مصدر في الجامعة العربية: عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا

أكّد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية أن الجامعة ستقرر بدء تطبيق عقوبات سياسية واقتصادية على سورية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس المقبل، واستبعد في الوقت نفسه أن يتم تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن في المرحلة الحالية، وقال إن ذلك ممكن بعد أن تستنفذ العقوبات العربية أبعادها

وقال المصدر لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "إن الأمين العام للجامعة العربية أكّد لدبلوماسيين عرب وللمعارضة السورية التي التقاها بكافة أطيافها أنه في حالة رفض سورية قبول المراقبين الذين سترسلهم الجامعة سيجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجامعة للبدء بتطبيق قرارات الجامعة وعلى رأسها العقوبات السياسية والاقتصادية" وفق قوله

وكانت الجامعة العربية أعلنت رفضها للتعديلات والإضافات التي طلبت سورية إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سورية، وقالت إن التعديلات "تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين"

وبالنسبة لاحتمال رفع ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن قال المصدر "من المستبعد أن يتم الآن، ويجب الانتظار حتى تستنفذ العقوبات العربية أبعادها وتنتهي وتُرى نتائجها، وبعد ذلك لكل حادث حديث" على حد تعبيره

وأضاف المصدر "الحديث الآن عن تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن أمر سابق لأوانه كثيراً، لأن العقوبات العربية لم يُطبّق منها شيء بعد، وعندما تُطبّق العقوبات العربية بإرادة كاملة وبكامل تفصيلاتها وتفشل، عند ذلك يمكن الحديث عن إجراءات أخرى" حسب قوله

وكانت الجامعة العربية قد أمهلت دمشق ثلاثة أيام انتهت أول أمس (السبت) للرد على طلب الجامعة إرسال 500 مراقب مدني وعسكري لتقييم الوضع، ومعرفة مدى التزام سورية بالمبادرة العربية التي تطلب سحب الأمن والجيش من المدن وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين والبدء بمحادثات بين الحكومة والمعارضة

وحول احتمال نجاح المفاوضات والمراسلات بين سورية والجامعة والتي تحدث عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال المصدر للوكالة "قرارات الجامعة العربية نهائية، والجامعة العربية لن تتراجع عن قراراتها، ولن تعدّل ولن تبدّل أي شيء" حسب تأكيده