البرلمان والدستور ليسوا لعبة ... عبدالحميدالشدة

ظهر شخص يعلن عن تشكيل برلمان (مؤقت) وقرأ بياناً وقرارات تخص تغيير النظام وتدعي طابعاً دستورياً. هذا النوع من التصرفات، مثل إعلان الدواليبي لإنشاء حكومة٬ أقرب إلى التهريج منه إلى الجد وهذا لأسباب عملية ولأسباب قانونية وشرعية.

فمن الناحية العملية يصعب تصديق أن عدد هام من الأشخاص المفروض أنهم معارضون يجتمعون وينسقون ويتواصلون ويتناقشون لتكوين "برلمان " وأخذ قرارات بينما البلد من شمالها إلى جنوبها محاصرة وممتلأة بالجيوش والمخابرات. في كثير من المناطق يصعب التنقل من حي إلى آخر بسبب الحواجز. فعملياً هناك إستحالة لعمل جماعي كهذا. الأمر الآخر وربما الأهم هو العوائق القانونية والشرعية. فالبرلمان تعريفاً هو حصيلة إنتخابات شعبية وهذا لم يحصل. لايوجد برلمان يعينه شخص أو يعين نفسه. عدم الإنتخابات يلغي هذا الإسم عنه. من جهة الشرعية فإن البرلمان يجب أن يمثل البلد بأطيافه المختلفة على الأقل إقليمياً وسياسياً ولاتوجد لدينا أية معلومة تشير إلى أن هكذا تمثيل في هذا التجمع جرى جدياً لتيارات الداخل والخارج أوللشخصيات العامة في الثورة . ودون الدخول في القرارات التي قرأها السيد نايف أيوب شعبان ،والتي أراها شخصياً جيدة، فإننا نلاحظ خلطاً بين مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وخاصة عندما يسترسل بالأمور العسكرية والفصل بينها هو من أهم أهداف الثورة بينها. مسألة البرلمان والدستور هي جدية حيث أن آلياتها وإحترامها تشكل الفرق مابين الديكتاتورية والديمقراطية فلا يجوز الإستخفاف بهذه المواضيع ولا حتى إستخدامها كمناورات سياسية. الإعلان المذكور ليس إلا نوع من الزعبلات وأرجو أن يتوقف البعض عن خداع الشعب السوري، ألا يكفي أن العالم كله يستخف بعقولنا وحتى بدمائنا.