نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر أمنية لبنانية،
تأكيدها أنَّ "عشرات الكوادر والعناصر في "حزب الله" و"حركة
أمل" ضالعون في تهريب السلاح عبر مختلف الحدود السورية إلى الثوار في سوريا،
وأنَّ بعضهم يشتري الأسلحة من الساحتين اللبنانية والليبية لصالح "الجيش
السوري الحرّ" ويهربه عبر مرتفعات البقاعين الأوسط والشمالي القريبين من مسرى
الأحداث الدامية في العاصمة دمشق ومحافظة حمص، وصولاً إلى محافظة درعا التي يسهل
الأتراك عبور الأسلحة إليها من أراضيهم".
ولا تتمتع "السياسة" بمصداقية عالية لدى السوريين حيث أوردت عدة أنباء سابقة أتضح عدم صحتها.
وأشارت المصادر إلى أنَّ "قيادتي الحزب في الضاحية الجنوبية من
بيروت وفي البقاع، أوقفتا عدداً من هذه الكوادر والعناصر وصادرتا منهم شحنات من
الأسلحة كانت متجهة بشاحنات متوسطة الحجم وبسيارات ذات الدفع الرباعي على المعابر
الحدودية غير الشرعية التي يستخدمها الحزب عادة منذ أكثر من عشر سنوات لتهريب
الأسلحة الآتية إليه من إيران عبر سوريا، إلى قواعده في البقاع والجنوب، فاعترفوا
بتهريب السلاح إلى الثوار و"الجيش السوري الحرّ" بهدف المتاجرة وتحقيق
أرباح مالية، كما إعترفوا بأن ضباطاً من الجيش السوري التابع للنظام ومسؤولين في
أجهزة أمنية بريفي دمشق وحمص، من مناطق درعا على الحدود الأردنية، يسهلون دخول
كميات الأسلحة المهربة إلى عناصر قتالية تابعة للثورة مقابل مبالغ من المال تحسم
من الأرباح التي تحققها جماعات "حزب الله" التي بينها كوادر رفيعة
المستوى في الحزب".
وأماطت المصادر الأمنية اللبنانية اللثام لـ"السياسة"، عن
أنَّ "وحدات عسكرية سورية حكومية قتلت عدداً من عناصرها أثناء دهمهم بالجرم
المشهود وهم يحاولون تهريب السلاح إلى الثوار في بلدة الزبداني السورية القريبة من
الحدود اللبنانية البقاعية، كما وقعت أحداث مشابهة قرب بلدة القصير السورية الواقعة
قرب حدود لبنان الشمالية حيث إعتقلت مجموعة كاملة من عناصر "حزب الله"
في شاحنتي سلاح مهربتين إلى إحدى وحدات الجيش السوري المرابطة هناك، كما إعتقل
ضابط سوري برتبة عقيد وثلاثة ضباط آخرين مع بعض عناصرهم برتب صغيرة خلال الكمين
الذي نصبته وحدة الجيش السوري لعملية التهريب تلك".
وفي سياقٍ متصل، نقلت المصادر الأمنية عن مسؤول سابق في "حركة
أمل" تأكَّيده أنَّ "هناك شخصيات سياسية في "حزب البعث" تشغل
مناصب مهمة في بعض المحافظات، ضالعة في تجارة الأسلحة وتهريبها إلى الثوار
و"الجيش السوري الحرّ" من لبنان والعراق والأردن وتركيا، كما أنَّ
مصرفيين ورجال أعمال وتجاراً سوريين محليين كباراً يساهمون في تمويل شراء الأسلحة
وتهريبها إلى الداخل، وذلك تأميناً لمصالحهم مستقبلاً في حال نجاح الثورة وسقوط
نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد".
وقال المسؤول السابق في الحركة والذي شغل مناصب وزارية ونيابية في
الدولة اللبنانية، ثم إنشق عن (رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل") نبيه
بري مع عشرات الشخصيات الأخرى التي إنشقت بسبب "فساد قيادة الحركة وإثراء
أفرادها، الذين باتوا يملكون الملايين كعقارات ومصالح تجارية وإقتصادية في الداخل
ومنازل وشقق وعقارات في دول عربية وأوروبية"، إنَّ "شبكات عدة، تضم
كوادر من "حزب الله" و"حركة أمل" و"الحزب السوري القومي
الاجتماعي" وبعض عناصر فلسطينية تابعة لسوريا، تشكلت خلال الأشهر الأربعة
الماضية بهدف شراء السلاح من عدد واسع من المصادر الداخلية والخارجية وتهريبه إلى
الفئات السورية المعارضة التي تستعد لإعلان الحرب على النظام بقيادة "الجيش
الحرّ" إبتداء من نهاية الشهر الجاري".
إلى ذلك، أكَّد المسؤول السابق في "أمل" أنَّ "حزب
الله في البقاع الشمالي كشف في آواخر الشهر الماضي عمليات سرقة لكميات كبيرة من
مخازن أسلحة في بعلبك وخارجها، وفي بلدات أخرى بالبقاع الأوسط، مثل بلدتي علي
النهري وتمنين الفوقا والتحتا، وكذلك من أحد أهم مخازن منطقة دورس الواقعة
في مدخل بعلبك، ومعظم هذه المسروقات من الأسلحة الخفيفة "كلاشنكوفات روسية
ورشاشات فال ام سكستين الأميركية" والمتوسطة مثل المدافع المضادة للطائرات
التي تستخدم في قتال الشوارع والآربي جي ضد الدبابات والآليات والتحصينات".
ولفت إلى أنَّ "بلبلة كبرى مازالت مستمرة داخل قيادات "حزب الله" في بيروت والبقاع لمعرفة كيفية حدوث هذه السرقات رغم الحمايات المشددة عليها وأن العشرات من كوادر وعناصر الحزب تم إعتقالهم والتحقيق معهم لمعرفة كيفية حدوث هذه الاختراقات والجهات التي إنتقلت إليها الأسلحة في سوريا".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية