روسيا: نقف بحزم ضد التدخل العسكري الخارجي في نزاعات الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن بلاده تقف بحزم ضد استخدام العنف تجاه المدنيين والتدخل العسكري للقوى الخارجية في النزاعات الداخلية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشدداً على أن محاولات نشر "التجرية الليبية" في نزاعات أخرى أمر "غير مقبول".

ولفت لافروف إلى أن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة هو ضمن الاتجاهات الأساسية لسياسة موسكو الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عرض خلاله نتائج السياسة الخارجية لروسيا في العام المنصرم، إن "روسيا تقف بحزم ضد استخدام العنف تجاه المدنيين وفي نفس الوقت ضد التدخل العسكري للقوى الخارجية تأييدا لأحد الأطراف في النزاعات الداخلية وخرق التفويض الذي يقدمه مجلس الأمن للأمم المتحدة في حالات الأزمة".

وأضاف أنه في هذا الصدد تعتقد موسكو أن محاولات نشر "التجرية الليبية" في نزاعات أخرى أمر غير مقبول.

وقال بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة إن الأهمية الخاصة بالنسبة لهذه العلاقات ستعود إلى قدرة الأخيرة على الإصغاء إلى "تحفظاتنا الشرعية الخاصة بخطط إنشاء جزء أوروبي من المنظومة العالمية الأميركية للدرع الصاروخية وأخذ هذه التحفظات بعين الإعتبار".

وأضاف "إننا مستعدون للحوار من أجل الحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي في ظل إنشاء منظومة الدرع الصاروخية. نأمل بأنه سيكون خيار شركائنا لصالح مهمة توحيد الجهود والعمل على البحث عن ردود مشتركة على التحديات العامة في إطار الأجندة الإيجابية".

وذكر أن هذا الطرح ينطبق أيضا على العلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقال إن روسيا تستطيع أن تصل إلى مستوى جديد ونوعي من الشراكة مع "الناتو" إذا وجدا حلا لقضية إنشاء هيكلية أمن متكافئة لا تتجزأ في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة .

ولفت لافروف إلى إن مقترحات موسكو الخاصة بعقد اتفاقية الأمن الأوروبي لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال إن نتائج قمة روسيا -الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في بروكسل في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي أثبتت انه "لا بديل عن نهجنا الهادف الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والسعي المتبادل للمضي قدما نحو توسيع التعامل الواسع في شتى المجالات".

وذكر أنه من المنجزات التي ساهمت في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي تدشين الخط الاول من خطوط انابيب الغاز "السيل الشمالي"، وقد فتح هذا المشروع صفحة جديدة في التعاون بين روسيا والاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة.

وقال لافروف، إن تسارعا في الأحداث على الساحة الدولية يُشهد حالياً، ويصبح أكثر وضوحا ان العالم دخل مرحلة التحولات العميقة في المشهد الجيوسياسي، وترافقت هذه التغيرات مع مطبات متزايدة على المستويين العالمي والإقليمي، خاصة وان عناصر الأزمة في الاقتصاد العالمي تستمر في التراكم.

وعملت روسيا في ظل هذه الظروف كدولة كبيرة وعضو مسؤول في المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار العالمي وتنشيط البحث عن الحلول الجماعية للقضايا الأساسية.

وقال إن روسيا عززت خلال السنة الفائتة "نفوذها وتأثيرها باعتبارها واحدة من أهم مراكز القوة والنفوذ في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي يتم تشكيله".

وذكر أن من أهم انجازات موسكو هو التقدم في عمليات التكامل على ساحة رابطة الدول المستقلة، وهذا يضع اساسا ثابتا للمضي قدما على طريق التعاون، وتوقيع اتفاقية حول منطقة التجارة الحرة، بالإضافة الى خطط تعزيز العلاقات الوثيقة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال إن الدليل على فعالية عمل روسيا في الشبكة الدبلوماسية هو تعميق التعاون المثمر والمتساوي والمتعدد الأطراف في إطار مجموعة "بريكس" التي أصبحت عاملا ذا أهمية عالمية.

وأشار إلى إن العام الفائت شهد استمرار تعزيز مواقف روسيا في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وقال "أولينا اهتماما خاصا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين والهند وتعميق التعاون المتعدد الأبعاد مع دول أخرى في هذه المنطقة".

وأضاف "نعتزم استخدام الفرص المتاحة بنشاط بما في ذلك المشاركة في قمم شرق آسيا من أجل التقدم في بناء بنية الأمن والتعاون الشامل والشفافية والتوازن المفتوح في المنطقة".

وقال لافروف بالنسبة للسياسة الخارجية لبلاده، إن "الاحتياط الأهم لعملنا هو الاستخدام الفعال لمجموعة عناصر "القوة الناعمة" في السياسة الخارجية كلها".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا، قال "نود أن نشير إلى انه في مجتمعنا هناك توافق واسع على دعم المبادئ التوجيهية الأساسية للسياسة الخارجية التي ينص عليها مفهوم السياسة الخارجية. وهي قبل كل شيء البراغماتية والشفافية في السياسة الخارجية الروسية، والتركيز على ضمان المصالح الوطنية".

وذكر أن موسكو ستقوم خلال العام الحالي "بعمل نشط وفعال لحل الأزمات الدولية، التي لم يتراجع عددها، ولضمان ظروف خارجية ملائمة لتنمية بلدنا بشكل مستمر".