تحذير للموظفين في سوريا... عبدالحميدالشدة

حملة تحذير: إن من يقوم بالفظائع والجرائم هم أفراد، لهم دوافع مختلفة: مادية،طائفية، سلطوية، تبعية عسكرية أو وظيفية،... وبما أن المشاركين أعدادهم هائلة، مئات الآلاف أو أكثر فمن المؤكد أن جزءأً منهم غير واعٍ لخطورة مايقوم به أو لمسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي يقوم بها. فنطلب هنا القيام بحملة نحاول بها إيصال الصورة المستقبلية خاصة من الناحية القانونية الجنائية لهؤلاء الأفراد. فالأمر ليس فقط متروكاً للرادع الأخلاقي. فقوانين الدولة الجارية والقوانين التي سيتم سنها بعد تغيير الحكام الحاليين والنظام الحالي وأيضاً المعاهدات الدولية التي وقعت الدولة السورية تأمر بمعاقبة الجناة. فكل عملية قتل بإطلاق النار أو بغيره وكل عملية أذى أو جرح أو تعذيب وكل عملية توقيف تعسفية وكل سرقة أو نهب أو إغتصاب جرائم يعاقب عليها القانون أشد العقوبة قد تصل إلى الإعدام. وتسامح المسؤوليين العسكريين والأمنيين في هذا الأمر أو طاعتهم في الأوامر لاينقص من المسؤولية القانونية لمرتكب الجريمة.

إن الإنهاكات الخطيرة للقوانين سيتم معاقبة مرتكبيها من قبل الدولة وتم توثيق الكثير من الإنهاكات والجرائم, وأفراد من الأمن والجيش ومن المواطنين والشهود يعترفون ويوشوا بأسماء الفاعلين
و نؤكد بأن الدولة القادمة ستقوم بفتح ملفات الجرائم والقصاص من أصحابها وستلاحقهم حتى لو هربوا من سوريا عن طريق الأنتيربول. هذا ونذكر الجميع من كل الطوائف أن الأسد يحاول حماية نفسه فقط ويوم يخسر سيتركهم وحدهم في مواجهة العدالة والقصاص.

وللمثل ترون كيف تنازل عن البعث في محاولته في البقاء. ونذكّرهم أيضاً أن أي نظام سياسي لم يخلّد في تاريخ البشرية وأن ينتبهوا كيف أن أكثر دول العالم تتخلى عن النظام وتتركه وحيداً قريباً من نهايته.
المجتمعات تبقى والرؤساء والنظام السياسي يزول. ولهذا ننبهكم لكي ترفضوا تنفيذ الأوامر الإجرامية وألا تقوموا بأي عمل إجرامي لأن أي جهة كانت من طائفة أو حزب أو عشيرة لن تحميكم من العدالة أو القصاص.
وقد أعذر من أنذر