يا نفط مين يشتريك: طهران تخزن الخام في البحر

قال مصدران ملاحيان بإيران إن طهران تستخدم أكثر من نصف أسطولها من الناقلات العملاقة لتخزين النفط في الخليج مع قيام مشتري خامها بخفض التحميلات بسبب العقوبات.

وقال المصدران المطلعان على سير العمليات بمرفأ التصدير الرئيسي لإيران بجزيرة خارج في شمال الخليج إن 14 ناقلة من أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المؤلف من 25 ناقلة عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل من النفط تستخدم حاليا كمخزن عائم.

وترسو خمس ناقلات أخرى محملة بالخام من فئة سويزماكس التي تملك إيران تسعا منها قبالة الساحل وتبلغ سعة هذا النوع مليون برميل.

ويعني هذا أن سعة قدرها 33 مليون برميل من إجمالي 59 مليون برميل لأسطول إيران من الناقلات العملاقة وناقلات سويزماكس تستخدم لتخزين الخام في الخليج أي 56 بالمئة من الأسطول.

وتشير البيانات الملاحية إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها إيران في بيع إنتاجها من النفط. ويفرض رسو أكثر من نصف أسطول الناقلات الإيراني قيودا شديدة على طاقة تصدير النفط الإيراني.

وقال المصدران الملاحيان الإيرانيان إن صهاريج التخزين البرية في جزيرة خارج والبالغة طاقتها نحو 23 مليون برميل قد امتلأت.

وقال أحد المصدرين "توجه أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى جزيرة خارج لتحميل شحنات للحيلولة دون حدوث طفح بالصهاريج البرية. يحدث هذا منذ مارس/آذار".

وقال "الناقلات ممتلئة عن آخرها".

وتفيد تقديرات لشركات نفط ووكالات ترصد بيانات الناقلات أن حجم النفط الإيراني المخزون في البحر أقل من ذلك بكثير إذ لا تخرج عن نطاق ثمانية ملايين إلى 16 مليون برميل أو حمولة أربع إلى ثماني ناقلات عملاقة.

ولكن تلك الأرقام ترتكز على بيانات للأقمار الصناعية باستخدام أنظمة رصد السفن مثل نظام التعريف الآلي (ايه.آي.اس) الذي يستخدم أجزة التتبع اللاسلكي التي تكون على متن السفن.

ويذكر أن معظم أسطول شركة ناقلات النفط الإيرانية قد أغلق أجهزة التتبع لإخفاء تحركات السفن. ولم يتم تحديث بيانات الموقع لكثير من سفن الأسطول منذ ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال أحد المصدرين "أجهزة التتبع اللاسلكي بالسفن أغلقت لأنهم لا يريدون أن يجري رصدهم.

وأضاف "إنها (السفن) راسية على الأرصفة. لا تتحرك ولذا لا تحتاج لتشغيل النظام الملاحي".

ووجود هذا العدد الكبير من السفن الراسية قد يفسر الإقدام على غلق أجهزة التتبع.

وبموجب القانون الدولي يتعين تزويد السفن بجهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. لكن قبطان السفينة يملك صلاحية غلق الجهاز بإذن من الدولة التي ترفع السفينة علمها.

وتظهر بيانات أنه في نهاية مارس/آذار كانت هناك 11 سفينة راسية محملة بنحو 18 مليون برميل. ومنذ ذلك الحين زاد العدد بمقدار ثماني ناقلات تحمل 15 مليون برميل أخرى ليصل الإجمالي إلى 33 مليونا.