اخشوشنوا فإن المناصب لا تدوم .... المحامي لؤي اسماعيل

ما أن يغادر أحدهم منصبه حتى تبدأ بحقه حملة إعلامية تنتف له ريشه وتمعن فيه نقدا وتهكما وتشريحا إداريا ووظيفيا وسبرا عقليا وأخلاقيا ومهنيا وتبدأ الملفات تخرج من الأدراج وهنا تتجلى الديمقراطية بأسمى معانيها حيث لا رقيب ولا حسيب بينما يكفي – سابقا - كلمة مما قيل حتى تغلق المجلة ويحجب الموقع ويمنع توزيع الجريدة وغير ذلك مما تعودنا عليه .
مبدأ المحاسبة يجعلنا نتيقن بأن مشروع الإصلاح هو مشروع جدي وأن من يقفون في وجهه هم مجموعة من الطفيليين الذين لا هم لهم سوى تحقيق مآربهم الخاصة ولو على حساب البلد وهنا تتبدى أهمية الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الفساد وكشف المستور مما يحاك في الخفاء .
لقد غدت المناصب الحكومية وللأسف أداة ربحية أو تنفيعة عند بعض أصحاب النفوس الضعيفة وآثار ذلك ليست بحاجة إلى مجهر أو عدسة مكبرة فنحن نراها بشكل يومي من خلال قضايا الفساد التي يكشف عنها ويبقى القاسم الرئيسي أو العنوان الرئيسي لهذه القضايا هو التأخر في كشفها حتى غدت كلمة مثل عشرات الملايين من الأموال المختلسة أمرا عاديا قد لا يلفت الانتباه إليه .
إن مكافحة الفساد تتطلب قبل كل شيء إرادة وطنية جامعة وتضافر جميع الجهود للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة التي تمعن الفتك في أخلاقيات وقيم المجتمع وذلك لن يكون إلا عبر إعطاء الإعلام الدور الريادي الذي يجب ان يتمتع به لا ممارسة الضغوط عليه بحيث تغدو الوسائل الإعلامية عبارة عن قضية خيار وفقوس أو مرضي عنها أو مغضوب عليها بحسب قربها وتزلفها من أصحاب المناصب حيث أصبحت بعض المواقع على سبيل المثال عبارة عن " ماسنجر " لأحد الوزراء السابقين يطل عليها كلما دعت الضرورة لتبييض صحيفته ممعنا التهجم والتقليل ممن لا يروقون له .
لا يمكن للمناصب ان تغير إلا أصحاب النفوس الضعيفة فقط فالمنصب الحكومي وجد للمنفعة العامة وتسيير أمور المواطنين على أكمل وجه ولا مجال للمسامحة بأي تقصير أو خلل لذلك فإن التعديل الوزاري الأخير خلف ارتياحا شعبيا نرجو أن تنعكس ملامحه على عمل بقية الوزارات مما يجعل الجميع تحت دائرة الضوء والمحاسبة والمساءلة وألا يكون هناك أحد فوق القانون الذي يجب ان يطال جميع المسيئين دون استثناء .