موسكو تنتقد دمشق وتحذرها من تفاقم الأزمة

انتقدت روسيا الاربعاء الرئيس السوري بشار الاسد بسبب "التأخير الكبير" في تطبيق الاصلاحات وحذرت دمشق من خطر تفاقم الازمة في حال لم يصغ النظام لنصائح حليفه الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال جلسة اسئلة واجوبة في مجلس الدوما (البرلمان) ان "جميع نصائحنا ويا للأسف لم تترجم بافعال، ولم تتحول الى واقع عملي في الوقت المناسب، لا بل بالعكس".

واضاف ان نظام الاسد "اعتمد اصلاحات جيدة من شأنها تجديد النظام والانفتاح على التعددية، ولكن ذلك تأخر كثيرا".

واكد الوزير الروسي ان اقتراح بدء حوار وطني في سوريا يأتي ايضا "متأخرا"، مشيرا الى ان هذا "الجمود" يمكن ان "يبتلع الجميع في النهاية".

وتأتي هذه التصريحات غداة اعلان الرئيس السوري اجراء انتخابات تشريعية في السابع من ايار/مايو، وهي الاولى منذ اندلاع الثورة التي اسفرت عما يفوق 8500 قتيل منذ سنة، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتنتظر المجموعة الدولية ردا من الرئيس السوري على "المقترحات الملموسة" التي قدمها له في نهاية الاسبوع الماضي موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تتضمن وقفا فوريا لاعمال العنف والسماح بدخول المنظمات الانسانية الى سوريا وبدء حوار.

ودعت دول غربية عدة روسيا الى استخدام نفوذها لاقناع نظام الرئيس السوري بشار الاسد بوضع حد للقمع.

واكد لافروف ان روسيا تفعل كل ما بوسعها لمحاولة حل النزاع وان موسكو لا تزال تملك قدرة على التاثير على نظام الرئيس بشار الاسد.

وقال "ان طرف النزاع الذي نملك تاثيرا عليه هو حكومة بشار الاسد"، مضيفا ان موسكو لا تدافع عن "النظام السوري بل عن الحق، عن حق السوريين السيادي في تقرير خيارهم بانفسهم بطريقة ديموقراطية".

واضاف لافروف ان "الشعب هو الذي يقرر من يجب ان يكون في السلطة في سوريا"، مكررا تأكيد معارضة موسكو اي تدخل واي "قرار فاضح" من الامم المتحدة "كما حصل بالنسبة الى ليبيا".

وكانت روسيا الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، امتنعت عن التصويت على قرار حول ليبيا في اذار/مارس 2011 اجاز شن غارات دولية على قوات القذافي ادت الى اسقاط النظام. لكن موسكو انتقدت بعد ذلك تدخل طائرات الحلف الاطلسي في ليبيا، معتبرة انها خرجت عن اطار القرار.

ومنذ ذلك الحين، عطلت روسيا قرارين للبلدان الغربية يدينان قمع نظام بشار الاسد ورفضت الاسبوع الماضي مشروعا اميركيا جديدا في مجلس الامن. ويطالب هذا المشروع بوقف "فوري" لاعمال العنف ويدعو المعارضة الى "الامتناع عن ممارسة العنف" اذا ما امتثلت السلطة لمندرجات هذا القرار.

وتريد روسيا اقناع سوريا بالقبول بمراقبين دوليين مستقلين للاشراف على وقف "متزامن" لاعمال العنف من الطرفين.

وتسعى موسكو الى ان تضع على المستوى نفسه اعمال العنف التي يقوم بها النظام وتلك التي تقوم بها المعارضة السورية المسلحة، لكن البلدان الغربية ترفض هذا المسعى.

واكد لافروف من جهة اخرى ان الاسلحة التي تواصل روسيا بيعها لسوريا لا تستخدم ضد المدنيين.