غياب رئيس لبنان يعطل الإفراج عن موقوف سعودي

كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن ظروف سيئة يعيشها 16 موقوفا سعوديا في السجون اللبنانية على خلفية قضية نهر البارد.
وأكد تقرير الدكتور أحمد القاضي موفد الهيئة، خلال زيارة الهيئة الثانية للسجون اللبنانية والسورية، أن بعض المعتقلين يعاني ظروفا صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات.
وهنا لم يخف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم الهيئة قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.
وعن أبرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان، قال الدكتور الحارثي "إن رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين، فضلاً عن عدم توفير أقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية، إضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم هي أبرز ما رصده التقرير".
وعن الخطوة المقبلة التي ستتخذها الهيئة أوضح الدكتور الحارثي أن مجلس الهيئة سيشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة، وستبذل جهودها من أجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم، وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن.
وبين أن الهيئة تحترم وتتفهم كل الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول، ولكنها في الوقت ذاته تسعى من خلال صلاحياتها وواجباتها إلى الاطمئنان على تمتع مواطنيها بحقوقهم القانونية التي كفلتها الأنظمة والمعاهدات الدولية، كما أن العلاقة المتينة التي تربط المملكة بالشقيقة لبنان والترابط بين الشعبين الشقيقين كما هو الحال مع كل الأشقاء العرب يسهمان في معالجة وحل هذه القضايا خاصة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الموجودين حالياً في السجون اللبنانية صغار في السن ومغرر بهم حسب ما تبين لموفد الهيئة حين التفاهم.
أوضح الدكتور زهير الحارثي أن وفدا من هيئة حقوق الإنسان تفقد أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سورية ولبنان، مشيراً إلى أنها الزيارة الثانية التي وجه بها تركي السديري رئيس الهيئة للاطلاع على أحوال من بقي منهم رهن الاعتقال.
وقال: "إن التقرير لفت إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً فيما يخص الموقوفين السعوديين في سورية، البالغ عددهم 17 موقوفاً على ذمة قضايا جنائية، وأربعة سجناء يقضون محكوميتهم، وإنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حاله تدل على سوء المعاملة".