الوثيقة بين هيئة التنسيق السورية والمجلس الوطني: رفض أي تدخل عسكري أجنبي

اعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان، انها "توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".

وينص الاتفاق، الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، خصوصا على "رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا".

كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان".

وهو ينص على ان "تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، اي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".

وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "باقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".

واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".