شيء عن عبد الرؤوف الكسم خاصة، والنظام الأسدي الخائن عامّة ... الجزء الأول

ورد في موقع كلنا شركاء بتاريخ 18/08/2012 ذكر "عبد الرؤوف الكسم" في تعليق السيد "وقواق الشامي"، ‏وذلك على موضوع إضافة ثلاثة وزراء جدد إلى لحكومة المُرقّعة الحالية، ‏
وأضيف شيئا قليلا مما عرفته عنه "الكسم" المذكور، وما عانيته منه، ما عاناه الشعب السوري من سوئه ‏وفسادته وولاءاته الخيانية!:‏
• كان عبد الرؤوف الكسم خلال دراسته الجامعية في "اسطمبول/ تركيا" شيوعيا معروفا بذلك لجميع ‏الطلاب آنئذٍ!‏
• أكمل دراسته في سويسرة، وتزوج هناك من امرأة – ألمانية – هاربة من ألمانيا النازية خلال الحرب ‏العالمية الثانية!! (اليهود بالذات هم الذين أُعدمت النازية بعضهم، وهرب بعضهم الآخر من ألمانيا آنئذٍ!)‏
• عندما تخرج وعاد إلى سورية عام 1963، تبين له أن حزب البعث هو الحاكم، وليس "الشيوعي" فانقلب ‏بعثيا وتسجل في الحزب!‏
• عُيّن "مُعيدا" في كلية الفنون الجميلة بدمشق! وبعد أشهر انقلب إلى "عميد" الكلية! – تغيير موقع ‏حرفين في أسم المنصب فحسب!!- يعني من أدنى رتبة جامعية إلى أعلاها دفعة واحدة!! ثم تطور إلى ‏عميد "كلية الهندسة" حين استوزره رفعت الأسد في مطلع عام 1980!‏
• عندما كان مشروع ضاحية دمر في أوائل سنته الثانية عام 1977، زارني عبد الرؤوف الكسم، قائلا لي ان ‏‏"القائد" رفعت الأسد يريد منك أن تنتقل إلى إدارة مشروع سكني جديد لسرايا الدفاع في الديماس قرب ‏دمشق، وعلى أساس شراكة ثلاثية في الأرباح " رفعت والكسم وأنا المهندس سعد الله جبري!" طبعا ‏رفضت! فهذا يعني أن أترك مشروع دمر، وقد أُنفقت أموال المواطنين على الدراسات وتسوية الأرض ‏وبناء مصانع لعدد من مواد البناء، والأبنية السكنية لا زالت في مرحلة الأساسات! وهذا سيكون خيانة ‏لأصحاب المساكن، لأنه لا شيء يضمن استكمال المشروع بعد انتقالي منه إلى مشروع الديماس المقترح! ‏وهكذا وبرفضي المذكور فقد "عبد الرؤوف الكسم" شراكة رفعت بمشروع تقدّر أرباحه بعشرات الملايين ‏‏"للكسم" على أقل تقدير! ففي يد رفعت كتابة تكلفة عقد المشروع، وبالتالي ارباحه!!‏
• زارني في منتصف عام 1979 مواطن لبناني – نسيت أسمه - قائلا أنه شريك لرفعت الأسد، وأن شركته ‏تريد تقديم عرض اسعار لجميع مواد الإكمالات للمشروع، فأجبته أننا نقبل من جميع شركات العالم عروضا ‏بذلك، ومن يُقدم أرخص الأسعار للمواد بالمواصفات المقررة، فسيفوز بالعقد!‏
• بعد شهر أو يزيد عاد "اللبناني" وقدم لي لائحة أسعار، فأحلتها إلى لجنة مختصة لدراستها ومقارنتها مع ‏الأسعار الواردة من الشركات العالمية الأخرى، وكانت النتيجة أن أسعار"اللبناني/ رفعت الأسد" تزيد عن ‏‏400% عن اعلى سعر دولي لذات المواد والمواصفات! فرفضت العرض! ‏
• عاد اللبناني ثالثة! وتجاوز حدوده، حيث عرض عليَّ عمولة 5% من سعر العقد – حوالي عشر ملايين- ‏فأنذرته بعدم تكرار ذلك، أو سأتصل فورا بالأمن لاعتقاله. ففر هارباً، بعد أن عرض عليَّ نصائح لأكون ‏عمليا ومنطقيا! مُستندا إلى خبرته فيما اصاب مواطني لبنان في حربهم الأهلية!‏
• عندما عين رفعت الأسد / حافظ الأسد: عبد الرؤوف الكسم رئيسا للحكومة بداية عام 1980، كان قرار ‏‏"الكسم" الأول إطلاقاً تشكيل لجنة تحقيق في مشروع دمر برآسة "جورج بشور" وعضوية خمس ‏أعضاء من مختلف الإختصاصات، وإحالة من تراه إلى القضاء! ‏
• داومت اللجنة دواما كاملا لمدة ثلاثة أشهر متتالية في إدارة المشروع، أطلعت فيها على جميع العقود ‏والنفقات وتقدم عمل المشروع، ومعيقات المشروع وشروط العمل ... ثم انقطعت فجأة عن دوامها في ‏المشروع!‏
• قمت بزيادة السيد "بشور" متسائلا عن عمل اللجنة، فأفادني بأن اللجنة أنهت دراستها وتقريرها، ورفعته ‏‏"للكسم" رئيس الحكومة.‏
• طلبت منه نسخة عن التقرير فاعتذر بأن هناك تعليمات صارمة من "الكسم" بعدم إطلاعي – خاصة- على ‏التقرير، وبعد جدل أخلاقي قليل، فتح درجه وسلّمني نسخة موقعة من حميع أعضائها من تقرير اللجنة!‏
• كان مضمون تقرير اللجنة:‏
o ‏ إمتداح "كامل" لإدارة المشروع في جميع نواحيه العمرانية والمعمارية والتأكيد على سلامة ‏العقود والإنفاقات... وتقدم ونوعية العمل.. ‏
o لوم شديد لتقصير الحكومة في دعم المشروع السكني السوري الأول والفريد من نوعه في سورية ‏والعالم العربي! وحيث شمل تقصير الحكومة عدم إمداد المشروع بحاجته الكافية من الأسمنت، إلى ‏أقل من نصف الحاجة الفعلية اليومية، وكذلك تقصير إمداده بحاجته من قروض المصرف العقاري ‏للأعضاء حسب تطور العمل الفعلي!‏
o أثناء عمل اللجنة علمت من السيد أمين الحزب لمدينة دمشق، ان الكسم قد قال له ولفرع الحزب ‏في دمشق، بان المشروع واقع تحت تقصير شديد، وفساد وسرقات وأخطاء، وستجري محاسبتي ‏على ذلك....‏
• قمت بتصوير التقرير على 500 نسخة، ومن ثم إرسال صورة لجميع مسؤولي الدولة في الحزب ‏والدولة، بدءا من حافظ الأسد وحتى جميع الهيئات الأمنية والحزبية في سورية! فضلا عن وزراء ‏الحكومة، وأعضاء مجلس "الشعب"‏
• بعد صدور نتيجة التقرير المذكور أصدر "عبد الرؤوف الكسم، المذكور: ما غيرو" قرارا يمنع أنتروميتال ‏من بيع أي كمية من الإسمنت لأي مواطن أو جهة كانت، وحصر مبيعاتها بمشاريع القصور الجمهورية! ‏وكان واضحا هدفه في إيقاف مشروع دمر عن طريق عدم تزيده بالإسمنت وهي مادة البناء الأولى، إلا أن ‏مدير عام انتروميتال، فهم الغرض، فأخذ بإرسال كميات يومية من الإسمنت للمشروع – بسيارات ‏المشروع لنقل الأسمنت - تساوي إلى نصف الحاجة اليومية، وذلك بدءا من منتصف الليل وحتى السادسة ‏صباحا حصرا! وقد ضمنت الكميات المذكورة تشغيل المشروع لمدة نصف يوم عمليا!‏
• في شهر آب 1980 طلب رئيس الحكومة من مجلس الإدارة إقالتي من إدارة المشروع، فرفض المجلس ‏ذلك بالأكثرية!‏
• طلب نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات آنئذٍ "العميد وليد حمدون" من مجلس إدارة مشروع دمّر ‏الحضور لمكتبه في الساعة التاسعة ليلا في أواخر شهر آب من عام 1980، ولما تم الإجتماع – بحضور ‏بعض الوزراء، ونائب رئيس الهيئة المركزية للقابة والتفتيش - طلب مني الإستقالة! ولما سألته عن ‏السبب، اجاب بانك وعدت المواطنين بأن تكلفة المتر من مساكن المشروع ستكون 100 ليرة سورية، ‏ولكنها الآن تتجاوز 120 ليرة! فأجبته أن ذلك كان في عام 1976 وحين كان سعر طن الأسمنت 80 ليرة ‏سورية، ولكن الحكومة"الكسمية" رفعت اسعار جميع مواد البناء – وخاصة الإسمنت من 80 ليرة إلى ‏‏400 ليرة، فكيف يُمكن أن تبقى تكلفة البيوت ذاتها رغم زيادة أسعار مكوناتها بنسبة 400% ومن قبل ‏الحكومة الحالية بالذات؟ وأكملت أن قرار الهيئة العامة للمشروع ومجلس الإدارة بالتالي كان هو تنفيذ ‏المشروع بالأمانة، وليس التعاقد مع متعهد بسعرٍ ثابت!‏
• أجاب "الحمدون" بأنه كان يجب أن تعرف منذ البداية أن الأسعار سترتفع!! فأجبته بأن المتعارف عليه أن ‏الأسعار قد ترتفع بنسبة 5% سنويا وهذا قد أخذته بعين الإعتبار، أما 400% فهذا ما لا يمكن معرفته لا ‏مني، ولا حتى من جميع مسؤولي الدولة! وضربت له مثلا، بأنه قبل أشهر رفعت الدولة جميع الأجور ‏والرواتب في الدولة والقطاع الخاص بنسبة25%، وصرح حينئذ نائب رئيس الحكومة للشؤون ‏‏"الإقتصادية" عبد القادر قدورة على التلفزيون السوري في ذات اليوم، بأنه لن يجري – ولن يسمح - ‏برفع سعر أي مادة على الإطلاق!! ولكن بعد مُضي أقل من 24 ساعة، أعلنت وزارة التموين رفع جميع ‏الأسعار، وبخاصة مواد البناء بنسبة 400%!! فكيف لي أن أعرف قبل أربع سنوات أن الحكومة سترفع ‏الأسعار، بينما نائب رئيسها للشؤون الإقتصادية بالذات لا يعلم ذلك قبل 24 ساعة؟؟
• نرفز السيد حمدون – نائب عبد الرؤوف الكسم- وقال أنت تعمل على قلب نظام الحكم!‏
• صُعقتُ من إجابته، وتساءلت كيف لي أن افعل ذلك – حتى ولو أردته جدلا- وأنا مجرد مهندس معماري ‏ليس لي سلطة لا على عسكري، ولا على دبابة، ولا على طائرة... وأكملت: إذا كان هذا هو إتجاه الحكم ‏فأنا أتقدم باستقالتي! ذلك، علما مني بأن مثل ذلك الإتهام في النظام الأسدي يعني الإعدام بالذات!‏
• قمت بزيارة "الحمدون" في اليوم التالي في مكتبه، وتساءلته كيف تفكرون بمثل الإتهام المذكور، وكيف ‏لي أن أنفذ شيئا من ذلك وانا مجرد مهندس معماري لا أملك حتى بندقية، ولا أي سلطة ولو على عسكري ‏واحد؟ فأجاب لا فضَّ فوه ضاحكاً وبالحرف الواحد،وأقسم بالله العظيم على ذلك: "منّدبّرلك ياها" إما أنك ‏تعمل مع بعث العراق، أو مع الإخوان المسلمين!!‏