قالت الهيئة العامة للثورة ان 5 مواطنين سقطوا اليوم برصاص قوات اليوم بعد احد دام شهدت سوريا سقط خلال 40 شهيدا.
من جهته أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الجيش السوري لم يستخدم مدفع دبابة أو رشاش ثقيل منذ بداية الازمة، وتابع تعليقا على العقوبات الإقتصادية ضد سوريا أن "القرار الذي اتخذوه في الأمس أغلق جميع النوافذ"، معتبرا أن "بعض أعضاء الجامعة يدفعون الأمور باتجاه التدويل".
واعتبر المعلم، في مؤتمر صحافي، أن "ما لاحظناه بدءا من تاريخ 12 تشرين الثاني، اجتمع مجلس الجامعة العربية واتخذ موقفا خطيرا بتعليق مشاركة سوريا في الإجتماعات العربية، بمعنى انهم يريدون أن يكونوا وحدهم من دون السماع للصوت السوري في هذه الإجتماعات، يقررون ويتخذون ما شاؤوا تنفيذا لما يُرسم في الخارج لهذا الوطن".
أضاف "قرار 12 الجاري فيه بنود خطيرة، ويتضمن بندا يدعو الجيش العربي السوري الى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين. هذا الجيش العربي السوري، الذي نفتخر به جميعنا، قدم الشهداء من أجل حماية حياة المدنيين، والذي مارس دوره في حماية الوطن. عندما يقولون في قرارهم هذه الدعوة، هم يتهمون الجيش، وهذا الإتهام باطل، وسببه انهم يرفضون الإعتراف بوجود جماعات مسلحة إرهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة وهم لا يعترفون بوجود هؤلاء، ويقولون ان الجيش هو من يفعل ذلك".
ورأى أن "الكثير من الفضائيات التي تبث السموم وتلعب دورا تحريضيا في ما يجري في سوريا، تتجاهل الجرائم الإرهابية".
وتابع "نحن في سوريا، نؤكد التزامنا بخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة ومن خرج عن نص وروح هذه الخطة هو اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية".
وقال "هم علقوا اشتراكنا في الإجتماعات لأنهم لا يريدون سماع الصوت الآخر. ففي 16 من الجاري، اجتمع العرب في الرباط، وتوصلوا الى مشروع بروتوكول لإيفاد بعثة تقصي حقائق الى سوريا، وأعطونا مهلة ثلاثة أيام للتوقيع عليه. مشروع البروتوكول خلال دراستنا القانونية له، تبين ان فيه مساس بسيادتنا الوطنية وانه بروتوكول إذعان.اضطررنا الى إرسال رسالة الى أمين عام الجامعة تتضمن ملاحظات سوريا على هذا المشروع وطلبنا تعديله وفق هذه الملاحظات، فجاءنا الجواب بعد يومين بأن مهمة الأمين العام محصورة بالرد على التساؤلات والإيضاحات وليس الدخول في نص البروتوكول".
أضاف "أردنا عدم إحراج الأمين العام فوجهنا له رسالة تتضمن تساؤلات بشأن هذا البروتوكول فجاءنا الجواب على بعض الأسئلة في اليوم التالي من الأمين العام.بعد ذلك، ونتيجة تعميم الأمين العام للجامعة العربية للتعديلات السورية، الأخوة في الجزائر قدموا ورقة تعديلات على البروتوكول وهم أعضاء في مجلس الجامعة فدرسنا هذه التعديلات فوجدناها انها تلبي 80% من نقاط تعديلاتنا فاتصلت بوزير الخارجية الجزائري وقلت له "ماذا سيجري بعد هذه التعديلات"؟ فقال "اقترح عليكم ان تطلبوا من الأمين العام أن يعتبرها ملحقا بالبروتوكول". فأصبح لدينا رسائل موجهة مني الى الأمين العام وأجوبة منه وتعديلات جزائرية معممة على الدول العربية".
وتابع "بعثت برسالة الى الأمين العام قلت فيها اننا نقترح أن تكون الرسائل المتبادلة ومشروع التعديلات الجزائري ملحقا بالبروتوكول وأننا فوضنا النائب فيصل المقداد بالتوجه الى القاهرة للتوقيع، فجاء الرد انه لا يمكن تعديل شيء في البروتوكول ولا يمكن اعتبار التعديلات أو الرسائل ملحقا بالبروتوكول".
واعتبر المعلم أن "هذا البروتوكول هو إذعان. وقد اجتمع مباشرة بعد ذلك المجلس الوزاري في 24 من الجاري واتخذ قرارا أخطر من قراره السابق. ففي البند الثالث، تضمن دعوة الحكومة السورية وأطيافها الى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الإنتقالية".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية