كلينتون : روسيا ستدفع الثمن , والبيان الختامي يدعوا لتكثيف دعم المعارضة

دعا البيان الختامي لمؤتمر اصدقاء سوريا الذي عقد في باريس الجمعة "بوضوح" الى ضرورة "رحيل" الرئيس السوري بشار الاسد و"تكثيف المساعدة الى المعارضة" السورية.
وجاء في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر "ان المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الاسد".

.
واضاف البيان "لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة. وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة باجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر امانا وبما يتيح ضمان حمايتها في اطار تحركها السلمي".

كما دعا البيان "المعارضة الى الاستمرار في التركيز على اهدافها المشتركة" بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.

كما تعهد المشاركون في المؤتمر ب"دعم جهود الشعب السوري والاسرة الدولية لجمع الادلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".

واضاف البيان ان "المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر اصدقاء الشعب السوري، كما ان ايطاليا ابدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه".

ودعا المؤتمر مجلس الامن الدولي الى اصدار وبشكل "عاجل" قرارا ملزما "تحت الفصل السابع" تدرج فيه خطة انان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان "يفرض اجراءات (...) تضمن احترام هذا القرار"، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.

و"الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة يفتح الطريق امام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.

وبحسب البيان الختامي فان القرار المطلوب من مجلس الامن اصداره يندرج في اطار المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة،. وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته.

وتنص المادة 41 على انه "لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42.

وتنص المادة 42 على انه "اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".

وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا السبت في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد. وخطة الموفد الدولي كوفي انان تنص خصوصا على وقف لاطلاق النار.

ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى منذ ذلك الوقت على تفسير اتفاق جنيف. ففي حين تشدد موسكو وبكين على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم، يقول الغربيون ان هذا الاتفاق يتضمن رحيل بشار الاسد.

واعلنت روسيا والصين حتى الان معارضتهما لاصدار قرار دولي بشأن سوريا تحت الفصل السابع.

قالت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في كلمتها أمام مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس، إن روسيا والصين ستدفعان ثمن دعمهما للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن واشنطن لديها اتفاق مكتوب من روسيا والصين على المرحلة الانتقالية في سوريا.

ودعت كلينتون أيضا لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على سوريا.

واتهمت موسكو وبكين بعرقلة إحراز أي تقدم نحو حل الأزمة السورية، مضيفة: "لا أحد يرضى عما يجري في سوريا".

وتساءل من جانبه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني عن الجهة التي تدعم تدمير سوريا، مضيفا أن حصيلة القتلى في سوريا جراء العنف تقترب من 20 ألفا.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في كلمته أمام المؤتمر إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل، مؤكدا رفض بلاده لمنح أي حصانة للأسد.
وأضاف أن الرئيس السوري يجب أن يسلم السلطة لحكومة انتقالية، مؤكداً أن نظام الأسد "سيسقط لا محالة" على أيدي قوى الديمقراطية في سوريا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الأزمة السورية باتت تهدد السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى مزيد من العقوبات المالية والاقتصادية على الحكومة السورية.

وقال هولاند إن نتائج اجتماع جنيف ليست مرضية بالشكل الكامل لكنها تشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان هي الحل الأمثل للأزمة السورية.

وقال إن الوضع القائم في سوريا من الممكن أن يؤدي لحرب أهلية ويجب الحيلولة دون ذلك.