تفاصيل مشروع روسيا المقدم لمجلس الأمن بخصوص سوريا

قدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس مشروع قانون جديد حول سورية إلى مجلس الأمن يشدد على الحاجة لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان.

وقال تشوركين إلى الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "بالنسبة لروسيا فإن موقفنا في التعامل مع الأزمة ينعكس في البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في الثالث من آب/أغسطس والذي كان وثيقة صادرة بالإجماع، وأيضا في مسودة القرار الروسي - الصيني حول سوريا والذي قدم للمجلس قبل أشهر".

وأضاف "اليوم ما قمنا به هو تحديث المسودة وقدمنا إلى المجلس نسخة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطورات الأشهر القليلة الماضية وتعزز بشكل كبير جميع أبعاد النص السابق للمشروع فيما يتعلق بالحاجة لوقف أعمال العنف واحترام حقوق الإنسان."

وأكد تشوركين أهمية توجيه رسالة قوية إلى جامعة الدول العربية مفادها التشجيع على مواصلة جهودها والعمل معا مع حكومة سوريا وعلى أن تنفذ خطتها لنشر بعثة المراقبة هناك.

وأضاف السفير الروسي أن ردود أفعال أعضاء المجلس كانت بناءة وأنهم رحبوا بالمبادرة الروسية وتقدموا بعدة تعليقات على صيغة مشروع القرار، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع الأعضاء الآخرين من أجل تبني قرار في مجلس الأمن يؤدي إلى إنهاء العنف والأزمة في سوريا ويساعدها في مواصلة السعي على مسار الإصلاحات السياسية.

وشدد مشروع القرار الروسي على ان الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا يتم خلال عملية سياسية سورية شاملة بهدف التصدي الفعال للتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب.

وحث المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، وعلى وضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي واستكمال التحقيقات من دون تأخير في جميع الأحداث التي قُتل فيها مدنيون وأفراد الأمن.

كما حث جميع مجموعات المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عن المتطرفين، وقبول مبادرة جامعة الدول والدخول دون شروط مسبقة في حوار سياسي مع السلطات السورية بهدف اجراء مناقشة مستفيضة ومعمقة حول سبل إصلاح المجتمع السوري.

وقال السفير الفرنسي جيرارد أرود "اعتقد ان الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت اخيرا الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا". وأضاف "نحن جاهزون للعمل على هذا الاساس، حتى لو كنا نعتبر أن هذا النص غير متوازن، ولكن نحن على استعداد لإعادة إدخال الكثير من العناصر غير الموجودة في النص".

وقال أرود "هذا النص يساوي بين الطرفين، ولا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سوريا".

وقال أرود "لا مجال للمساواة" وأضاف "يجب أن نظهر بالفعل أن العنف يأتي من النظام السوري، وأن النظام السوري هو من أردى الآلاف من المتظاهرين".

وأضاف أرود "بالطبع بعد 8 أشهر من العنف، بعض المتظاهرين يردون باطلاق النار" ولكنه رفض الموازنة في ما بينها.

من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استعداد واشنطن للعمل مع روسيا بشأن مشروع القرار الذي قدمه تشوركين حول سوريا.