حاكم المركزي السوري: سندافع عن الليرة... لكن كيف؟

عيب.

لايمكن مايسمي بالحكومة السورية أن تسيطر وتحمي قيمة الليرة السورية من الهبوط, ولايمكن لها أن تحكم إرتفاع قيمة صرف الدولار في سورية لأسباب كثيرة: -الأوضاع الأمنية سوريا في تدهور مستمر. - الأوضاع السياسية كذلك في تدهور لأنها مرتبطة بالوضع الأمني. - الوضع الإقتصادي في حالة موت بطئ لأنه مرتبط في الحالتين ألأمنية والسياسيه. فسوريا في حالة حرب لأن الطاغية يحلم بإستمرار حكمه. أنه يقتل الشعب السوري ويحرق المزراع ويهدم المصانع ويهلك الثروة الحيوانية لكي يفرض يفرض حكمة البغيض علي الشعب السوري ..

من حيث المبدأ فالعملة – أي عملة - لا تهبط من تلقاء ذاتها، لأنها محمية بغطاء ذهبي محفوظ في بنكها ‏المركزي! واستنادا لهذا العامل الأهم في سعر العملة، فالقول بأن الليرة السورية قد انخفضت هو قول غير ‏صحيح، ولكن الصحيح أن الحكومة السورية هي التي قامت بتخفيضها وذلك عن طريق طبع مليارات من ‏العملة الورقية، ولكن بدون غطاء مُكافئ من الذهب، وبالتالي فالنتيجة الطبيعية والحسابية هي أن يُعاد ‏تقسيم سعر العملة على أساس تقسيم سعر الذهب المحفوظ في البنك المركزي على إجمالي العدد الجديد ‏الليرة السورية – بعد طباعة الجديد منها – وتكون النتيجة بالطبع سعرا أخفض، وبنسبة ما طُبع مجددا إلى ‏ما كان سابقا!‏ مدير البنك المركزي أكثر من يعلم بهذه البديهيات المالية، وحقيقة ما جرى من طباعات متتالية بدأت منذ عام ‏‏2006 وكان السبب المتتالي لكل انخفاض جرى على الليرة منذ آنئذٍ، وبالتالي فإن تصريحه غير الصحيح هو ‏للتغطية – سياسيا- على ما ارتكبته السلطة من جريمة التخفيض!‏ ماذا يعني التخفيض بالنسبة للمواطنين المالكين ليرات السورية، وسواء كانت نقدا أو مودعة في البنك؟ هو يعني كثيرا وأهمه:‏ ‏1.‏ أن السلطة قد سرقت – نعم سرقت سرقة مكشوفة - من كل مواطن إطلاقا فارق سعر الليرة! ‏ ‏2.‏ يكون الغلاء الحتمي الذي يدفع المواطن ثمنه، ولنأخذ مثلا، فلو كان سعر بندٍ ما 100 ليرة سورية، ‏فسيصبح سعره 130 ليرة بعد تخفيض نسبته 20% مثلا!‏ ‏3.‏ إن السلطة قد خفّضت راتب كل عامل أو موظف أو متقاعد بنسبة التخفيض التي ارتكبت السلطة ‏جريمته!‏ لماذ ارتكبت السلطة السورية عددا من عمليات التخفيض خلال السنوات الثماني الأخيرة؟ - وآخرها منذ فترة ‏قريبة - هو بالذات لدفع النفقات الثابتة وأهمها الرواتب والنفقات الثابتة، وذلك عند نفاذ خزينة الدولة من ‏المال نتيجة دفع استحقاقات عقود الفساد الهائلة المُوقعة مع الأقرباء وشركاهم، والتي استنزفت خزينة ‏الدولة طيلة العهد الحالي المُغرق في الفساد والنهب، رغم أن عقود الفساد كانت بأكثريتها الساحقة عقودا ‏شبه وهمية ومقابل لا شيء، وإلا فلتخبرنا الحكومة عن أي مشروع إستثماري أو خدماتي قامت به طيلة ‏العهد الفاسد اللصوصي الحالي! وهو صفرٌ مطلق لأن قيمة عقود الفساد كانت بلا مقابل إطلاقا، إطلاقا! ‏.