الثورة السورية تفرخ أزمة لاجئين في الأردن

اكد رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في الاردن اندرو هاربر الاحد ان الاردن بحاجة الى دعم دولي كي يتمكن من ايواء اللاجئين السوريين، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية.

وقال هاربر خلال لقائه رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة ان "الاردن بحاجة الى دعم ومساندة دول الجوار والدول الصديقة في موضوع ايوائه اللاجئين السوريين".

واوضح ان "المفوضية تعمل مع الجهات الدولية المختلفة لتنسيق عملية دعم الاردن لاستضافته اللاجئين".

وبحسب هاربر، فان "المفوضية تبحث في سبل دعم الحكومة الاردنية في عملية تسجيل اللاجئين السوريين واماكن تواجدهم"، مشيرا الى "الرغبة بتحديد ضابط ارتباط من قبل الحكومة الاردنية لتنسيق العمل والجهود المشتركة في عملية حصر اعداد اللاجئين".

من جهته، اكد الخصاونة ان "الاردن ومن منطلق مواقفه القومية وقيمه والعلاقات الاخوية التي تربطه بالدول العربية الشقيقة، عمل على ايواء اللاجئين ويوفر لهم حاجاتهم من الخدمات الاساسية".

واضاف ان "مختلف الوزارات والمؤسسات تقوم بدورها في توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الاردنية والجهات الدولية المعنية وبخاصة مفوضية شؤون اللاجئين".

واوضح الخصاونة ان "الاردن شهد عبر السنوات والعقود الماضية العديد من الهجرات الجماعية من فلسطين والعائدين من الكويت والعراق والان من سوريا"، مشيرا الى ان "هذا الامر شكل تحديات كبيرة على الدولة الاردنية وضغوطات على مواردها الاقتصادية المحدودة اصلا".

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.

واظهرت بيانات وزارة المالية الاردنية الاربعاء ارتفاع الدين العام الاردني الى ما يفوق 21 مليار دولار بداية العام 2012.

من جانب آخر، اكد الخصاونة ان "الحكومة تعمل على تقييم الوسائل الافضل لاحصاء أعداد السوريين في الاردن ومعرفة اماكن تواجدهم".

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الخميس ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الاردن بلغ 12 الفا و500 لاجئ، مرجحة ارتفاع هذا العدد.

ويقول الاردن ان حوالي مئة الف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الاحداث في سوريا منتصف آذار/مارس من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع اقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة.

الى ذلك افاد بيان الاحد ان 60 شخصية سورية معارضة اجتمعت على شاطىء البحر الميت (50 كلم غربي عمان) يومي 18 و19 نيسان/ابريل الحالي لبحث "طبيعة نظام الحكم المناسب لسوريا" و"وضع الاقليات في النظام السوري الجديد" و"الدين والدولة" و"حقوق الافراد والجماعات".

ورأى المشاركون ان "الثورة السورية تشكل فرصة تاريخية نادرة للخلاص من الدكتاتورية والفساد والاستبداد"، وحذروا من "الاخطار والتهديدات التي تحيط بها".

واجمع المشاركون على ان "سوريا المستقبل، ستحظى بدولة مدنية ديمقراطية تحفظ حقوق الافراد والجماعات القومية والدينية... دولة تحترم المعايير الدولية لحقوق الانسان وتخضع لقواعد التعددية والتداول السلمي للسلطة"، مؤكدين انها "لن تكون دولة دينية وعسكرية".

وحذر المشاركون وبينهم ميشال كيلو ووليد البني وسمير العطية ومحمد نجاتي طيارة ومنصور الاتاسي وحازم نهار من "محاولات تطييف الثورة ومذهبيتها"، مشددين على اهمية "دعم الثورة والحفاظ على طابعها الشعبي السلمي، وتفادي محاولات النظام وبعض الجهات المتطرفة حرف الثورة عن مسارها واهدافها وعدم الانجرار الى مربعات العنف والاقتتال الاهلي".

واسفرت اعمال العنف في سوريا منذ اندلاع حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي عن مقتل اكثر من 11 الف شخص، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، فيما قدرت الامم المتحدة عدد القتلى باكثر من 9 آلاف.

وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء في آذار/مارس 2012 لجمع 84 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.