قصة الخبز والفودكا

 دراسات ليبرالية

 يمكن هنا توضيح الفرق بواسطة مثال بسيط.  افترض أن صانعي القرار السياسي، مهما كانوا، قد قاموا بتعديل نتائج اقتصاد السوق الحصصية والتوزيعية من خلال طريقة محددة. قد يكون الهدف الاجتماعي المعلن تشجيع إنتاج واستهلاك الخبز وعدم تشجيع إنتاج واستهلاك الفودكا، وفي الوقت ذاته، تقليل فقدان الكفاءة والتحفظ البيروقراطي.

        يحدث التفاضل التمييزي من خلال دعم إنتاج الخبز بينما تفرض ضريبة على إنتاج الفودكا.  وبموجب هذه الترتيبات، سيستمر تسويق السلعتين بأسعار تُحدد سياسيا رغم أنها لا تزال تعتبر من ناحية اخرى أسعار السوق. ولكي يعمل هذا المخطط بطريقة فعالة، يجب أن يتوازن جانبا الحساب. وكذلك، يجب أن يُعدّل النظام ليتوافق مع تغير جداول الطلب والعرض للسلعتين بتأثير تغير رغبات الطالبين والمزودين. ولا يمكن لصناع القرار السياسي أن يفرضوا وببساطة وحدة ضريبة على الفودكا بشكل مستقل عن وحدة الدعم للخبز. وبالنظر إلى سلوك طالبي الفودكا والموردين، فإن أية وحدة ضريبية على الفودكا ستولد إجمالي عائدات محددة ستكون متاحة لتمويل دعم الخبز. ولكن في هذه الحالة، سيعتمد حجم وحدة الدعم على سلوك طالبي ومزودي الخبز. ولا يمكن أن يقوم صانعو القرار السياسي ببساطة باختيار أي وحدة دعم للخبز إذا كانت رغبتهم تقليل الحاجة إلى التمييز البيروقراطي في توزيع الخبز. في المقابل، يجب تحديد حجم الإنفاق على أي وحدة دعم مختارة مسبقا للخبز، وفقا لسلوك طالبي وموردي الخبز. ويثبت حجم وحدة الدعم حتى يمكن تمويل الإنفاق عليه من وحدة الضريبة على الفودكا وفقا لسلوك طالبي الفودكا والموردين.

        قد يرغب صانعو القرار السياسي باختيار حلول قد تتناقض بكل بساطة مع سلوك المشاركين في الاقتصاد. على سبيل المثال، قد تتجاوز العائدات المطلوبة لتمويل دعم كامل للخبز لكي يُقدم بسعر الصفر، كما ورد في العرض السابق، خارج الحدود التي يمكن توليدها عن طريق فرض ضريبة على الفودكا. وسيفرض سلوك العرض والطلب للمشاركين في جميع الأسواق، والذي يجب السماح به بدون أي ضغط بيروقراطي، قيودا على قدرة صانعي القرار السياسي لتعديل نتائج الأسواق. ضمن هذه الحدود، فإن هيكل أسعار السوق قد يحتاج الى تعديله بشكل ملحوظ ليحقق الأهداف الاجتماعية المتوخاة