أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

نموذج عن التخريب الوطني الأسدي: مشروع دمّر مثلا!‏...المهندس سعد الله جبري

قمت بتاريخ 20/ 5/2012، بالتعليق على خبر نشره موقع  "زمان الوصل " في ذات التاريخ، عنوانه  " تقرير ‏مفصل.. كل المعلومات المتاحة عن اغتيال  "خلية الأزمة‎ "‎، وكان تعليقي بعنوان : إذا صحَّ الخبر.... ‏

وقد فوجئت بشخص سمّى نفسه  " مهندس بيعرفك مليح مليح مل " مُعلّقا على تعليقي:‏

نحس الله‎ .... ‎
سعدالله جبري... ياحرامي مشروع دمر وأحد أول من أسس للفساد والنهب في سورية... استحي على شيبتك ‏واحكي كلمة طيبة أو‎ .... ‎
Syria 

فوجئت وحزنت أن يخرج عن مواطن عربي سوري، مثل ذلك الكلام، وتفكرت بأنه إما أن يكون من عملاء ‏النظام، فقوله يتناسب مع أخلاقية وطبيعة النظام الأسدي الشديد الفساد والتخريب بل والخيانة الوطنية العُظمى، ‏والذي أُعارضة علنا بشدة! أو هو شاب صغير السن جاهل لا يعلم حقائق الأمور، فقررت أن أكتب المقال التالي، ‏ليس توضيحا وردّا لاتهام كاذب لي بسوء الأمانة فحسب، ولكن لأبين للشعب السوري، عقلية الفساد والتزوير ‏التي تردّ بها السلطة الأسدية وعملائها على رجال المعارضة والحقائق عامّة، باتهامات مزوّرة لا أساس لها! ‏

أقول للسيد  "مهندس بيعرفك مليح مليح مل... "‏
أولا: أنت تُشكك في أمانتي يا عميل نظام الفساد واللصوصية من أعلاه  "أقصد حافظ وبشار الأسد " إلى أدنى ‏كلب من الموالين امثالك!‏
أقول لك ما يعرفه جميع المسؤولين ورجال الأمن السوري – خاصة- عنّي، وما هو محفوظ في وثائقهم منذ ‏سبعينات القرن الماضي وحتى الآن أكيداً، عن عملي وأمانتي المُطلقة في بناء مشروع: عجزت حكومتك ‏وقياداتها الأسدية وأذنابهم، عن تكرار مثيله طيلة الأربعين سنة الماضية، رغم تفاقم أزمة السكن، إلى الدرجة ‏التي يعرفها ويُعانيها أكثرية الشباب السوري منذ أكثر من ثلاثين سنة وحتى اليوم!‏

في عام 1978، وعندما اقتربت حاجة مشروع ضاحية دمّر، لمواد الإكمالات لإكساء البيوت التي انتهى بناء ‏هيكلها، تمهيدا لتسليمها لأصحابها، تقدم رجل لبناني قدِم لمكتبي في دمّر، وقال بصريح العبارة أنه شريك ‏لرفعت الأسد! وقال أنه مُكلف بأن يقدم أفضل عروض لمواد الإكمالات. فأجبته أن الإدارة تقبل منه ومن جميع ‏العارضين، عروض أسعار متوافقة مع النوعيات المطلوبة! ومن يقدم أفضل سعر لمواد مطابقة للمواصفات ‏المطلوبة، فسيقبل عرضه دون حاجة إلى وساطة، وغيرها!‏

عاد  "اللبناني " بعد شهر تقريبا (لم أعد أذكر أسمه بعد 34 مرور سنة) وقدّم عرضه، مُبديا رأيه بتهديد مُقنّع، ‏أن الحكمة تقضي بتفهم العلاقات السياسية  "وأننا نحن اللبنانيين لم نتفهم ذلك في حينه، ولذلك نحن نعاني ‏الحرب اللبنانية، وندفع ثمنها الآن  "آنئذٍ "، وأن الكثيرين منا خسروا أعمالهم وانقلبوا إلى الفقر والحرمان.... "‏

قامت لجنة العروض في المشروع بدراسة عرض رفعت اللبناني، ومقارنته مع الأسعار العالمية التي وصلت ‏للإدارة حينئذ، فتبيّن أن أسعار  "رفعت وشريكه " تزيد عن 400% عن أغلى أسعار معروضة وموجودة لدينا!‏

عاد اللبناني، فأبلغته رفض عرضه لارتفاع الأسعار 400% عن ما هو لدينا فعلا، ليقول بوقاحة، ولكن ذليلة، ‏بأن العرض يشمل وضع نسبة 5% من القيمة الإجمالية في بنك سويسري بإسمك  "إسمي " شخصيا!!‏
وهنا ، وجهت له إهانة شديدة، مختتما بأن أخلاقياتي والشعب السوري تختلف عن إخلاقياتك، وأن شريكك لا ‏يهمني، بل تهمني مصلحة المشروع والعمل بأمانة! ‏
عندها اقترب اللبناني منّي، وتساءل هل هناك آلة تسجيل، وتجرأ وفتح درج مكتبي، فلم يرَ شيئا، فانصرف خائبا ‏خاسرا!‏

مع بدايات عام 1979 تم إنجاز جميع مباني ومساكن الجزيرتين الثالثة فالثانية، وكانت الجزيرة الخامسة على ‏أهبة التسليم خلال شهر أو شهرين!‏

ثانيا: في أواخر عام 1979 جرت إنتخابات حزبية للقيادة القطرية، فنجح بها رفعت الأسد وأنصاره بالأكثرية، ‏وأصبح رفعت مسؤولا رئيسيا – أكثر من قبل- في جميع الشؤون! ففرض  "صبيّه  " عبد الرؤوف الكسم، ‏رئيسا للحكومة! وكان القرار الأول إطلاقا للكسم، هو تشكيل  "لجنة تحقيق " للتحقيق في أوضاع، وعقود، ‏وتقدم العمل في مشروع دمر، وإحالة من تجده مُرتكبا ومقصرا إلى القضاء! كانت اللجنة برآسة موظف في ‏وزارة الإسكان أسمه  "جورج بشور ".‏
قدمت اللجنة بعد يومين، وطلبت تخصيص غرفة لها في الإدارة، ومن ثم قامت بالدوام الكامل طيلة ثلاثة أشهر ‏متوالية، فاطلعت على جميع عقود المشروع، وإنتاجية مصانعه ومبيعاتها، وتقدّم سير المشروع، وطلبت مني ‏تقريرا عن اسباب تأخر المشروع نسبيا، وأسباب ارتفاع التكلفة، فقدمته إليهم متضمنا التالي:‏
‏1.‏ إن الدولة هي البائع الوحيد لمادة الإسمنت، وقد أعلمتُ الحكومة وانتروميتال رسميا عدة مرات أن ‏حاجة المشروع اليومية هي حوالي 220 طن من الإسمنت، ولكن  " انتروميتال  " لا تُسلمنا إلا 140 ‏طن يوميا كحدٍّ أقصى! وهذا سبب التأخير، وتشهد وثائق المشروع انه لا يتبقى ذرة أسمنت في ‏‏ "سيلوهات " المشروع في أي بوم عمل!‏
‏2.‏ كان سعر الإسمنت في وقت إعلان المشروع هو 80 ليرة للطن الواحد! وقد رفعت الحكومة سعر ‏الإسمنت عدة مرات حتى وصل سعر الطن على أيام الحكومة " الكسمية " إلى 400 ليرة، وهذا هو ‏سبب الإرتفاع الجزئي في تكلفة بيوت المشروع!‏

ثالثا: بعد ثلاثة أشهر، أنهت اللجنة عملها، وغابت عن المشروع، ولم تقدم لنا صورة من تقريرها، ولم يقم أحد ‏بإحالتي إلى القضاء... فذهبت إلى مكتب السيد جورج بشور في وزارة الإسكان، وسألته عن الموضوع، فأجاب ‏بأنه تم إنجاز تقرير اللجنة، وتم رفعه إلى السيد  "عبد الرؤوف الكسم " رئيس الحكومة منذ ايام، للإطلاع!‏

طلبت منه نسخة من التقرير، فأجابني بأن هناك تعليمات مُشددة بعدم تزويدك بأي نسخة من التقرير! جادلته ‏بأدب، ودعوته لتحمل مسؤولياته الأخلاقية ومقتضيات الشرف والرجولة والشعور الوطني. ففتح درج مكتبه ‏وسلمني نسخة من التقرير موقعة من جميع أعضاء اللجنة!‏

ثالثا: مضمون التقرير
كان التقرير من صفحتين، وقد تضمن التالي:‏
‏1.‏ ثناء على جميع العقود وأسعارها بالتناسب بأسعار مثيلاتها في الدولة، وعلى تقدم العمل ونوعيته، ‏وعلى مستوى إدارة مشروع كبير جدا يُشكل تجربة وطنية هي الأولى من نوعها في سورية!‏
‏2.‏ لوم للحكومة على تقصيرها بتأمين تمويل المصرف العقاري بشكل كاف يتماشى مع سير العمل، ‏
‏3.‏ تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع التكاليف، لقيامها برفعها أسعار المواد الأولية المحصور بيعها ‏بمؤسسات حكومية، وأهمها الإسمنت بالذات الذي يُشكل العامل الأكبر في التكلفة، والذي ارتفع سعره ‏بنسبة 400% عن عام 1976، ولكن إدارة المشروع اضطرت لرفع التكلفة إلى20% فقط، وترى ‏اللجنة أنه نسبة معقولة جدا! قياسا لارتفعات الأسعار الحكومية!‏
‏4.‏ حسمت اللجنة المسألة المقصودة وهي الحديث عن وجود تلاعب أو فساد في المشروع يقتضي الإحالة ‏للقضاء بقولها: أن جميع العقود وإجراءاتها صحيحة، وأن أسعار جميع موادها أدنى – بكثير- من ‏أسعار جميع العقود الحكومية لمثيلاتها من المواد.‏

رغم استلام الحكومة ورئيسها  "الكسم " التقرير المذكور، فقد أصدر أوامره بمنع أنتروميتال من بيع أي ‏مواطن أو جهة خاصة أو عامة لمادة الإسمنت، وحصرُ تسليماتها إلى مشاريع  "القصور الجمهورية " حصراً! ‏وكان الواضح أن المقصود هو حرمان مشروع دمر خاصة من الإسمنت!‏

وبالرغم من ذلك، فقد أدرك مدير عام انتروميتال حقيقة المؤامرة الرفعتية الكسمية، فأخذ يُسلمنا كميات ‏محدودة لا تزيد عن مئة طن يوميا، واشترط على تكون بعد منتصف الليل، وكان يجري استهلاك الكميات ‏المحدودة جميعا خلال الساعات الأولى من اليوم التالي!‏

بعد فشل رفعت الأسد وصبيّه الخائن عبد الرؤوف الكسم – من عائلة دمشقية يهودية الأصل – من توجيه أي ‏تشكيك أو إدانه لشخصي، قام  "الكسم " بتوجيه كتاب رسمي من رآسة الوزراء لإدارة المشروع بوجوب إقالتي ‏من إدارة المشروع، وبدون إبداء الأسباب!‏

رفض مجلس الإدارة بأكثريته الطلب الحكومي، كون المشروع تعاونيا، أي قطاع خاص، وان ليس للحكومة ‏السلطة عليه إلا بمراقبته ماليا وتعاقديا، وأية احتمالات لسوء الأمانة، وأو العجز عن تنفيذ التزاماته تجاه ‏أعضائه!‏

طلب السيد  "المرحوم " وليد حمدون نائب رئيس الحكومة هاتفيا من مجلس الإدارة وأثناء انعقاده في جلسته ‏الأسبوعية – يوم الأربعاء - في الساعة التاسعة ليلا من شهر آب عام 1980، الحضور إلى مكتب الإجتماعات ‏في مبنى الحكومة، لإبلاغهم ومناقشتهم قرار الحكومة!‏

حضر الإجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة، ونائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزير الإسكان ‏‏– وكان صبيّا تافها لعبد الرؤوف الكسم " فكرّر السيد حمدون طلبه مني بتقديم إستقالتي، ولما سألته ما هي ‏الأسباب! أجاب 1) تأخير المشروع عن الإنجاز، 2) رفع تكاليفه 20% عما كان قد أعلنت عنه في عام 1976!‏

فتساءلته علنا:‏
أولا: هل هناك من يبيع الإسمنت خاصة وجميع المواد المحصورة بانتروميتال، للمشروع ولجميع شركات ‏وأفراد القطاعين العام والخاص، إلا الحكومة؟ فوافق بأن الحكومة هي المصدر الوحيد للأسمنت في البلاد! ‏فقلت كيف تريد أن ينتهي المشروع في وقته وحاجة المشروع اليومية من الإسمنت هي 220 طن، بينما لا ‏تسلمنا انتروميتال إلا 120 طن أو أقلّ يوميا  "مُؤخرا "؟

ثانيا: هل تستطيع إدارة المشروع ان تفرض على الحكومة سعر الأسمنت؟ وأن تٌلزمها بأسعار عام 1976؟

ثالثا: كيف لإدارة المشروع أن تعرف أن السلطات السورية ستقوم برفع سعر الإسمنت – مثلا واحدا من ‏عشرات المواد – تكرارا، حتى وصلت نسبة ارتفاع سعره إلى 400% عن سعره عند الإعلان عن المشروع؟

فأجاب جادّا: كان يجب أن تعرف ذلك!! فأجبته أتساءلك: قبل شهور رفع الرئيس  "حافظ الأسد " الرواتب لجميع ‏الموظفين والعمال بنسبة 25%! وفي ذات الليلة، قام السيد  "عبد القادر قدورة " نائب رئيس الحكومة للشؤون ‏الإقتصادية، بإعلان – على شاشة التلفزيون / صوت وصورة – بأن مرسوم الرئيس، لن يستتبعه أية زيادات ‏في أسعار أيٍّ من المواد! ولكن وبعد أقلّ من 24 ساعة قام وزير التموين آنئذٍ بإعلان قرار يرفع أسعار كل ‏شيء تبيعه الدولة للمواطنين والشركات العامة والخاصة، بنسبة تراوحت بين 200% إلى400%! وتابعت: ‏فكيف تُريدني أن أعلم وأنا مواطن عادي غير مسؤول في الحكومة، قبل أربع سنوات أن الحكومة سترفع ‏الأسعار، بينما نائب رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية لا يعرف قبل 24 ساعة أن الحكومة ذاتها سترفع ‏الأسعار بالنسب المذكورة؟

ولم يُحر السيد حمدون جوابا، ولكنه قالك أمامك أحد خيارين: إما الإستقالة، أو توجيه تهمة محاولة قلب نظام ‏الحكم لك! صُعقتُ من إجابة  "حمدون " نائب رئيس الحكومة! وقلت له في هذه الحالة فقط أقبل مضطرا، ‏وغصبا عني أن اقدم استقالتي!‏

وفي اليوم التالي قمت بزيادرة حمدون في مكتبه، وسألته، برجاء بيان كيف لي أن أعمل لقلب نظام الحكم، وأنا ‏مجرد مهندس معماري، وليس لي أي تنظيمات مسلحة أو عسكرية؟ فضحك عاليا قائلا: بنّدبّرها لك: إما أنك ‏مُوجه من بعث العراق، أو أنك من الإخوان المسلمين !! وأقسم بالله العظيم على صحة الجواب!!‏

وقدمت استقالتي! ويشهد الله تعالى بأني لم أتقاضى رشوة في حياتي، لا في مشروع دمر، ولا قبله، ولا بعده! ‏ويشهد الله، أني كنت أصرف راتبي كاملا قبل نهاية الشهر، وأنه لم يكن لدي أي حساب في أي بنك سواء في ‏سوريا أوخارجها، ولله على أقول شهيد!‏

أصبحت بدون أي دخل إطلاقا، وكانت زوجتي تعمل مهندسة في مشروع دمر، فتم إقالتها من قبل الإدارة ‏الجديدة، وهكذا انقطع كل دخل يُتيح لي القدرة على استمرار الحياة! بل وتوقفت قدرتي عن سداد أقساط البنك ‏العقاري الإلزامية، وحيثُ كنت قد اقترضت منه ما مكنني لبناء بيت صغير لي في المزة، وذلك قبل مشروع دمّر ‏بخمس سنوات!‏

ملاحظة صغيرة عن معاناة من جهل واحد أو أكثر من ممثلي حميعة المعلمين السكنية التي شاركت في ‏المشروع، وأسمه أحمد عبيد، والذي كان يُعارض في كل شيء عن جهل هندسي كامل وقصر نظر إداري، ‏ولكنه لم يتجاوز ولا مرّة واحدة لتوجيه تهمة سوء الأمانة!‏

شكّلت بعد استقالتي في تشرين الثاني مع عدد من المهندسين مؤسسة تعاونية للعمل الهندسي – في سوريا ‏وخارجها – وصدر تأسيسها في الجريدة الرسمية بنهاية عام 1980! وبعد أقلّ من الشهرين، أصدر رئيس ‏الحكومة  "الكسم " قرارا بإلغاء التعاونية الهندسية المذكورة! فراجعت – وزملائي - محاميين من كبار محامي ‏دمشق – كلاهما كان نقيبا للمحامين، ووزيرا على عهد البعث- فأجابا بأن الإلغاء غير قانوني، باعتباره لا يستند ‏إلى أي مخالفة او قرار قضائي، وأن الشخصية الإعتبادرية كالشخصية الإنسانية، يُمكن محاسبتها وعقوبتها ‏عند وجود المُسبب، ولكن لا يُمكن إعادتها إلى بطن أمها!! وتعهدا بإلغاء قرار رئيس الحكومة في جلسة واحدة ‏في محكمة مجلس الدولة! ‏

في الجلسة الأولى تقدم محامي الحكومة بطلب التأجيل ليتمكن من مراجعة وثائق الدعوى، فوافق القاضي ".... ‏العجلاني " – نسيت أسمه الأول- وأجلَّ الجلسة لغاية نيسان من ذات العام!‏

في الجلسة الثانية، قام رئيس مجلس الدولة بإصدار حكمه بردّ الدعوى لعلّة عدم الإختصاص، وذُهل المحامون ‏والحضور جميعا، فمجلس الدولة هو المحكمة الدستورية الوحيدة التي تنظر في خلافات المواطنين مع الدولة! ‏وتقدم محاميي من القاضي يسألانه السبب في قراره، فأجاب بالحرف الواحد:  " اتصل بي عبد الرؤوف الكسم ‏مساء البارحة هاتفيا إلى بيتي، وقال لي بالحرف الواحد: إذا أصدرت حكمك لصالح سعد الله جبري، فستُنقل إلى ‏الحسكة في اليوم التالي!! " وأردف " تعلمون أن سني قاربت الستين، وانه لا قدرة صحية واجتماعية لي على ‏الإنتقال إلى الحسكة، وما كان أمامي أن أحكم إلا برد الدعوى، تهربا من الحكم لسعد الله جبري!ّ وهذا هو ‏وضعي!‏

تراسلت مع قريب لي يعمل في السعودية، فأمّن لي عقد عمل في شركة سعودية خاصة للمقاولات، وبراتب ‏شهري قدره 20,000 ريال إضافة إلى 5,000 ريال بدل سكن شهري – أي ثماني أضعاف راتبي في مشروع ‏دمّر - !! غادرت البلاد في نهاية أيار 1981 مقسما بالله أن لا أعود إليها إلاّ بعد سقوط النظام الأسدي الظالم ‏المتسلط على سورية!‏
وما زلت أنتظر!‏

أما بالنسبة للمشروع فلقد تباطأ أولا، ثم توقف كلّية بعد شهرين من استقالتي، وحيث قام عبد الرؤوف الكسم ‏بالطلب من مؤسسة الإسكان العسكري إكمال المشروع، فرفض مديرها العام خليل بهلول! فطلب من مؤسسة ‏الإنشاءات العسكرية، العمل على استكمال المشروع، فقام المقدم المهندس محمود الكردي بمباشرة العمل بعقد ‏إجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة، وكان منهم السيد مندوب جمعية المعلّمين السيد  "أحمد عبيد " المذكور ‏واختلفا، ويبدو أن أحمد عبيد قد طرح ذات أفكاره وتصوراته السخيفة عن كيفية إدارة المشروع، ثم تطاول ‏على المقدم المهندس محمود الكردي الذي أجابه بصفعة على وجهه صارخا فيه: يخرب بيتك، كيف كان سعد ‏الله جبري يتحملك؟؟

وبعد ذلك توقفت مؤسسة الإنشاءات العسكرية عن العمل لأسباب لا أعرفها! وتوقف المشروع عن العمل لمدة ‏عشر سنوات، وقد ضجّ الساكنون في المشروع في الجزيرتين الثانية والثالثة بعد أشهر من توقف المشروع، ‏فأرسل عبد الرؤوف الكسم، نائبه عبد القادر قدورة، فاجتمع بهم في صالة السينما في المشروع، وقام باتهامي ‏بالفساد مبررا بذلك إجباري على الإستقالة، فقامة ضجة شديد جماعية بالإعتراض على الكلام المذكور، ثم قامت ‏إحدى أعضاء نقابة الفنانين صارخة في القدورة: بل أنتم اللصوص، وإن سعد الله جبري أشرف منكم جميعا، ‏وساد الهرج الجماعي، فانسحب عبد القادر قدورة هاربا من الباب الخلفي!‏

تم استؤنف العمل في المشروع وانتهى مع بدايات عقد التسعينات! وهكذا تأخر المشروع عشر سنوات فارتفعت ‏تكاليفه بنتيجة ارتفاعات جديدة متوالية في أسعار المواد والعمالة، ودفع رواتب عمالة لم يتم إقالتها عن العمل ‏طيلة فترة التوقف! بينما كان المشروع على أبواب الإنتهاء الشامل النهائي في نهاية عام 1981!‏

وهكذا كان الحكم الأسدي على أيام حافظ الأسد، وخليفته بشار الأسد في جميع مشاريع البلاد، بالتخريب الذي لا ‏يُمكن إلاّ أن يكون مقصودا، بقصد ‏تخريب جميع أنشطة البلاد الإقتصادية والإنمائية والسكنية والأخلاقية، ولكي تبقى سوريا بلدا ضعيفا مُتخلّفا، ‏تُرافق شعبه جميع أنواع الأزمات، فيهرب مواطنوه ومثقفوه إلى الخارج، فيفيدون مضطرين بخبراتهم ‏وجهدهم دولا وشعوب أخرى بدل خدمة وطنهم سورية الحبيبة!‏

وهذه إحدى خيانات آل الأسد، التي منعت تطور البلاد، ونشرت فيها الفساد والتخلف والتراجع، ‏وتسلط شخصيات من الذكور أشباه الرجال ليكونوا رؤوساء وقيادات ووزراء، عملهم وجهدهم الوحيد هو ‏لتدمير سورية، والتسبب بالشقاء والفقروالبطالة لأبناء شعبها! وهذا هو واقع حال أكثرية الشعب العربي ‏السوري الذي أوصلوه له منذ بدايات العهود الأسدية! والذي تفاقم، ولا زال يتفاقم يوما بعد يوم، حتى وصلت ‏سورية وشعبها إلى ما هي عليه من عناء ومعناة وفقر وحرمان مؤلم، دفع أكثرية الشعب الساحقة للثورة ‏لإزالة الحكم الأسدي، المعادي – وأذنابه – لأكثرية الشعب الساحقة!‏

(122)    هل أعجبتك المقالة (116)

مهندس بيعرفك مليح مليح

2012-05-22

أولاً: أمثالك ياهذا هم عملاء النظام ....... ومن كان .... برجل عبد الرؤوف الكسم وغيره لا يستطيع أن يصبح ثائراً على نفس النظام ولو بعد عشرة قرون... تاريخك معروف يابطل... ولا تستطيع أن تلغيه ببعض البويا. ثانياً: لو لم أكن أحد من عملوا في هذا المشروع وعرفوا خفاياه وخفاياك لمر علي مثل هذا الكلام الذي دبجته، ولكن... معيب فعلاً أن تكذب على الأجيال الشابة التي لم تعرف أن هذا النظام الذي أنت ثائر عليه اليوم... هو بالذات من غطى فسادك وسرقاتك التي كانت يومها في عرفنا نحن الذين بنينا مشروع دمر عيباً وقلة شرف... أما في عرفك فكانت شطارة وحربقة... ثالثاً: مشكلتك فقط أنك راهنت يومها على حصان خاسر ووضعت بيضك في سلته... لذلك كنسك أسيادك كورقة كلينكس انتهت مدتها. رابعاً: لا مانع لدي من أن أذكرك بالكثير مما أعرفه وغيري عنك، لولا خوفي من أن أحول الموضوع إلى سجال شخصي لا معنى له مع شخص مثلك يناضل عابراً للحدود... أما نحن يا جبري فنلتصق بتراب هذه الأرض وبأبنائها، لا بفلان ولا بعلتان ممن كنت عبداً لهم ثم أصبحت عبداً لغيرهم. خامساً: أتمنى لك شيخوخة هادئة تصرف فيها ما جنيته من عرق جبين آلاف المهندسين والعمال الذين بنوا مشروع دمر... ولم يهربوا بما خف حمله مثلك..


المهندس سعد الله جبري

2012-05-23

أما قولك بأني كنت .... برجل عبد الرؤوف الكسم، فأجيبك بأنك مجرد كاذب، فقد كان خصمٌ وعدوٌ لي شخصيا ‏وللمشروع منذ اليوم الأول لاستلامه منصب رئيس الحكومة، ويشهد بذلك كل العارفين من المواطنين ‏ومهندسي المشروع!‏ لا مجال لمجادلتك في افتراءاتك، ولكني سأدعو الله تعالى، وهو العالم بكل شيء، والقادر على كلّ شيء بالدعاء ‏عليك وعلى نفسي:‏ إن كنت أنا سعد الله جبري قد سرقت، أو أخذت عمولة من أي أحد، أو أي شركة في مشروع دمر أو غيره – ‏ولو كان قرشا واحدا - فأدعو الله تعالى أن يُحاسبني الحساب الذي حكم به على اللصوص والمُرتشين ‏والمجرمين!‏ وإن كنتُ لم أفعل، وأنت تفتري عليَّ الكذب، فأدعو الله أن يُصيبك أنت، بما دعوت به لنفسي!‏ والأمر بيننا لهأ وحده الآن! وأقول لك لو كنت رجلا مكتمل الرجولة، لذكرت أسمك بوضوح وعلانية كما أفعل ‏في جميع مقالاتي وتعليقاتي، منذ كنت في سورية وحتى الآن!‏ ولقد عرفتك، فلقد كان جميع مهندسي المشروع أصدقاء وأخوة لي، وجميعهم على أخلاقٍ عالية وشرفٍ رفيع، ‏إلا واحدا، رفض جميع معاونيّ تعيينه في المشروع، فقدمتَ أنت إلى مكتبي طالبا العمل لحاجتك الشديدة إليه، ‏فقمت بتعيينك فورا يا سيد ع، خ! ‏ ولقد ذكّرتني أنت بنفسك في واشنطن قبل سبع سنوات، وعرضت عليَّ صداقتك، فرضيتها مرحّبا! وحيثُ كنتَ ‏آنئذٍ عدوا للبعث ولبشار الأسد، تقذفه بكلِّ نقيصة - وكنا متفقين على ذلك - ولكن بعد عودتك من زيارة ‏مشبوهة لسوريا، اختلفنا في موضوع موالاة نظام بشار الأسد، حيثُ انقلبت أنت وأصبحت مواليا له – ويا ‏للعجب – بعد أن كنت ناصريا مُعاديا له أشد العداء! ومن يومها قاطعتك، ثم تابعت أنت فأصبحت سفارة بشار ‏الأسد في واشنطن، هدف زياراتك المتتالية لأغراضٍ التبليغ على المواطنين السوريين في واشنطن!‏ أخيرا أقول بما يقول به العالم جميعا: إن أيام \"بشار الأسد ونظامه\" أصبحت معدودة، وأن جهاز مخابراته ‏الذي يُوجّهك الآن قد انتهت صلاحيته، أو كادت! وسيكون لك مصيرٌ وحساب كمصيره وحسابه، ولا بد انك ‏ستعود يوما إلى سوريا! وستتولى أمرك حينئذٍ قيادة الثورة قريبا إنشاء الله!‏ أما أنا، فلي الشرف أني قد قمتُ بخدمة بلدي سورية وشعبها بما لم تقم به – ولا بجزء منه - جميع حكومات ‏الخيانات الأسدية المُتتالية حتى اليوم، وصمّمتُ ونفذت مشروعا سكنيا متطورا– على مسؤوليتي الشخصية - ‏ومع زملائي من المهندسين والفنيين والعمال المخلصين الشرفاء، عالج أزمة السكن ل 50,000 مواطن عربي ‏سوري يسكنون الضاحية الآن! وهذا ما لم يفعله – ولا جزء منه - سيدك الأسد الهصور!‏.


مهندس بيعرفك مليح مليح ول

2012-05-24

هه هه هه.... غ.خ؟؟؟؟ الآن تأكدت أن هذا المدعي .... المدعو سعدالله جبري ما هو إلا .... مصاب .... عقلية... ونقطة انتهى..


Hajaj Harfoosh

2012-05-24

لو كان جبري فاسدا لما تخلى عنه النظام ... هذه هي القاعدة السائدة في سوريا .. أنا لا أعرفك ولا أعرفه ولكن الرجل يتحدث بالوقائع والتواريخ والأرقام ...


مهندس بيعرفك مليح مليح

2012-05-24

ياجبري ... زملاءك المهندسين الشرفاء الذين لم تكن منهم في مشروع دمر دعموا 80 بناء من الأبنية التي نفذتها على مسؤوليتك وبإدارتك الفاسدة في مشروع دمر... وأمضوا عشر سنوات بعد هروبك يرقعون ويصلحون وينظفون القذارات التي تركتها إدارتك الفاسدة والفاشلة في المشروع... وهذه لوحدها كافية لأن تضعك في السجن لو كنت في بلد آخر... ثانياً للأخ حجاج يبدو أنك غير مطلع كفاية على الموضوع وأنت معذور... كثير من أمثال هذا المدعي تخلى عنهم النظام لأنهم أصبحوا فضيحة متنقلة أو لأنهم مدوا أيديهم أكثر من المسموح أو لأنهم فتحوا خطوطاً مع جهات أخرى أو أو... وبعضهم هم تخلوا عن النظام لأنهم وجدوا أسياداً جدداً دسمين أكثر أو خوفاً من البعض داخل النظام أو لأنهم ربطوا مصيرهم بأشخاص انتهت صلاحيتهم داخل النظام... أو أو... والأمثلة كثيرة ومعروفة. وللجبري الهزبر الهصور... إذا كنت ستستعين بأم غسان البصارة لإحصاء كل الذين يعرفون ماضيك غير المشرف، فسأساعدك وأعطيك راس الخيط... أنا لست ع ج هذا ... وأبعد مكان ذهبت إليه خارج سوريا هو شتورا ولم أمتلك في حياتي وفراً يعادل ثمن بطاقة طيارة إلى واشنطن... فأين ومتى وبأي منام رأيتني في واشنطن يا.............؟؟؟ عموماً لا يعنيني ماضيك المجيد هذا... وتعليقي الأصلي كان على شيء محدد وهو كيف يمكن ..................................................... بحيث يدعو علناً للقتل العشوائي ضد الناس كائناً من كانوا سواء من النظام أم من غير النظام، ودون أن يرف له جفن؟؟؟ هل تحولت إلى سفاح ياهذا؟؟؟.


المهندس سعد الله جبري

2012-05-25

قد أكون أخطأت في تصوري الشخص الذي يُبدع ويتفنن في ابتكار الأكاذيب، ولكنك كشفت لي وللمواطنين ‏جميعا – مشكورا- شخصيتك في أنك أحد رموز النظام أو مسؤوليه، الذين أُحاربهم بقسوة وحق داعيا إلى ‏الثورة ضدهم منذ- وطيلة - السنوات الأربع الماضية، فكنت أوّل داع للثورة لإسقاط نظام الفساد والتخريب ‏والخيانة! وما أعاقني عن التوقف لفترة، إلا حاجتي للراحة من عدّة عمليات جراحية أجريتها بنجاح كامل ‏والحمد لله رب العالمين!!‏ وأجيبك على ما ذكرت واعدا بأني سأتوسع في المرحلة القادمة القريبة على فضح ونقد رموز النظام ‏وعقودهم ولصوصيتهم التي يعلمها، لا الشعب السوري فحسب، ولكن جميع مسؤولي وكثير من شعوب ‏العالم! وحيث أصبحت سمعة رموز النظام الأسدي ترتبط بإسم سوريا تلقائياً!‏ ‏1.‏ أنا تطوعت من تلقاء نفسي، ودون أي تكليف من السلطة الأسدية القائمة في البلاد منذ سبعينات ‏القرن الماضي، وذلك للعمل في المجال الذي هو في اختصاصي وهو الهندسة المعمارية، وذلك ‏للإسهام في معالجة أزمة السكن التي كان ينوء تحتها مُعظم الشباب السوري- دون أي اهتمام ‏وشعور بالمسؤولية من السلطة الحاكمة - ألا وهي الأسعار الخيالية لأي مسكن بالسعر \"التجاري\"، ‏قياسا لأعلى الرواتب المُتاحة في سورية – وهذا مستمر حتى الآن!- مضطرين للهجرة لكسب مبلغ ‏يكفي لشراء مسكن في بلدهم، ولقد أضاع مُعظمهم أفضل سنوات عمرهم، دون جدوى لأنه كانوا ‏كلما وفّروا مبلغا تصوروه الهدف، وجدوا أن زيادات أسعار المساكن في الوطن، ترتفع وتتطلب ‏أضعافه!!‏ ‏2.‏ ومن هنا كانت فكرة إحداث مشروع دمر، بأسعار وتكلفة منخفضة تتيح لأعضاء النقابات المهنية ‏خاصة – وهم ثروة البلاد الفنية- تملّك مسكن والبقاء في البلاد، ذلك أن المذكورين هم ثروة الوطن ‏الحقيقية، وأداته للتطوير والبناء! ولقد حققتُ المشروع فعلا، رغم أن نصف جهدي كان مصروفاً ‏لبناء المشروع ونصفه الآخر للصراع مع رموز ومسؤولي النظام الفاسدين، وأعوانهم من المنتفعين ‏واللصوص! ‏ ويسكن \"الضاحية المثالية\" – أو هكذا صممت - في خدماتها وبنائها وحدائقها، الآن أكثر من خمسين ‏ألف مواطن، وهذا ما لم تفعل السلطة الأسدية مثله منذ تسلطها على البلاد في أوائل السبعينات وحتى ‏اليوم! رغم استمرار تفاقم أزمة السكم إلى ما هي عليه الآن، والحمد لله رب العالمين!‏ ‏3.‏ نعم عرفنا بعد اختيار الأرض واستملاكها، أن هناك بعض مواقع الأبنية ذات تربة ضعيفة، ولهذا فقد ‏قامت إدارة المشروع بالتعاقد مع أكبر مكتب هندسي مختص بشؤون التربة في دمشق للقيام ‏بعمليات سبر التربة وتحديد متطلبات الأساسات لها، ولقد التزمت الإدارة جميع توصيات المكتب لكل ‏بناء تم تنفيذه – لم أعد أذكر أسم المكتب - ولابد أنه لازال موجودا في سجلات إدارة المشروع حتى ‏الآن!‏ ‏4.‏ أما إدارتي الفاسدة، فأتحداك، ورئيسك بشار الأسد، ومواليه وأجهزته الذين أصبح فسادهم أشهر ‏من نار على علم أن يُثبت، ولو حالة فسادٍ واحدة ارتكبتها إدارة المشروع! ولو صحَّ هذا يا ذكي، ‏لكانت سلطة رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، قد استغلتها لإحالتي أو المُرتكب إلى التحقيق ‏والقضاء، وهذا لم يحدث إطلاقاً! رغم أنهم شكّلوا لحنة تحقيق خاصة للهدف المذكور، فكانت نتجة ‏التحقيق وساما لي، وتكذيبا علنيا ورسميا للمذكورين! وقد بقيتُ في البلاد تسعة اشهر متوالية بدون ‏عمل حتى اضطررت للسفر والعمل في السعودية! ودون أن يتقدم أحدٌ بأي تحقيق، أو توقيف. فأنا ‏لم أهرب، ولكني هاجرت للعمل فحسب! وأدعو الله خلاص سوريا من نظام الأسد الفاسد، لأعود ‏وأُمضي ما تبقى من عمري في بلدي ووطني!‏ ‏5.‏ أتحداك وأسيادك في السلطة أن تذكر، ولو حادثة واحدة عن ما زعمته من \"ماضِّي المشرف\" – ‏وهو أشرف من الشرف ذاته - أما أسيادك في السلطة، فسأقوم - استجابة لاستفزازك وأسيادك - ‏بكتابة ونشر عدد من فضائح الفساد – في حدود معرفتي، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع، علما بأن ‏جميع معلوماتها هي من وسائل الإعلام السورية الرسمية بالذات- والتي تمس بشار الأسد وأعوانه، ‏والتي هي بآلاف مليارات الدولارات المنهوبة من خزينة الدولة وأموال المواطنين الخاصة، ‏وأتحداهم أن يُنكروا واحدة منها!‏ ‏6.‏ أنا لم أدعو يا ذكي للقتل العشوائي، فهذا لا تفعله إلا السلطة الأسدية المجرمة ضد الأبرياء من ‏الشعب السوري منذ أكثر من سنة وحتى اليوم – وحتى زاد عدد ضحاياها عن 14000 مواطن برئ ‏شهيد - ولكني دعوت إلى التزام مبدأ القتل بالقتل، وفي هذه الحالة فإن اغتيال وقتل رموز السلطة ‏التي تقتل المتظاهرين الأبرياء، هو واجب وفرض على كل قادر من المواطنين - وذلك بهدف إيقاف ‏إجرامهم ضد الشعب – وهي خاصة الأخوة في الجيش السوري الحر! خاصة وأن رموز مسؤولي ‏النظام القتلة معروفين، واصطيادهم هو من الممكن الذي يُخلص البلاد وشعبها من مجرمين قتلة، ‏وفاسدين لصوص وشركاهم، يُسيطرون على مُعظم مرافق الدولة، وثرواتها!‏ أرجو أن تردَّ عليَّ بالمزيد من الإتهامات المُفتراة، لأتمكن من التذكر والتوسع في نشر فضائح وفساد السلطة ‏التي تُمثلها!‏.


رامي

2012-05-29

المهندس سعد الله جبري..فساد النظام و فساد المشاريع هاد ما بيعطيك حق الطعن في الانساب ..ومين قللك انو عبد الرؤوف الكسم من عائلة دمشقية اصلها يهودي!! اولا يا سيدي عائلة الكسم اصلها يرجع الى حمص ..تانيا تعبر هذه العائلة من اشراف الشام يعني رجوع النسب لآل البيت و هالشي كللو مثبت بوثائق..فاذا كان اي تشابه بأسماء العائلات ما بيعطيك حق الطعن ابدا..سواء كان الشخص جيد او سيء.


التعليقات (7)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي