المخطوفون السوريون بلبنان في "ذمة" حزب الله

يبقى مصير المواطنين السوريين والتركيين الاثنين الذين خطفوا الاسبوع الماضي في لبنان مجهولا، في وقت اتهم المجلس الوطني السوري المعارض الثلاثاء "جهات امنية وحزبية" بخطف واعتقال سوريين وانتقد صمت السلطات ازاء هذه الحملة "المخالفة لحقوق الانسان".

واعلن الاسبوع الماضي عن خطف عشرات السوريين في مناطق مختلفة من لبنان ردا على خطف مواطن لبناني شيعي في دمشق على يد مجموعة قدمت نفسها على انها تنتمي الى الجيش السوري الحر وعلى احتجاز احد عشر لبنانيا آخرين منذ ايار/مايو في سوريا على يد مجموعة اخرى.

وقال المجلس الوطني الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية في بيان ان "المواطنين السوريين في لبنان يتعرضون لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات امنية وحزبية".

واضاف ان "السلطات الرسمية لم تحرك ساكنا تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الانسان".

وتابع البيان "في وقت لا يزال مصير نحو ستة وثلاثين سوريا خطفوا خلال الايام القليلة الماضية مجهولا، عمدت مخابرات الجيش اللبناني (امس) الى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الاغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي".

واشار البيان الى ان "منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض الى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الاسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري".

وقال المجلس ان السلطات اللبنانية "تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لاختطاف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سورية".

وتتهم المعارضة السورية حزب الله اللبناني بدعم النظام السوري ومساعدته في عملياته على الارض ضد المعارضين.

واعلنت عشيرة آل المقداد الشيعية الاربعاء والخميس الماضيين خطف اكثر من عشرين سوريا ومواطن تركي قالت انهم "عناصر في الجيش السوري الحر او يشاركون في تمويله او مرتبطين به".

واكدت انها لن تفرج عنهم قبل الافراج عن حسان المقداد الذي خطف في دمشق، متهمة تركيا بدعم الجيش الحر.

وقالت العشيرة انها قررت "أخذ حقها بيدها" بعد ان رأت ان الحكومة لم تتحرك للافراج عن احد عشر لبنانيا خطفوا في منطقة ريف حلب خلال عودتهم من زيارة حج الى ايران عبر تركيا وسوريا في 22 ايار/مايو.

وافادت تقارير عن خطف مواطن تركي ثان وسوريين آخرين قالت عائلة آل المقداد انها غير مسؤولة عنها.

وذكر مصدر امني الثلاثاء ان سوريا خطف امس في منطقة المريجة جنوب بيروت.

واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة ان لا علاقة للحزب بكل ما حصل، وان الامور في هذه المسألة "خرجت عن سيطرة" الحزب.

ورغم ان عمليات الخطف ترافقت مع توتر امني كبير وظهور مسلح وقطع طريق مطار بيروت الدولي في 15 آب/اغسطس لساعات طويلة، ما دفع دولا خليجية والولايات المتحدة الى دعوة رعاياها الى عدم التوجه الى لبنان، فان رد الحكومة اللبنانية كان خجولا.

وقد اكتفت بالاعلان عن تشكيل لجنة متابعة لقضية كل المخطوفين اللبنانيين في سوريا. فيما عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن امله بحل قضية المخطوفين في سوريا ولبنان دبلوماسيا.

وحمل المجلس الوطني السلطة اللبنانية "المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية عن مصير من تم خطفهم او التعرض لهم".

ودعا جامعة الدول العربية ومفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى "التحرك العاجل من اجل ضمان سلامة المختطفين السوريين والافراج الفوري عنهم، ووقف مسلسل خطف المدنيين".

وينقسم اللبنانيون حول النزاع السوري بين مؤيد للنظام وداعم للانتفاضة ضد النظام.

وينعكس ذلك توترات امنية متنقلة على الارض، كان آخرها منذ يوم امس اشتباكات بين مجموعات سنية داعمة للانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد اجمالا واخرى علوية مؤيدة للنظام في مدينة طرابلس في شمال لبنان تسببت باصابة 33 شخصا بجروح بينهم عشرة عناصر في الجيش.

ويتدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع والرد على مصادر اطلاق النار.

وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية الثلاثاء ان "العنوان الجامع" للبنانيين هذه الايام هو "القلق".

وكتبت ان "الشمال مشرع بعاصمته وحدوده على احتمالات النيران السورية"، مضيفة ان "الخطف صار سمة يومية. في العاصمة وفي كل المناطق. خطف يتلطى بقضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا فينال من السوريين النازحين والمقيمين في آن معا، ويهجر ما تبقى من رعايا عرب واجانب".

ورات ان "الخطف يبتغي المال او الفتنة او الاثنين معا".

ولم يشهد لبنان عمليات خطف بهذه الكثافة منذ سنوات الحرب الاهلية (1975-1990).