دراسة موجزة عن التأثيرات الاجتماعية والأمنية للاجئيين العراقيين

دراسات

بونجور شام

التأثيرات الاجتماعية لتواجد العراقيين في سوريا

1- على مستوى الفرد الشاب :

آ- تقليص فرص العمل ، الى أكثر من 50% للشباب الغير متعلم ، والذي لا يحمل شهادات تمكنه من البحث عن فرص مكتبية أو تحتاج الى شهادة . فالواقع الذي أفرزه تدفق العمالة العراقية ، وأيضا المتهلمة والغير متعلمة ، حيث قبلت العمل في كل المهن ، من الحلاقة الى البقالة الى التوزيع الى محلات الانترنت والمبيوتر الى المطاعم  وحتى سائقي سيارات أجرة . كل هذه المهن والفرص ، كان يشغلها شبان سوريون ، ابتعدوا عن العمل او الأحرى تم ازاحتهم من اعمال لا يتقنون غيرها .

ب- انتشار البطالة بشكل أكبر ، حتى وصلت نسبة البطالة في بعض المدن الى حدود ال40% وهو رقم مخيف ، ويعني عطالة أكثر من نصف الشعب .

ج-تفشي الجريمة ، والتي يمكن أن نطلق عليها : جريمة العوز ، فالشاب الذي كان يعمل ، ويحصل على مقابل ، أصبح اليوم عاطلا ، مما أدى الى اتجاهه الى جرائم تعوض عليه ما خسره من عمله : ازداد بشكل كبير ، تجاوز نسبة 80% ما بين دخول العراقيين وتواجدهم الى اليوم . عمليات السرقة على الدراجات النارية للسيدات ، وطبعا ليس اتهام للعراقيين ولكن للشباب السوري الذي فقد عمله ومصدر رقه . وكما كل جريمة كبيرة تبدأ هكذا صغيرة ، فقد تحول هؤلاء المجرمين الشباب ، مع الزمن الى تشكيل شبه مجموعات لسرقة سيارات الاجرة والمنازل

د- تفشي المخدرات ، الشاب السوري الذي فقد العمل والأمل اتجه الى المخدرات في سعيه لينسى واقعه الذي وصل اليه نتيجة فقدانه مصدر رزقه ، وحتى رزق أهله .

2- على مستوى الأسرة

آ- الأسرة نواة المجتمع ، وعندما يتم تدمير هذه النواة ، يعني هذا بداية النهاية للمجتمع . وهذا ما حصل في الشارع السوري . الشاب السوري الطبيب المهندس الصيدلي العامل ، والذي أمضى حياته كلها ، أكثر من عشر سنوات ، في سعيه ، لجمع مبلغ من المال ، يدفعه رعبون او دفعة اولى لشراء منزل ، يتزوج فيه ، ضاع كل تعبه ، وكل كفاحه ، عندما تفاجأ أن كل ما  جمعه لم يعد يكفيه ثمن غرفة في مكان نائي . وأدى هذا الى احباطه وعزوفه عن الزواج ، او الزواج والسكن مع اسرته في غرفة تضيق اكثر فأكثر مع ما يترتب على ذلك من امراض وحياة لا مجال فيها للأمن الصحي المطلوب في كل منزل وعائلة .

3-

على مستوى المجتمع :

أفرز هذا التواجد الجديد للعراقيين ، تراجعا كبيرا في القيم الأصيلة للمواطن السوري ، صاحب الشهامة والكرم والحمية . ولا نخفي سرا أن الشعب العراقي ، لا يملك من حضارته القديمة الا القشور ، فقد أثبت التواجد العراقي أن هناك فرق شاسع بين حضارة المواطن السوري والعراقي ، مما انعكس سلبا على تطور المجتمع السوري (والذي كان قد قطع شوطا كبيرا في مجالات التطور والمدنية الحديثة)  وبدأ يتطبع ببعض العادات العراقية ، اما تشبها واما رد فعل ، مثل التجمعات ، والكلام بصوت عالي ، والفظاظة ، والشراسة ،  ونشر الدعارة عبر المكاتب العقارية والتي اصبح اغلبها بيد العراقيين ، فقد اصطف الشباب السوري امام المكاتب العراقية ، وأصبحت ترى في كل مكتب اكثر من عشر شباب ، عملهم الوحيد تأمين الفتيات وتسهيل الدعارة . مما أدى الى تدمير الأخلاق لدى هؤلاء الشباب والذين أصبحوا مستعدين ليبيعوا ابوهم وامهم لقاء مبلغ من المال او ساعات من المتعة ، ضاربين عرض الحائط ، بما تعلموه وتربوا عليه ، وادى كل ذلك الى انتشار الرزيلة بكل اشكالها اللاأخلاقية بين افراد المجتمع ، ولم يعد لسلطة الوالد او العائلة أي تأثير على الأبناء والذين اصبحوا يمضون جل وقتهم في المطاعم والكباريهات . مما أفرز جيل جديد ، ابتعد مسافات شاسعة عن القيم الأخلاقية التي تربى عليها .

5- غلاء المعيشة

انعكس هذا الغلاء الكبير والذي تسبب به زيادة الطلب على كل المواد ، انعكس سلبا على صحة وحياة المواطن السوري . فالمواطن لا يستطيع أن يتخلف عن دفع فواتير الكهرباء والماء والتدفئة والمدارس ، ولكن بإمكانه الاقتصاد في المأكل والمشرب ، مما يؤدي الى اصابته واولاده بأمراض عديدة بسبب سوء التغذية ، وما ملاحظة فقر الدم في التحاليل الطبية الا دليلا أكيدا على ما وصلت اليه حال المواطن السوري بسبب اقتصاده بالطعام على الحد الأدنى . وهذا الحد لا يؤمن العافية لا للكبير ولا للصغير ، وخاصة طلاب المدارس والذين يحتاجون الى تغذية جيدة . ولهذه الأسباب نلاحظ انقطاع كل انواع الفواكه وحتى الخضار عن كثير من البيوت ، واقتصار الطعام على صنف واحد أو صنفين .

الحلول المقترحة من اجل أي حل ، لا تتعدى ، اخراج العراقيين من كل المدن السورية ، والاتفاق مع الأمم المتحدة والعراق على بناء مدينة كبيرة على الحدود السورية ، تستوعب كل هذه الأعداد ، ويكون فيها المحلات والمصانع وكل ما يلزمهم . والخوف الكبير من أن تطول هذه المحنة ، ومن أن يتحول العراقي الى فلسطيني آخر ، والسوري الى متسول غريب في وطنه . ناهيك عن التوازن الديمغرافي والذي بدأ يختل لصالح طائفة معينة .

-----------------------------------------------------------------------------------------

التأثيرات الامنية  لتواجد العراقيين في سوريا

التأثيرات الأمنية

1-بسبب العدد الكبير المتواجد داخل سوريا ، انشغلت عدة أفرع وعناصرها في مراقبة هذا العدد الكبير ، مما  خلق فراغ أمني ، أضعف مراقبة الحركات الأصولية في البلاد . (فكرة الاستعانة ببعضهم)

2-

تواجد هذه الأعداد الكبيرة ، وخاصة ، من من يحملون بعض الأفكار السلفية ، في مناطق أصولية ، يؤدي ، وبسبب وجود المال ، ومع الزمن ، الى تشكيل خلايا مشتركة ، تؤمن بالفكر الاصولي ، وتُشكل حالة من الخطر على أمن الوطن ، وخاصة لو زاد عدد العراقيين عن عدد السكان في قرية ما او مدينة ما .

3

حالة الفقر في بعض القرى ، قد تكون ساحة مريحة لبعض هؤلاء من الذين يحملون فكر اجرامي وخاصة ان أغلبهم قد مارس القتل ، مما يؤدي ، وخلال التماس والأحاديث والحوارات مع الشبان الصغار ، المفتونين بقصص القتل ، أن تُصبح قصص القتل مستساغة وبالتالي الخوف من ممارستها من قبل بعض الشباب المتهور والذي يريد أن يُقلد الشخص العراقي ، في كيفية قطعه راس أو خطفه شخص أو خنقه أحد .

4-

التواجد الكبير لجماعة من العراقيين ، ومن طائفة واحدة ، في منطقة واحدة ، قد يؤدي ، الى قيام ثورة نتيجة احتكاك بين العراقيين وبين الأهالي ، وقد تمتد الى عدة قرى متجاورة ، في نزاع لا يُمكن توقع نتائجه .

5-

 لماذا لا يتم حظر التجمعات الكبيرة ، والمؤهلة في حالة حدوث أي فتنة الى التدخل وبشكل كثيف ، مشعلة حرائق لا نستطيع اطفاءها .وقد لوحظ أن كل التجمعات ، تتواجد حول المطاعم ، والى ساعات متأخرة من الليل . ان تحديد ساعات اقفال مبكرة ، تشمل حتى المطاعم ، يؤدي الى التخفيف الكبير من ظاهرة التجمعات هذه .

6-

أخطر ما يواجه المشكلة الأمنية لهؤلاء العراقيين ، هي قضية رشوة رجال الأمن والشرطة . وتكاد أكثر بيوت الدعارة ، ومشاكلها ، تكون في حماية الأجهزة الأمنية وبتغطية مباشرة من الشرطة . حيث تستغل الشرطة ، وجود داعرة تتمتع بحماية مسؤول ما ، والذي يوصي بها ، تستغل ذلك ، بفتح عشر بيوت وحمايتها تحت نفس المسمى . وبيت الدعارة المحمي ، يُشكل أكبر ملجأ آمن لإخفاء الأسلحة والمتفجرات .

بعض الحلول بما يختص بالمشكلة الأمنية

آ - العمل على تحديد الأعداد في كل قرية او مدينة على ان لا تتجاوز النسبة 25% من أهالي المنطقة ، ويجري اعلام المختار والأمن والمخفر أن هذه القرية او المدينة قد بلغت النسبة وبالتالي يُمنع استقبال العراقيين فيها .

ب-

فرز وحدة أمنية خاصة ، أو تابعة لأحد الأفرع الأمنية ، تتواجد في كل مخفر ، وتتابع كل مشكلة يكون طرفها شخص عراقي ، أو أي شكوى ضد أي عراقي . لأن جميع رجال الشرطة وضباطهم ، يرتشون ومستعدون لقبول اي مبلغ والتغطية على اي جريمة . ونعتقد أن هذا الإجراء وما سيترتب عليه من قوانين شديدة لمعاقبة المجرمين العراقيين ، سيؤدي الى حل 90% من المشاكل . وتفادي 70% من الخطر على أمن البلاد ، لا سيما ان العراقيين قد عرفوا الطريق الى شراء المخفر كاملا وليس شرطي واحد فقط .

هذه النقطة : مراقبة المخافر مراقبة لصيقة ، والتدخل في كل مشكلة يكون طرفها شخص عراقي ، ستؤدي الى حماية امن الوطن والمواطنين بشكل اكبر وبفعالية افضل .

 ج-

يلي المخفر في الخطورة المكاتب العقارية ، وجماعة الأمن السياسي الذين يدورون على المكاتب ؟. وتأتي الخطورة أكثر من التأجير اليومي أو ليومين . حيث يمكن التغاضي عن المستأجر من كلا الطرفين . وبالتالي قد يتحول أي منزل الى وكر يختبئ فيه بعض الفارين . وكما أسلفنا ، فإن كل بيت للدعارة ، هو مشروع وكر محتمل ، حيث يتم التغاضي عنه ، وذلك لقاء مبالغ كبيرة يتقاضاها أشخاص ، فقدوا حس الوطنية ، وتغلب الطمع عليهم .

دمشق

1-10-2007