نزع شرعية نظام الأسد... سمير الحجاوي

قوات نظام بشار الأسد الإجرامي الإرهابي في سوريا " استخدمت الدبابات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون لقصف مدينة حمص، وقصفت الأحياء ذات الكثافة السكانية في ضواحي حمص فما يبدو على أنه استهداف متعمد للمدنيين، ولم تسلم من القصف حتى المصحات والمستشفيات، كما تم منع السكان من الحصول على المساعدات الغذائية أثناء الحصار، وتم استهداف صهاريج  مياه الشرب، واستخدمت المستشفيات كمراكز اعتقال وتعذيب، وجرى نقل الجرحى من المستشفيات العمومية إلى مستشفيات عسكرية، كما تم اعتقال الأطباء والممرضين وعمال المستشفيات وتعذيبهم، وطالت حملات الاعتقال "آلاف المتظاهرين" والتي لم يسلم منها حتى الأطفال".

هذه الاتهامات جاءت على لسان مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي التي وصلت إلى الخلاصة التالية:" إن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في سوريا". وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية" وحثت كل الدول الأعضاء أن تعمل على ألا تبقى هذه الجرائم بدون عقاب"، وطالبت العالم بالتحرك "الآن وبطريقة مستعجلة لحماية الشعب السوري.. لأنه كلما تباطأت المجموعة الدولية في التحرك، كلما زادت مآسي الشعب السوري".، وعبرت عن غيظها وقلقها من أعمال "قمع بلا هوادة" ينفذها النظام الإجرامي بزعامة الأسد، ووصفت الوضع في سوريا بأنه يتدهور بشكل كبير، واتهمت روسيا والصين بتشجيع زعيم النظام البعثي بشار الأسد بممارسة القتل والإجرام باستخدامهما حق النقض لوقف لمجازر الأسد ضد الأبرياء، وقالت إن الفيتو "لم يعمل فقط على زيادة الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان، بل أسهم على ما يبدو في تشجيع الحكومة السورية على القيام بالهجوم الأخير للقضاء على المعارضين باستعمال مفرط للقوة".

هذا هو خلاصة رأي أعلى مرجعية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي خلاصة محايدة ودقيقة وجريئة لأنها وصفت حقيقة المجريات في سوريا، يضاف إليها بالطبع تصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين نظام الأسد الدموي ويطالب بوقف إجرامه اللا محدود، وهو القرار الذي لم تعارضه سوى 12 دولة من بينها روسيا والصين وإيران، وتحفظ عليه 17 دولة من بينها الجزائر ولبنان.

غالبية دول العالم انحازت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، مما يعني تصدع شرعية النظام البعثي في سوريا، وهي تصدعات يمكن تسريعها وتوسيعها عن طريق شن حملة لنزع شرعية النظام بشكل كامل، واعتباره سلطة خارجة على القانون لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين، وإحالة  بشار الأسد وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية كما أشارت نافي بيلاي.

تسريع عملية نزع الشرعية عن نظام الأسد يحتاج إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري، وعدم الانجرار وراء لعبة "توحيد المعارضة السورية"، لان الشعب السوري رفض الأطراف الأخرى التي تغازل النظام، وأعلن في مظاهرات كبيرة عن تأييده للمجلس الوطني والجيش السوري الحر، ومن ثم السعي لإقناع السفراء والدبلوماسيين بالتخلي عن الأسد.

ومن هنا فان مؤتمر أصدقاء سوريا والذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في تونس، يوفر فرصة كبيرة لإعلان المجلس الوطني السوري ممثلا للشعب السوري، وإقناع كل الدول الأخرى بسحب سفرائها من دمشق وطرد سفراء النظام البعثي وإغلاق السفارات بشكل كامل، والإعلان الصريح عن دعم الجيش السوري الحر، والبدء بإجراءات تحويل ملفات جرائم الأسد ونظامه إلى محكمة الجنايات الدولية، وعزل روسيا والصين وإيران سياسيا، ومقاطعتها اقتصاديا، والسماح بتنظيم مظاهرات في كل الدول العربية ودول العالم ضد المواقف الروسية والصينية والإيرانية، لكي تدرك أن مواقفها سيكون لها خسائر كبيرة.

المطلوب الآن نزع الشرعية عن نظام الأسد، وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم الدعم العسكري للجيش السوري الحر، والدعم السياسي للمجلس الوطني، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي لان كل يوم يمر يعني المزيد من الدمار والقتلى والجرحى والمشردين والمفقودين