مهرجان القاهرة السينمائي يواجه صراعات حول إدارته

يواجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة إدارية حول تولي مسؤولية الدورة المقبلة المقرر انعقادها في نهاية نوفمبر المقبل بين وزارة الثقافة ومثقفين يرفضون توليها أمر إدارته.

 وقد أصدر وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب أمس بيانا بحسم الموقف، أكد فيه أن «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سينعقد في موعده وأن وزارته تدخلت لإنقاذ المهرجان الذي يواجه مشكلة إلغائه قانونيا».

 وطالب عرب من إدارة المهرجان والأطراف المعنية إقامته «بتضافر جهودها لإنجاح المهرجان في دورته القادمة وإبعاد المصالح الخاصة الضيقة والنظر إلى الموضوع باعتباره مصلحة وطنية عليا بعيدا عن المصالح الشخصية التي يتمسك بها البعض».

 وقال عرب إن «الوزارة عازمة على إقامة المهرجان في موعده بالتعاون مع كل شخص أو جمعية يمكن أن تخدم إنجاحه، وذلك من أجل إبقائه على قيد الحياة، والاتفاق على أن انعقاده يأتي ضمن مصلحته في سبيل الخروج إلى بر الأمان».

 وكان مهرجان القاهرة أجّل انعقاد دورته العام الماضي لتخوفات أمنية إثر ثورة 25 يناير، وتم تأسيس جمعية مهرجان القاهرة السينمائي لإدارته، إلا أن رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ممدوح الليثي طالب بأن تقوم جمعيته بتنظيم المهرجان وتوجه إلى القضاء الذي اتخذ قرارا بعدم أحقيه جمعية مهرجان القاهرة في ذلك، مما خلق إشكالية قانونية تمنع انعقاده.

 ووجه اتحاد المنتجين الدولي الذي ينتمي إليه أهم 12 مهرجانا في العالم بينها مهرجانات كان والبندقية وبرلين وغيرها إلى مهرجان القاهرة رسالة، أشار فيها إلى «ضرورة انعقاد هذه الدورة وإلا فإن مهرجان القاهرة بصفته عضوا في الاتحاد الدولي للمنتجين سيواجه عقوبات بما في ذلك التخلي عن عضوية المهرجان في الاتحاد». إلا أن رئيس المركز القومي للسينما المخرج مجدي أحمد علي كشف عن معارضته ومثقفين آخرين لهذه التوجهات في مؤتمر صحافي عقده في المجلس الأعلى للثقافة مساء الأحد الماضي، أكد فيه على «معارضته وآخرين إعادة تولي إدارة المهرجان السابقة لإدارة المهرجان».

 ومن بين النقاط التي رفضها مجدي أحمد «عودة مديرة المهرجان السابقة سهير عبدالقادر التي يصر الوزير على قيامها بهذا الدور من جديد، مع إصرار المثقفين على أن تقوم جمعية مهرجان القاهرة بهذا الدور خصوصا بعد أن أنجزت الكثير لإنجاح الدورة المقبلة للمهرجان».

 واعتبر أن هذا القرار «يناقض توجهات المركز بتولي جمعية مهرجان القاهرة التي أنجزت أكثر من 70 في المائة من التحضيرات النهائية للمهرجان، وأنفقت ما يقرب من 600 ألف جنيه مصري (100 ألف دولار) على هذه التجهيزات».

 وأضاف مجدي أحمد علي «بهذا تصبح هي الأولى بتولي إدارة الدورة المقبلة، وهي الجهة التي تولت تنظيمه عقب قرار وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي بإرجاع تنظيم المهرجانات السينمائية إلى الجمعيات الأهلية».

 وكان المركز السينمائي التزم بالقرار القضائي ونشر إعلانا جديدا حول إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في الصحافة الرسمية، وتم اختيار جمعية مهرجان القاهرة لتولي إدارة المهرجان للمرة الثانية.

 وأكد عضو غرفة صناعة السينما محمد العدل على ضرورة «استقلال المهرجانات السينمائية عن وزارة الثقافة، وأن تكون تابعة للجمعيات الأهلية خصوصا في ظل حكم الإخوان المسلمين» مؤكداً رفضه لتوجهات وزارة الثقافة.