البيت الابيض: الاسد يكذب حين ينفي مسؤوليته عن مجزرة الحولة

اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الرئيس السوري بشار الاسد يكذب حين ينفي مسؤولية نظامه عن المجزرة التي ارتكبت في الحولة والتي قضى فيها 108 اشخاص في 25 ايار/مايو.

وردا على سؤال عما اذا كان الاسد كذب امام العالم في الخطاب الذي القاه السبت حين نفى مسؤولية نظامه عن مجزرة الحولة، قال كارني "نعم".

واضاف كارني "نركز مع شركائنا الدوليين على التحضير لانتقال سياسي في سوريا"، مبديا استياءه لكون النظام السوري ينفي مسؤوليته عن المجازر التي "شارك" فيها.

وتابع "لهذا السبب، من الاهمية بمكان ان يتوحد المجتمع الدولي للضغط على الاسد، لعزل الاسد".

ووصف الرئيس السوري في خطاب القاه السبت امام مجلس الشعب الجديد منفذي مجزرة الحولة في حمص (وسط) بانهم "وحوش".

وتبادل المعارضون السوريون والنظام الاتهامات بالمسؤولية عن مجزرة الحولة، فيما تحدث مسؤول كبير في الامم المتحدة عن "شكوك قوية" في ان تكون ميليشيات موالية للنظام قد ارتكبت هذه المجزرة.

الى ذلك صرح السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودونغ الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري للمرة الأولى الاثنين أن حكومته "لا تحمي أحدا" في سوريا.

وأكد أنه يتعين على الشعب السوري أن يحدد مصيره بنفسه.

وأعرب لي، الذي تولى الرئاسة الدورية للمجلس المؤلف من 15 دولة، عن توقعاته أن يكون الشهر الحالي حافلا بالأحداث حيث تمثل سوريا "واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا" على جدول أعمال المجلس.

وقال خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه رئاسة المجلس إن "الصين تحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا، ونحن نحترم اختيار وإرادة الشعب السوري".

ولم يذكر لي اسم الرئيس السوري بشار الأسد بالاسم عندما قال إن بكين "لا تحمي أحدا" في سوريا، وحث الحكومة والمعارضة في سوريا على الالتزام بالهدنة والبدء في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأضاف أنه بلاده "تدين بشدة " مذبحة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل بينهم أطفال الأسبوع الماضي.

وقال "إي كان مرتكب هذا العمل فلابد من تقديمه للعدالة" ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المذبحة.

وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) العام الماضي ضد قرارين لمجلس الأمن بإدانة بشار الأسد لارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".

ولكن بكين وموسكو صوتا لصالح خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان المؤلفة من ست نقاط والتي تتضمن إبرام هدنة في 12 نيسان/ابريل ونشر مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الهدنة.

وحذر من أن استمرار المذابح في سوريا يمكن أن يؤدي إلى "حرب أهلية شاملة وأعمال انتقامية على أساس طائفي" من الممكن أن تمتد إلى الدول المجاورة مثل لبنان وتؤثر على استقرار الشرق الأوسط.

وذكر أنه "يتعين على الجانبين الالتزام بخطة كوفي أنان، ووقف القتل والبدء في الحوار السياسي".