجهاد الإسلامي في مؤسسات المنظمة وبثقل ووزن كبيرين، من شأنه أن يوقف ما يسمى بالعملية السياسية ، رغم أن مثل هذا الإشراك، من شأنه ان يقوي ويعزز الطرف الفلسطيني، إلا أن النظر عند البعض للأمور بالمنظار الخاص والفئوي، وتغليبه لمصالحه وإمتيازاته على المصلحة العامة والتباكي على المنظمة قولاً لا فعلاً ، سبقي الأمور في إطار الصراع وإشهار هذه الورقة في وجه حماس " قل ما دق الكوز في الجرة "، وسيدفع الأمور نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام، وحينها لا يستطيع أي شخص أن يمنع الآخر بالإدعاء أنه عضو مجلس وطني أو مركزي أو لجنة تنفيذية أو غيرها، ما دامت الأمور لم تعالج من خلال الإنتخابات، وبالتالي يصبح من حق كل طرف ان يصدر " الفرمانات " والمراسيم الخاصة به، بالتعينات والتوظيفات خدمة لأهدافه ومصالحه، والمرحلة المقبلة إذا لم تعد الأطراف الفلسطينية إلى الشروع في حوار جاد ومعمق ، فإنها ستشهد المزيد من المراسيم و "الفرمانات " والمراسيم و "الفرمانات " المضادة ، وشرعية حكومة هنية أو عدم شرعيتها، وشرعية حكومة الطوارىء وعدم شرعيتها، وسيدفع الشعب الفلسطيني، ثمن هذا الصراع والتجاذب، ليس فقط مزيداً من الدماء، بل ربما المشروع الوطني بأكمله، سيصبح في مهب الريح والضياع، إذاً لا مخرج للأزمة الحالية إلا بالحوار الجاد والمعمق، وإن إستمرار مسلسلات التراشق الكلامي والإعلامي وعبارات التخوين والتكفير والتحريض والتعبئة الحاقدة، ورفض مبدأ الحوار الداخلي، كلها تصب في إطار الخدمة المجانية للإحتلال، هذا الإحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ، بكل ألوان طيفه السياسي ووجوده وقضيته، وبالتالي فإنني أرى أنه لا مخرج للإزمة الحالية، إلا من خلال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري الأخير لحماس في القطاع، مع التأكيد على أن المؤسسات الأمنية يجب أن يرفع عنها الغطاء الحزبي والتنظيمي، وتصبح مؤسسات لكل أبناء الشعب الفلسطيني ، وأن يشرع في حوار جدي ومعمق حول كافة القضايا المفصلية، من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، تستند إلى برنامج الوفاق الوطني، وإتفاق القاهرة، ولا يجوز بالمطلق إستخدام مؤسسات منظمة التحرير لقضايا إستخدامية، وخارج إطار القانون والصلاحية والشرعية، ويجب الشروع الجاد في إعادة بنائها وتفعيلها وإجراء إنتخابات لها، وليس من خلال لجان شكلية وإعلامية، والقول أننا شكلنا لجان وهذه اللجان ستتابع، على غرار اللجان التي يجري تشكيلها لعقد مؤتمرات الأحزاب والفصائل، فمؤتمر فتح العام لم يعقد منذ ستة عشر عاماً ، وكذلك الجبهة الشعبية منذ سبعة أعوام وهكذا دواليك، وبكل صراحة وجرأة فهيئات ومؤسسات منظمة التحرير، أضحت مجرد هياكل وتعيش حالة من التهميش المقصود، والذي يشارك فيه أكثر من طرف، فلسطينياً وعربياً وإسرائيلياً وأمريكياً، وهناك حدثت مستجدات ومتغيرات في الواقع الفلسطيني، على ضوء الإنتخابات التشريعية الأخيرة، تلك الإنتخابات التي أظهرت، أن حماس قوة أساسية في المجتمع الفلسطيني، ومن هنا هي والجهاد الإسلامي، يجب أن تكونا جزءاً من القرار الفلسطيني، وتركيبة هيئاته ومؤسساته، إستناداً للواقع الجديد، أما إستمرار التشبث بهيئات ومؤسسات " أكل عليها الدهر وشرب " من خلال شخوص لا وزن لهم في الساحة الفلسطينية، ولا قيمة لقراراتهم، كونها لا تعبر عن حقيقة الواقع الفلسطيني، فإن هذا لن يساهم في حل الأزمة، بل يزيدها تفاقما وعمقاً وإتساعاً ، وهناك قادة تاريخيين لمنظمة التحرير الفلسطينية ، يؤكدون على عدم شرعية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسهم فاروق القدومي " أبو اللطف "، وأن الوقت قد حان لوقف الإستقواء بهذه المؤسسات الفاقدة لشرعيتها، وإعادة بنائها وهيكلتها ودمقرطتها .

 

 

8/7/2007

القدس – فلسطين
(16)    هل أعجبتك المقالة (18)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي