أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

لماذا يتبرأ الجيش الحر من الإعدامات الميدانية، ولا يفخر بها؟

الجيش الحر – جيش الشعب-، وجيش الخائن بشار الأسد يخوضون حربا حقيقية كما قال بشار الأسد ‏بنفسه، وهل كانت الحرب لعبة على الكومبيوتر، أو هي إحدى ألعاب الأطفال؟

ولنتساءل، أليست الحرب تستعمل أسلحة ووسائل تقتيل، متبادلة ومستعملة من قبل فريقي الصراع؟ ‏

إن النظام عمليا هو سلطة حكومية قائمة تستمد شرعيتها الأساسية من الدستور والقانون – وهي وإن ‏سقطت بنظر أكثرية الشعب – إلا أنها لا تزال في نظر العالم هي السلطة الحكومية القائمة! فكيف يستقيم لأي ‏عاقل، أن يقبل أن تقوم السلطة الأسدية الخائنة – المفترض والمفروض التزامها بالقانون - بتقتيل عشرات ‏ألوف المواطنين خلافا للقانون الذي يفرض عليها فرضا دستوريا وقانونيا، ويحرّم تحريما على السلطة قتل ‏ولو مواطن واحد، إلا بعد التحقيق معه في جناية ارتكبهأ، ومن ثم محاكمته على ثلاث مراتب قضائية ‏متتالية، وصدور حكم إعدام بحقه من محكمة الجنايات، ثم يجري تأكيدة وتثبيته أو إلغائه أو تعديله من ‏محكمة الإستئناف، ثم التمييز!‏

هل اتبعت والتزمت السلطة ورئيسها الخائن بشار الأسد الأصول القضائية الدستورية المذكورة، في عمليات ‏تقتيلها لأكثر من ثلاثين ألف مواطن شهيد؟ وآلاف قتلوا ويقتلون سرا في معتقلات التعذيب الأمنية الأسدية؟
لا، لم تفعل السلطة أي شيء من هذا بل انتهكت الدستور التي تزعم وتبرر سلطتها إليه، وانتهكت جميع ‏قوانين المحاكمات، وذلك بإطلاقها النار على جموع المتظاهرين، فقتلت منهم حتى الآن ليس مواطنا واحدا – ‏وهي جريمة تستحق المساءلة الدستورية والقانونية للسلطة السورية، وبالتالي حكم الإعدام لمن قتل أو أقر ‏جرائم القتل السلطوية- وإنما تجاوز عدد قتلاها ‏‎30,000 ‎‏ شهيد بريء حتى الآن خلافا لجميع أحكام ‏الدستور والقوانين السارية في سورية، والتي كانت السلطة أول من يجب عليها إلتزامها بحكم موقعها في ‏السلطة!‏

أما رجال الثورة، وفيهم الجيش الحر، والتظيمات الثورية الموازية، فهي تقوم بثورة ضد النظام المتسلط ‏الحاكم، وهي ترفض النظام وقوانينه، وهي في التزامها للقانون أقل مسؤولية من سلطة النظام بالضرورة، ‏فهي ثورة، وللثورة أن تستعمل جميع الأسلحة التي تحقق للشعب – الذي تُمثله - النصر على الحكم الفاسد ‏الخائن.‏

ومن جهة أخرى، قال ممثل الجيش الحر – خاطئا- أنه يُقر بوجوب محاكمة كل قاتل ومجرم لحساب السلطة ‏لدى القضاء، وأتساءل صاحب الجواب الساذج: هل يتوفر في سورية حاليا، بل ومنذ 42 سنة متتالية قضاء ‏سوري إطلاقا؟ وأي محكمة كنت ستُحيل إليها المجرم \"بري\"؟ أليست جميع المحاكم السورية الحالية هي ‏مجرد أدوات للنظام الأسدي الخائن القاتل؟
فمن المعروف لجميع المواطنين إطلاقا – موالين ومعارضة- أن قضاة سورية في النظام الحالي يتلقون ‏تعليمات السلطة على المُتهم من أحد مستويات وفروع السلطة التنفيذية – وهذا ما عانيته بنفسي عام ‏‏1980 – وهذا ينسف نسفا مُطلقا وجود قضاء سوري نزيه، يُمكن أن يُسمى \"قضاء\" استنادا إلى أسس ‏القضاء الشرعية والقانونية في العالم أجمع!‏

لا أيها الجيش الحر، أنت لم تُخالف بقتلك الخائن القاتل، بل ويجب عليك وجوبا أن تقتل كل خائن يدعم النظام ‏الأسدي الخائن بالسلاح ويقوم بتقتيل مواطني الشعب – وهذا ما فعله المجرم الملعون \"بري\" – ونطالبك ‏بإيقاف كل تحقيق في الأمر، بل ومكافأة من نفذ حكم الإعدام بالخائن \"بري\" عميل السلطة الأسدية الموالية ‏لإسرائيل!‏
‏ أما منظمة العفو الدولية فأرد على بيانها الإستنكاري بقولي \"يا عميلة إسرائيل والصهيونية ...كلي خرا!\" ‏

وعيب على رجل – بمعنى الرجولة – أن يخاف ويتهرب من سلوك قانوني صحيح 100% سلكه من نفّذ ‏حكم الإعدام بالخائن \"بري\"! أو أن ينفذ مستقبلا إعدامات مُشابهة بالخونة وعلى رأسهم رأس النظام ‏الخائن بشار الأسد!‏
بل أُطالب ومن موقع التوجّه والعمل لانتصار ثورة الشعب – السلطة العليا في الدولة - بقيام الجش الحر، ‏بإعدام كل خائن عميل للسلطة الأسدية، وإن كان لا بد من محاكمة، فهي محاكمة ميدانية تفرضها أصول ‏الحرب والثورات في العالم أجمع!‏
ولمن يجهل ذلك فليقرأ قوانين الحرب الدولية وتاريخ تطبيقاتها في الحروب العالمية، وثورات الشعوب ‏جميعا!‏


المهندس سعد الله جبري
(7)    هل أعجبتك المقالة (8)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي