اعلن وزير الخارجية المغربي سعد الدين
عثماني الثلاثاء ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في 22 كانون الثاني/يناير في
القاهرة لبحث تقرير بعثة المراقبين الى سوريا الذي سيحدد كيفية متابعة عمل الجامعة
العربية.
واوضح عثماني في مقابلة مع فرانس برس
"هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في 22 (كانون الثاني/يناير) في القاهرة
سيقدم خلاله منسق وفد المراقبين العرب الى سوريا تقريرا مفصلا. وستقرر كل الدول
العربية المجتمعة بشأن متابعة هذه المهمة والشكل الذي ستتخذه".
وهذا اللقاء لوزراء الخارجية العرب
سيسبقه، في الليلة السابقة، اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري
حيث قد تتم دراسة فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا في محاولة لاحتواء العنف.
واضاف وزير الخارجية المغربي الجديد
"لا احد يريد ان يستمر الشعب السوري في دفع ثمن ذلك من دمه (...)، لكن الامر
ليس سهلا".
وقال "سنرى كيف سيعرض المنسق
الامور. سيكون لكل دولة عربية بما فيها المغرب الذي يشارك بمراقبين اثنين، تقرير
من ممثليه".
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال
ثاني اعرب عن تاييده هذه الفكرة لوقف العنف في سوريا الذي اودى بحياة اكثر من خمسة
الاف شخص في غضون عشرة اشهر بحسب الامم المتحدة، لكن الاقتراح رفضته دمشق.
ويتواجد حوالى 160 مراقبا عربيا في
سوريا منذ 26 كانون الاول/ديسمبر للسهر على تطبيق خطة خروج من الازمة في هذا
البلد. لكن عددا منهم اصيبوا بالرصاص كما غادر اثنان مهامهما تعبيرا
عن احتجاجهما.
من جهتها اعتبرت فرنسا الثلاثاء ان مشروع القرار الروسي
الجديد في مجلس الامن حول سوريا "بعيد جدا عن الاستجابة لحقيقة الوضع"
القائم في هذا البلد، على ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال رومان نادال مساعد المتحدث باسم
الوزارة غداة توزيع موسكو مشروع قرارها الجديد حول سوريا في الامم المتحدة، ان
مشروع القرار الجديد "يبقى بعيدا جدا عن الاستجابة لحقيقة الوضع في سوريا".
ومن المقرر مناقشة مشروع القرار بعد
ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك على مستوى الخبراء الذين يمثلون اعضاء مجلس الامن.
واضاف رومان نادال ان فرنسا تريد من
مجلس الامن "ان يفرض على النظام وقف قمعه الشديد، والتمييز بوضوح بين هذا
القمع وحق الشعب السوري في التعبير عن حقوقه الاساسية، ودعم خطة الجامعة العربية
للخروج من الازمة".
وقال ان "على مجلس الامن
الاسراع في اتخاذ موقف وسنعمل على ذلك بشكل مكثف مع شركائنا في نيويورك".
من جهته، قال وزير الخارجية الالماني
غيدو فسترفيلي ان "مشروع القرار الروسي الجديد لا يصل الى حيث يجب ان يصل،
الا انني ارحب بحصول بداية تغيير ولو بسيط لبعض شركائنا مثل روسيا في مواقفهم".
واضاف الوزير في تصريح صحافي
"المهم بنظرنا هو ادانة واضحة وغير مبهمة من قبل مجلس الامن للعنف الذي يقوم
به نظام بشار الاسد. وسنواصل الضغط بهذا الاتجاه".
وقال دبلوماسي في نيويورك ان مشروع
القرار الجديد هو "مجرد تجميع للتعديلات التي اقترحها الاعضاء الاخرون
للمجلس"، من دون تغيير في الجوهر.
وترفض البلدان الغربية وضع النظام
والمعارضة على قدم المساواة في المسؤولية عن العنف كما تريد موسكو.
وقد اسفرت عمليات القمع في سوريا عن
سقوط 5400 قتيل على الاقل منذ منتصف اذار/مارس، كما تقول الامم المتحدة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية