ذكرت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي سيفرض الاثنين عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد ارصدة مؤسستين وثلاثة اشخاص يعتبر معظمهم مصدرا لتمويل نظام بشار الاسد.
وقال احد هذه المصادر "ثمة اتفاق مبدئي" بين سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل اكثر من سنة.
واضاف ان الاشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون ايضا من السفر الى دول الاتحاد.
واوضحت المصادر ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيصدقون رسميا الاثنين في بروكسل على هذا القرار.
وفي اجتماعهم الاخير في نيسان/ايريل، قرر الوزراء منع تصدير السلع الفاخرة الى سوريا، وقد استهدف هذا التدبير الرمزي الرئيس الاسد وزوجته.
وتستهدف العقوبات الاوروبية في الوقت الراهن 126 شخصا و41 شركة. وهي تستهدف ايضا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمية وتأجير طائرات الشحن.
واضيف الى عقوبات الاتحاد الاوروبي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الاسلحة التي يمكن ان تستخدم في عمليات القمع.
وتقوم مجموعة من مراقبي الامم المتحدة بمهمة في سوريا منذ 15 نيسان/ابريل، عملا بخطة الخروج من الازمة التي اعدها الموفد الدولي كوفي انان، للاشراف على تطبيق وقف لاطلاق النار يتم مع ذلك تجاهله باستمرار.
ويدعم الاتحاد الاوروبي جهود موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، وينوي تمويل ارسال حوالى 25 آلية مدرعة، بالاضافة الى جهود دوله الاعضاء الذين وعد بعض منهم بوضع مراقبين في تصرف المهمة، كما اوضح دبلوماسي اوروبي.
واعترف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي مايكل مان الخميس بأن "ازدياد التفجيرات والانتهاكات المستمرة لوقف اطلاق النار تزيد من صعوبة مهمة انان ومن اهميتها".
وقال ان خطة انان "تبقى افضل طريقة لاحراز تقدم" نحو ايجاد حل للازمة السورية.
الفرنسية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية