وزراء الخارجية العرب يطالبون سوريا وإسرائيل بوقف العنف

صدر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماع اليوم السبت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة قرارا يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقالوا إنهم يعتبرون "مجزرة (حي) بابا عمرو (في مدينة حمص) ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها."

وجاء في القرار أن وزراء الخارجية يطالبون الحكومة السورية بالسماح بالمظاهرات السلمية "لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود." وقتل ألوف المتظاهرين في العنف المستمر في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد قبل نحو عام.

وجاء في القرار أن الوزراء الذين عقدوا اجتماعا دوريا لمجلسهم يطالبون الحكومة السورية "بالإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير." وطالب الوزراء مجلس الأمن الدولي بأن "يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة العربية."

واتفقت الدول العربية وروسيا التي حضر وزير خارجيتها سيرجي لافروف اجتماع لوزراء الخارجية العرب على أن العنف في سوريا لا بد أن ينتهي وأن هناك حاجة إلى مراقبة غير منحازة للوضع في البلاد ومعارضة للتدخل الأجنبي فيها بالإضافة إلى تيسير نقل المساعدات الإنسانية للسوريين ومساندة مهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان الوزير الروسي قال لوزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع إن مشروع قرار جديدا في مجلس الأمن أمامه "فرصة" لإقراره إذا لم تدفعه رغبة إلى ضمان سيطرة المعارضين المسلحين على الشوارع في سوريا. وقالت مصادر بالجامعة العربية إن لجنة صياغة لا تزال تضع القرارات الأخرى التي وافق الوزراء على إصدارها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس أدان في بيان "المجزرة الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة المحاصر والتي أدت إلى سقوط أكثر من 15 شهيدا وعشرات الجرحى وألحقت دمارا كبيرا بالممتلكات والمنازل." وطالب وزراء الخارجية المجتمع الدولي بموقف حاسم "لردع إسرائيل عن استمرارها في مجازرها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني."