أكدت دراسة حديثة أجرتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن عدداً كبيراً من المتهمين بارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي كانوا مشاهدين لمواقع العري، وأوضحت الدراسة أن تزايد حدة تأثير مشاهدة مواقع العري والجنس على الأطفال، حيث يؤثر ذلك على الصورة الذهنية للأنثي في عقل الطفل والتي تتحول من كائن يحترمه ويتعايش معه إلي مجرد رمز جنسي. وحول هذه الدراسة وخطورة ما جاء فيها على المجتمع يقول د. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة "إن كل أسرة في الوقت الحالي اصبحت تملك جهاز الكمبيوتر في المنزل، ومن المفترض، أن يتم مراقة الأطفال الذين يجلسون عليه، فهناك خطورة من ترك جهاز الكمبيوتر وحيداً مع الأطفال خلف الجدران المغلقة، حيث إن مشاهدة الصور العارية نشاط خاص لا يمارسه الطفل أو المراهق إلا إذا كان وحيداً، وهكذا يجعل الخطر يتسلل إلى الأسرة من قلب جهاز الكمبيوتر، كما ينصح بألا يدخل الأطفال صغار السن إلي الشبكة إلا في وجود أحد الأبوين حتى لا يتعرض هؤلاء الأطفال لبعض المواقع الإباحية دون قصد".
ويضيف "كما يجب فحص قائمة العناوين المفضلة بالكمبيوتر ومخزن الذاكرة المؤقتة الذي يحتوي على مواقع الإنترنت التي تمت زيارتها للتعرف على المواقع التي زارها الأطفال، بالإضافة إلى مطالبة الأطفال بألا يعطوا أبداً أسماءهم الحقيقية، أو أرقام هواتفهم وعناوينهم، أو حتى عنوان بريدهم الإلكتروني لأي فرد على شبكة الإنترنت دون موافقة الوالدين، ويجب معرفة من هم أصحاب أطفالك الذين يتخاطبون معهم على الشبكة، ولابد لأولياء الأمور أن يحفظوا كلمة السر التي تسمح بالدخول إلى الإنترنت، ويحددوا التوقيت المناسب لدخول أطفالهم للشبكة، ويمكنهم اختيار مجموعة متنوعة، من المواقع الآمنة التي يسمح للأطفال بدخولها".
ويؤكد د. محمود عبد الواحد أستاذ الإجتماع بجامعة القاهرة أنه يجب أن تفهم الأسرة أن العنف والصراخ عند اكتشاف تردد الأبناء على المواقع الجنسية على الشبكة لن يجدي، المهم هو الحديث معهم وإقناعهم بأن هذه الواقع ضارة جداً لهم، وتوجيه اهتمامهم إلى مواقع أخرى أكثر تنوعاً وقدرة على تسليتهم، مع ضرورة التعامل مع جرائم الإنترنت مثل الجرائم الأخرى في الحياة، وإذا كنت تعتقد أن شخصاً يحاول استغلال طفلك، فعليك إبلاغ الشرطة.
ويؤكد د. عبد الواحد أن قراءة المعلومات والتواصل عبر الشبكات متاحة اليوم بطريقة سريعة، خاصة في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعى كـ "الفيسبوك" و"تويتر"، أصبح الأمر بسيط لدرجة بعيدة، فتكنولوجيا المعلومات والإنترنت تشهدان نمواً مستمراً بحيث يصحّ القول إن هناك ثورة في عالم المعلومات كان لها الفضل في تطوير المجتمعات العالمية وقلبها رأساً على عقب. ولعلّ الشمولية في استعمال البريد الإلكتروني وإمكانية دخول مواقع الويب عبر الإنترنت هما خير مثال على هذه الظاهرة. ورغم أن عمليات التوسع والتطور أحدثت تغيّرات اقتصادية لم تشهد الدول مثلها من قبل، إلاّ أنها فتحت المجال أمام أساليب جديدة من الإجرام، ألا وهي "جرائم المعلوماتية" ومنها: جرائم الإباحية ودعارة الأطفال على الإنترنت.
وقد قامت معظم الدول المتطورة وبعض من الدول النامية باتخاذ إجراءات تقنية من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية إضافة إلى إجراءات وقائية وقانونية تعاقب شتى أنواع الاعتداءات على هذه الأنظمة. فمن الإجراءات التقنية نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، تقنيات التشفير. فمع توسع ونمو شبكة الإنترنت بدأت "الكتابة المشفرة" تفرض ذاتها كوسيلة معمّمة، لا غنى عنها، في توفير أمن وسرية وسلامة المبادلات والصفقات الجارية من قبل جمهور من المستخدمين لا يتوقف عن النمو والازدياد.
ومن الإجراءات والوسائل الوقائية والردعية، نذكر التوعية والتوجيه والتنسيق والتشاور المستمرين مع كافة الأجهزة المعنية القائمة أو تلك التي يجب استحداثها لهذه الغاية. وقد بادر الكثير من الدول إلى استحداث أجهزة متخصصة بمكافحة الإجرام المعلوماتي، نذكر من بينها فرنسا التي أنشأت 2000 مكتباً مركزياً لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال تابع لوزارة الداخلية الفرنسية، مهمته كشف وملاحقة وردع هذه الأنواع الجديدة من الجرائم.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية