السادة رؤوساء الدول العظمى: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، وإنكلترا

السادة رؤوساء الدول العظمى: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، وإنكلترا.‏
السيد "يان كي مون"، السيد "عنان" و السيد"كريفت"، ومسؤولي الهيئات الدولية المختلفة:‏

فبالإشارة إلى مطالب السيد "كريفت"، من هيئة التنسيق بدمشق، والمجلس الوطني السوري، والتي هي في ‏خلاصتها تحديدٌ لاقتراحات المبعوث الدولي السيد "عنان" بشكلٍ عملي تدريجي، تتلخص نتيجتها بإجراء ‏حوارات بين هيئات المعارضة من جهة، والنظام الأسدي الحاكم في دمشق من جهة ثانية! وذلك بغرض ‏الوصول إلى استعادة السلام والأمن في الجمهورية العربية السورية! ‏

لتسمحوا لي بالقول أن الطلبات - التي هي ترجمة وتحديد لمطالب السيد عنان - تبدو غريبة، بل ومستهجنة، ‏وغير كافية بالمُطلق، وذلك من منظور الرغبة في الوصول لهدف التزام مبادئ وسياسات الحكم الديموقراطي ‏الذي يجب أن يحكم الجمهورية العربية السورية أسوة بجميع دول العالم! ذلك أن الحوار المطلوب مع السلطة ‏السورية، يعني اعترافا مُسبقا بها، وبمشروعية حكمها، وتوقفّا عن إسقاطها، وهو ما يتعارض مع رغبات عدد ‏كبير من الشعب العربي السوري، يجب تحديد نسبته للوصول لموقف الشعب الحقيقي من النظام اساساً!‏

إن مخالفة أي حكم – والسوري ضمنا – للمبدأ المذكور، وتركه مُطلق اليد في سياساته وإرهابه وتقتيله شعبه، ‏لا يعبر إلا عن:‏
• قبول دولي ضمني لتسلط ّ حكم ديكتاتوري لا يمثل الشعب السوري، ومصالحه! ‏
• قبول وضع النظام السوري الحالي المخالف لدساتير العالم عامة، ودستور الوطن السوري خاصة! ‏
• قبول غير مباشر لما يرتكبه النظام الأسدي من إجرام وتقتيل واسع النطاق، لم يعد في وارد قبوله من ‏أي سلطة في العالم في العصر الحالي!‏
‏ ‏
السادة المسؤولين الدوليين المحترمين:‏

أنتم تعرفون، كما وجميع سياسيي ومثقفي العالم، بأن الحكومات هي هيئات ممثلة لشعوبها! وعندما تقوم ‏مظاهرات بمطالبات شعبية واسعة النطاق في أي دولة في العالم لرفض السلطة القائمة في بلادها، فهذا يعني أن ‏قسما من شعب تلك الدولة وصل لدرجة رفض السلطة الحاكمة في البلاد! ‏

ولما كانت المظاهرات الشعبية قد طالت في سورية لأكثر من أربعة عشر شهرا كاملة دون استجابة الحكم ‏الأسدي السوري لها، بل بمجابهتها بالإرهاب الأمني والتقتيل واسع النطاق ضد المتظاهرين، والذي تجاوز عدد ‏ضحاياه الأربعة عشر ألف قتيل – حتى الآن- بريئون من ارتكاب أي جرم إلآّ المطالبة المشروعة دستوريا ‏بحقوق وطنية للوطن والشعب! فهذا يعني أن هناك قسم كبير من الشعب السوري– قد يكون الأكثرية أو الأقلية ‏‏– يُطالب بحق وطني أساسي مضمونه رفض استمرار حكم النظام القائم في دمشق، وأنه أصبح لا يُمثل الشعب ‏ولا توجهاته السياسية والإقتصادية ولا مصالحه المعيشية! ‏

وبالتالي فيصبح فرضا سياسيا لمعالجة هذه المشكلة ولتبيان موقف أكثرية الشعب السوري – وليس جهات ‏المعارضة المختلفة وحدها - القيام بإستفتاء الشعب السوري ذاته، تحت رقابة دولية وعربية صارمة، ليتبيّن ‏فيما إذا كان الشعب السوري راضيا باستمرار النظام الأسدي الحاكم، أو أنه لا يريده نهائيا بأكثريته! وحيث ‏يتبيّن بنتيجة الإستفتاء، فيما إذا كانت المظاهرات المستمرة يوميا طيلة أربعة عشر شهرا متواصلة يوميا، تمثل ‏الشعب العربي السوري ومطاليبه، بأكثريته الدستورية، أو أنها كما يزعم النظام، مجرد "تظاهرات عصابات ... ‏‏"!!! ‏

إن جميع طلبات السيد عنان والسيد كريفت المنتهية بطلب إجراء حوارات بين جهات المعارضة مع النظام، ‏شيء يخرج في نتيجته عن مبدأ أن النظام الحكومي في سورية – ككل بلد آخر في العالم - يجب أن يكون ممثلا ‏للشعب، وهذا أمرٌ لا يثبته الحوار بين المعارضة والنظام بالضرورة، وإنما حصراً الإستفتاء الشعبي الحقيقي ‏الصادق المُراقَّب من جهات دولية أمينة بفعالية كافية!‏

السادة المسؤولين الدوليين المحترمين:‏

نرجو من كلٍّ منكم، أن يكون صادقا مع نفسه، ومع توجهاته السياسية في ذات وطنه، ومع أصول الحكم في ‏جميع الدول الديموقراطية حقّاً، وأن تُختصر مطالبة السلطة السورية الأسدية، وبالتعاون مع السيد عنان، ‏والهيئات الدولية المختلفة، في مطلبٍين أساسيين فقط وهما:‏
‏1.‏ توقف السلطة السورية تماما وكلية عن مقاومة التظاهرات الشعبية بالقوة المسلحة بجميع مستوياتها ‏تحت طائلة مسؤولية الإدانة والمحاسبة الدولية الصارمة، والقيام باعتقال المسؤولين المرتكبين، ‏وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية!‏
‏2.‏ إجبار السلطة السورية على القيام بإجراء استفتاء شعبي، مُراقَب عربيا ودوليا بدقة كافية، ليتبين اختيار ‏الشعب السوري بقبول استمرار حكم النظام الأسدي، أو رفضه، وبالتالي إلزامه بالتخلي الرضائي أو ‏القسري عن السلطة! ‏
إن الإستفتاء المذكور يجب أن يشمل جميع السوريين في داخل وخارج سورية، حيث أن عدد المهاجرين، ‏والمُهجّرين يزيد عددهم عن ثلث جميع الشعب السوري، هجروا وطنهم بسبب فساد وظلم وإرهاب النظام ‏الأسدي ضد شعبه طيلة الأربعين سنة الماضية! ‏
كما يجب أن يشمل الإستفتاء اختيار مجلس حكم مؤقت من ثلاثة أعضاء، يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، ‏يقوم الموافقين على إسقاط النظام الأسدي الحالي، باختيارهم من بين مرشحين سوريين، يُعلن عن ترشيحهم ‏قبل تاريخ الإستفتاء بأسبوعين في الداخل السوري، وفي السفارات والقنصليات السورية، وبإشراف الهيئة ‏الدولية!‏

السادة رؤوساء الدول العظمى جميعا: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وإنكلترا،
السادة "يان كي مون"، "عنان" و"كريفت"، ومسؤولي الهيئات الدولية المختلفة:‏

إن إجراء الإستفتاء المذكور، سيقود بالضرورة إلى إنهاء الأزمة السورية نهائيا وبسرعة، هذا إذا كنتم ‏مخلصين وراغبين حقا في الوصول للنتيجة المذكورة، ولا تُنازعُ نفوس بعضكم أهداف ومطامع غير مشروعة ‏في استمرار النظام الأسدي، والوضع الحالي غير المشروع، ولا الإنساني!‏

إن نتيجة الإستفتاء ستقود بالضرورة إلى عودة الأمور في سورية لمساراتها الطبيعية والسير وفقا للمسار ‏الديموقراطي الذي تتمناه وتقبله جميع شعوب العالم ودساتيرها وتشريعاتها! وهو الرغبة الأكيدة لأكثرية ‏الشعب السوري الساحقة.‏

أنا أعلم مُسبقا، أن السلطة السورية الأسدية الحالية لن توافق على القيام باستفتاء شعبي على استمرار ‏وجودها، لأنها تعلم مسبقا نتيجته بأكثرية شعبية ساحقة ساحقة، حيث وصل الشعب السوري إلى ما يُشبه ‏الإجماع في رفض استمرار تسلطها على الحكم، كونه حكمٌ فاسد لصوصي تخريبي، وخائن لوطنه ومصالح ‏شعبه، ولا يُمثل أكثرية الشعب بأي شكلٍ من الأشكال! ‏
ولكن عندما يُجمع العالم – شرقه وغربه – على فرض حلٍّ منطقي مبدئي دستوري عادل ومتوازن ينتج عن ‏استفتاء الشعب السوري، فلن يكون للسلطة السورية الأسدية قدرة على معارضته، وإلاّ فإن الحل الدولي الليبي ‏يجب أن يأخذ مداه لإسقاط النظام الذي يُخالف الشرعة الدولية، بالقوة!!‏

وفي حال تقرير الأكثرية الكافية من الشعب العربي السوري، على رفض استمرار السلطة السورية الأسدية ‏الحالية، فذلك يُعتبر سقوطا رسميا نهائيا وفوريا لها، وحيث يقوم المجلس المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية، ‏ولحين إجراء انتخابات رآسية وبرلمانية خلال فترة لا تزيد عن الستة أشهر!‏

يتمنى الشعب العربي السوري، أخذ إقتراح القيام بالإستفتاء المذكور بالجدّية المناسبة، والإخلاص السياسي ‏والأخلاقي من جميع الجهات الدولية، تبيانا وبرهانا لرغبة صادقة لإنهاء الأزمة السورية! خاصة، وان الأزمة ‏السورية الحالية بدأت ترمي بنتائج سلبية متناقضة ومتزايدة بين مختلف دول الشرق الأوسط، مما يُؤثر فعلا ‏وبفعالية على مصالح جميع دول العالم!‏


مواطن عربي سوري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية*